التقدم والاشتراكية يدعو إلى تسقيف الأسعار ويحمّل الحكومة مسؤولة تمدد الغلاء وتهديد السلم الاجتماعي

أعرب حزب التقدم والاشتراكية، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 30 مارس 2023، عن تنديده بالاستخفاف واللامبالاة واللامسؤولية، التي تطبع تعاطي الحكومة مع الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي...

وطالب رفاق نبيل بنعبد الله، في الرسالة ذاتها، حكومة أخنوش بالتحرك العاجل للتعامل مع أزمة الغلاء من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، كفيل بالتصدي الجدي للتدهور المضطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، داعيا، في هذا الصدد، إلى استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعا فاحشا، وإلى إعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين.

كما طالب التقدم والاشتراكية الحكومة بضبط سوق المحروقات، وتنقيته من تضارب المصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، وبالتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير...

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة المفتوحة من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة:

الرباط، في يوم الخميس 30 مارس 2023

 

السيد رئيس الحكومة المحترم؛

 

تحية طيبة وبعد؛

 

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعاً استثنائيا، يومه الخميس 30 مارس 2023، خصَّصَهُ لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة. وقرر على إثر ذلك أن يوجه إليكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، هذه الرسالة المفتوحة، لأن هذا الموضوع صار يشكل الشغل الشاغل لكافة المغاربة ومصدر قلقهم.

 

وعليه نريد أن نعرب لكم عن مواقفنا وملاحظاتنا واقتراحاتنا التالية، على أمل أن يكون لها صدى لديكم، وأن تأخذوها بعين الاعتبار:

 

يُسجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بقلقٍ بالغ، الاستخفاف الذي يطبع تعاطي حكومتكم اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي؛

يستنكر صمت حكومتكم ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى. كما يحذر من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر؛

يُنبِّهُ حكومتكم إلى ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج المُغالِط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية؛

يؤكد على أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر حكومتكم، دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود؛

يُذَكّرُ حكومتكم بأنها تنكرت، بشكلٍ يكاد يكون تاماًّ، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها. كما يُذَكرها بأنها أخلفت، إلى الآن، تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق 4% كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذ الإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات؛

يُطالب حكومتكم بالتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلاتٍ في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة. ويتعين أن يُمَكِّنَ هذا المخطط من التصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، ولا سيما منها ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. أساساً بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 20,1%؛ وتوقعات بلوغ التضخم نسبة 5.5% هذه السنة بعد بلوغه 6.6% السنة الماضية؛ وكذا فقدان الاقتصاد الوطني لنحو 24 ألف منصب شغل وإفلاس نحو 12400 مقاولة خلال سنة 2022؛ وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6% فقط؛ والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة، ليس فقط من جراء تداعيات جائحة الكوفيد، ولكن أيضاً بسبب غلاء كلفة المعيشة؛

يؤكد على كافة المقترحات، الفورية منها والمتوسطة المدى، التي أدلى بها حزبُ التقدم والاشتراكية، على امتداد أزيد من سنة، وأساساً:

- استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً؛

- إعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين؛

- إجراء تقييمٍ فوري لدعم أرباب النقل الذي ليس له وقعٌ إيجابي ملموس؛

- دعم القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين؛

- استخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة TVAورسوم الاستهلاك الداخلي TIC)، وذلك بغاية خفض الأسعار؛

- ضبط سوق المحروقات، وتنقيته من تضارب المصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير؛

- الإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملاً في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع؛

- إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير؛

- اتخاذ التدابير اللازمة، كما ورد بعضها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، من أجل إقرار شروط الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار وإحداث مناصب الشغل.

 

السيد رئيس الحكومة المحترم؛

 

إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية سيواصل نضاله وترافعه، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، وبجميع الوسائل المشروعة والممكنة، من أجل دفع حكومتكم إلى التحرك الناجع والقوي، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوطيد البناء الديموقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات والمساواة، وضمان العيش الكريم لأوسع فئات شعبنا، مع أمل تعامل حكومتكم الإيجابي مع مختلف التعبيرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة والمسؤولة في هذا الصدد.

 

ويَعتبر حزبُنا أن هذه المسارات المتوازية والمتكاملة وحدها ما يسمح بتمتين الجبهة الداخلية لكسب كافة الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا.

 

مع خالص التقدير وصادق التحيات.