المال السائب.. رئيس الحكومة كبير تجار المحروقات يغدق على المندوب الأكول ملايين الدراهم

 

لا ينتهي المندوب الأكول لأموال المقاومة وجيش التحرير ولمآدب الأغيار مصطفى الكثيري من غريبة حتى يأتي بأخرى، بكامل الأريحية، وكأنه يتوفر على ضمانات بعدم المحاسبة، رغم وجود دستور في البلاد ووجود ملك لا يكف عن الدعوة إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

فالمندوب الأكول المتلهّف على التردد الطفيلي على بيوت الأغيار من مقاومين وأقاربهم وغيرهم، سعيا وراء المآدب والمأكولات، التي يهرول إليها بشره ونهم، هو شرِهٌ ونهِمٌ، كذلك، في ما يتعلق بالتعويضات عن المهام الفعلية والوهمية، وهو المسافر الدائم عبر ربوع التراب الوطني وخارج التراب الوطني بحثا عن الولائم والمآدب والهدايا ولهْفًا إلى التعويضات الدسمة، التي يراكمها باستمرار دون مردودية أو جدوى من المنصب الذي جثم عليه منذ ما يقرب من 22 عاما، حتى أصبحت صورته وملامحه وهو في هذا المنصب كأهل الكهف، وكأن كل المغاربة لقوا حتفهم ولم يبق إلا هذا الشيخ العجوز ليكون في منصب المندوب وهو في أرذل العمر، بعدما تجاوز الثمانين سنة، تماما مثلما هو حال كابرانات الجزائر، فكل حكام هذا البلد الشقيق، من "الرئيس المزور اللي جابوه العسكر"، إلى الحاكم الفعلي للجزائر "الجنرال البوّال"، تعدوا السبعين والثمانين والتسعين سنة!

 

المغرّبة الجديدة أن رئيس الحكومة كبير تجار المحروقات الملياردير الذي يحكم المغاربة ويبيعهم المحروقات والمباني والملبوسات والأوكسيجين والإعلام، وافَقَ للمندوب الأكول، في الأيام الأخيرة، على تحصيل ملايين الدراهم من خزينة الدولة خارج قانون المالية، لإضافتها إلى البند الخاص بالتنقل في ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، على أن تستفيد المندوبية من ضِعف المبلغ المضاف في البند الخاص بالتنقل في ميزانيتها برسم السنة المالية المقبلة...

 

في هذا الصدد، أصدر المندوب إياه مذكرته الإدارية عدد 44 فور عودته، يوم أمس الاثنين 12 سبتمبر 2022، من عطلته السنوية، التي قضى ما تبقى منها بگولف الجديدة، بعد رحلة تسيّحَ فيها رفقة زوجته في جمهورية التشيك.

 

بموجب المذكرة، أخبر المندوب الأكول بـ"استجابة رئيس الحكومة مشكورا للطلب، الذي تقدمت به المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بعدما تفضّل بالترخيص للسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بفتح اعتماد مالي إضافي في بند التعويضات عن التنقل برسم ميزانية هذا القطاع لسنة 2022. وقد عملت هذه الوزارة على إدراج نفس الاعتماد بمشروع ميزانية القطاع برسم سنة 2023، على أن يتم تخصيص اعتماد مالي إضافي مماثل برسم السنة القادمة"... وهذا يعني أن المبلغ المضاف إلى البند الخاص بالتنقل في ميزانية المندوبية السامية برسم سنة 2023 هو ضعف ما أضيف هذه الأيام.

 

وقد أحدث المندوب الأكول لجنةً إداريةً تضم مسؤولين من الإدارة ومن أسماهم بالفرقاء الاجتماعيين، رغم حقده على العمل النقابي وعلى النقابيين، لتحديد معايير تحفيز الموظفين "بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة العاملين بهذه الإدارة إلى المستوى المنشود". في هذه الفقرة، يتبيّن حجم نفاق المندوب الأكول، الذي يُكنّ عداءً مُبيّتا للعمل النقابي وللموظفين الشرفاء، والذي لا تهمه الخدمات الاجتماعية، ولا يهمه الفرقاء الاجتماعيون، إذ إنه المسؤول الوحيد في الإدارة المغربية، بعد سابقة رئيس الحكومة الأسبق الخوانجي الظلامي عبد الإله بنكيران ومن معه، الذي يقتطع لكل موظف يوم عمل عن كل وقفة احتجاجية شارك فيها، كما أنه يطبخ ملفات تأديبية للموظفين، ويرفض استلام الملف المطلبي للنقابة الوطنية للموظفين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بل ورفض حتى استلام تظلم الكاتب العام للنقابة، وأصدر أوامره بعدم استلام تظلمه مما فوّت عليه فرصة الطعن قضائيا في عقوبة التوبيخ الجائرة التي رافقها قرار تنقيل تعسفي لهذا المسؤول النقابي، ولم يكتف المندوب الأكول بذلك بل "زاد فيه" وهدده بعقوبات أخرى مقبلة.

 

بمقابل ذلك، نجد المندوب الأكول يرمي الفتات لزبانيته، وضمن هذا الفتات التعويضات عن التنقل، التي أسماها "تعويضات تحفيزية"، حسب لغة المذكرة، إذ إنه حددها في 4 دورات في السنة؟؟!! وفق "معايير المردودية والمواظبة والسلوك والأداء"، أي أن التعويضات عن التنقل ستكون من نصيب الطيعين والخدم والمبلّغين والوشاة ومن يتدبّرون له الخدمات والمآدب والمأكولات والتكريمات المصطنعة... ومن يقول العكس، نطرح عليه السؤال: على أي قانون وأي بند في الميزانية اعتمده المندوب الكثيري في هذا التدبير؟! أليس هذا تدبيرا سائبا، إذ من سمح له بتحويل اعتمادات من البند الخاص بالتنقل إلى منحة تقدم لجمعية الأعمال الاجتماعية، التي يوجد على رأسها رئيس قسم الدراسات التاريخية، خديم المندوب الأكول، والذي رافق الكثيري وزوجته إلى جمهورية التشيك، وهي نفس الجمعية التي تقيم لزوجته (م.ح) تكريما منتظما و"مستداما" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؟ ألم تعمل الحكومة على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تشمل مجموعة من القطاعات منها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؟ فلماذا تحويل جزء من هذا الاعتماد إلى جمعية صارت في حكم العدم بعد صدور قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية؟

 

وهنا، من الطبيعي أن حكومةً، يرأسها ملياردير يبني ثروته الفاحشة على بيع تجارته للمغاربة، لا تتعظ وهي تضع مبالغ مالية إضافية في يد مندوب يوجد أحد ملفاته لدى النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ملف متعلق بإحدى الصفقات، التي دبرها بطرق ملتوية، رفقة المدير السابق للأنظمة والدراسات التاريخية، والرئيس السابق لقسم الشؤون الإدارية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في تنظيم تظاهرة موسومة بـ"الرعاية الملكية السامية"!