سعيد السلمي: توقيف بوابة "شفافية".. يُغيّب حق الحصول على المعلومات ويُقوّض الثقة في المؤسسات
الكاتب :
"الغد 24"
اعتبر سعيد السلمي، مدير مركز حرية الإعلام بالمغرب، أن حالة التوقيف العملي للبوابة الرسمية (chafafiya.ma) لتقديم طلبات الحصول على المعلومات، هي بمثابة تعطيل للحق الدستوري في الحصول على المعلومات...
وقال السلمي إن إعاقة استخدام بوابة "شفافية"، التي تعتبر "آلية حكومية موحدة لتيسير تدبير طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها والرد عليها من طرف مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية"، يُشكل عائقًا كبيرًا أمام الشفافية الإدارية، ويُقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات، ويُضعف المشاركة المواطنة.
وطالب الناشط الحقوقي، في رسالة مفتوحة وجّهها، اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، إلى كل من وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بـ"اتخاذ التدابير العاجلة لاستعادة عمل البوابة".
وفي ما يلي نص هذه الرسالة:
إلى وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة
وإلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات
الموضوع: استحالة استخدام بوابة chafafiya.ma
لتقديم طلبات الحصول على المعلومات
أتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة بصفتي مواطنًا مغربيًا حريصًا على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، كما يضمنه الدستور المغربي والقانون رقم 31.13.
فمنذ عدة أسابيع، أحاول دون جدوى استخدام بوابة chafafiya.ma لتقديم طلب للحصول على المعلومات. وعلى الرغم من محاولاتي المتكررة، يتعذر عليّ إتمام عملية تقديم الطلب بسبب خلل تقني مستمر.
هذا العطل يحرم المواطنين من الولوج إلى المنصة الرقمية المركزية الوحيدة المخصصة لممارسة هذا الحق الدستوري، علمًا أن هذه البوابة أنشئت خصيصًا لتيسير تقديم وتتبع طلبات المعلومات لدى الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
أذكّر بأن القانون رقم 31.13 ونصوصه التطبيقية يُلزمان الإدارة بضمان تمكين المواطنين فعليًا من الحصول على المعلومات. كما أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تضطلع بمهام مراقبة حسن تطبيق هذا الحق، وتتبع الشكاوى، وتقديم التوصيات لتحسين الإجراءات المعتمدة.
غير أن استمرار توقف بوابة chafafiya.ma يشكل عائقًا كبيرًا أمام الشفافية الإدارية، ويقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات، ويضعف المشاركة المواطنة.
لذلك، ألتمس منكم:
اتخاذ التدابير العاجلة لإعادة تشغيل بوابة chafafiya.ma وضمان استمرار عملها؛
التواصل بشفافية مع المواطنين بخصوص أسباب هذا العطل، والجدول الزمني لإصلاحه؛
توفير قنوات بديلة وفعالة لتقديم وتتبع طلبات المعلومات في حال تعذر استخدام البوابة الرقمية.
إنني أضع نفسي رهن إشارتكم لأي نقاش أو توضيح، وأشكركم سلفًا على الاهتمام الذي ستولونه لهذا الموضوع الأساسي لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس قيم الشفافية والمساءلة.