امباركة بوعيدة وسياسة المال السائب.. برمجة اتفاقية بناء وحدة طفيلية لمندوبية الكثيري

 

برمجت امباركة بوعيدة، رئيسة المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون، في جدول أعمال الدورة التي يتم التحضير لها، والتي ستُفتتح، غدا الاثنين 3 أكتوبر 2022، نقطة المصادقة على اتفاقية شراكة تضم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمجلس الجهوي لكلميم والمجلس الإقليمي لآسا والجماعة القروية للمحبس من أجل بناء ما يسمى بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالمحبس.

 

وفي حال ما إذا تم تمرير هذه الاتفاقية، ستكون فضيحة أخرى في سجل المجلس الجهوي لكلميم، لأنه سيصرف من ميزانيته أموالا، هي من أموال دافعي الضرائب، أي من أموال المغاربة، على بناء وإحداث وحدة إدارية طفيلية في مندوبية مسؤول طفيلي اسمه مصطفى الكثيري، واسم هيئته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير!

 

ولأخذ صورة أوضح حول هذه الوضعية، يجدر الاستشهاد بالقرار، الذي اتخذته اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، في اجتماعها خلال شهر يوليوز 2020، والذي قضى برفض التصميم المديري للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعللت اللجنة هذا الرفض بأن التصميم المديري المذكور أضيفت إليه ما يسمى بالنيابات الجهوية وفضاءات الذاكرة التاريخية، رغم أن هذه الإدارة لا تتوفر على مرتكز قانوني لإضافة هذا النوع من المرافق إلى هياكلها.

 

 

واستشهدت اللجنة بالظهير المحدث للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 1.73.252، الذي ينص حصرًا، في المادتين 7 و8 منه، على نيابات إقليمية ومكاتب محلية بالنسبة للمصالح الخارجية.

 

وقد سار المرسوم 2.93.84 المهيكل للمندوبية السامية على نفس مسار الظهير المذكور، الذي حصر اختصاصات المصالح الخارجية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في الملفين الإحصائي والاجتماعي، ولم يخوّل لها صلاحية التدخل في ملف تاريخ المقاومة والذاكرة الوطنية، فأسند للوزير الأول (رئيس الحكومة) إصدار قرار يضم حصرا عدد النيابات الإقليمية والمكاتب المحلية، ولم يذكر إطلاقا النيابات الجهوية وفضاءات الذاكرة التاريخية. وبناء على ذلك، أصدر الوزير الأول قراره رقم 3.68.09، الذي أورد فيه لائحة تضم 36 نيابة إقليمية، ليس بينها نيابات جهوية أو فضاءات للذاكرة الوطنية، بل لم ينص حتى على مكاتب محلية رغم أن الظهير المحدث للمؤسسة ينص على "نيابات إقليمية ومكاتب محلية".

 

لكن المندوب مصطفى الكثيري، الذي لم يعد له من شغل شاغل في إدارة تحتضر، بات ينهج بناء ما يسمى بـ"فضاءات الذاكرة التاريخية"، التي لا يُقبل عليها أحد من المواطنين، وعيّن على رأسها موظفين منحهم صفة "قيّم"، فصار يتصل يوميا بالنواب ويطالبهم بالدردشة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ونشر أخبار حول أنشطة ما يسمى الفضاءات. والمثير، هنا، أن المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية ترفض إيفاد التلاميذ لزيارتها بعدما تبيّن أن الهدف من تلك الزيارات هو التقاط صور للتلاميذ والمدرّسين والفاعلين التربويين والجمعويين داخلها ونشرها على الصفحة الخاصة بالمندوبية، للزعم بأن هذه الفضاءات تشتغل، وأن هناك مبررًا للاستمرار على رأس المندوبية، رغم أن المجلس الوطني المؤقت للمقاومة وجيش التحرير، الذي هو أساس وجود المندوبية، قد تم إنهاء مهامه...

 

وحتى الزيارات القليلة، التي يتم القيام بها إلى تلك الفضاءات، لا تحصل إلا بعد استجداءات القيّمين والنواب الإقليميين للمدرسين ومديري المؤسسات التربوية وباقي الجهات لزيارة تلك المرافق الطفيلية، بمناسبة الذكريات الوطنية، مثل 11 يناير و20 غشت وذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال...

 

وتضاف هذه المحاولة، التي تقوم بها امباركة بوعيدة، إلى محاولة سابقة تعرضت للفشل، في السنة الماضية، لما حاولت تمرير صرف ستة ملايين درهم (600 مليون سنتيم) لفائدة مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في إطار سياسة عاون الفريق التي ينهجها المندوب مصطفى الكثيري، والأدهى أن هذا المبلغ، وكأنه مال سائب، كان سيخصص لجمعيات أحدثها مصطفى الكثيري في مدينة العيون، أي خارج مجال اختصاص المجلس الجهوي لكلميم واد نون، وبعيدا عن نفوذه الترابي.

 

وبناء على ما تقدّم، وإذا ما تمّ تمرير اتفاقية بناء ما يسمى بفضاء الذاكرة التاريخية بالمحبس، فسيكون ذلك فضيحة مدوّية، لأن المرفق، أصلا، هو مجرد وحدة طفيلية. فهل ستنهج امباركة بوعيدة من جديد سياسة المال السائب؟! ذلك ما سيعرفه الرأي العام في اجتماع يوم غد الاثنين للمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون!!!