للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
ثلاثة جمهورية التشيك: المندوب الكثيري وزوجته ورئيس الدراسات التاريخية
فضائح المندوب الكثيري.. يتعسّف على المتاحف في جمهورية التشيك ويمدح الجزائر ويندد بالملك في لبنان
من يتابع ما يجري في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يقف على جملة من الفضائح والمفارقات، لا يبدو أنه سيكون آخرها تطفّل المندوب الأكول على العمل المتحفي، والقيام برحلات طويلة إلى مختلف البلدان، ويأبى إلا أن يرفق معه، وعلى حساب ميزانية الإدارة، زوجته، التي ليست موظفة بالإدارة، وليست لها مهمة بها، وليست لها وضعية بروتوكولية. ويحصل هذا دون نتائج تذكر...
فرغم جهله بأبجديات ملف المتاحف، ورغم رفض المهدي قطبي، مدير مؤسسة محمد السادس للمتاحف، إدراج المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في المجلس الإداري لمؤسسته، فإن المندوب الكثيري، الذي لم يكتف بالتطفّل على بيوت الأغيار لتلبية نهمه الشهير إلى المآدب والمأكولات، تطفّل على هذا الملف لعلة في نفس يعقوب، وأدرج يوم 18 ماي، اليوم العالمي للمتاحف، ضمن اختصاصات المندوبية السامية، وصار يحضر كل الأنشطة ذات الصلة.
وهكذا، بهذه "السياسة" المتحفية المزعومة، أضحى المندوب الأكول يحشر أنفه في كل ما يتعلق بالمتاحف، وصار يصول ويجول ويزور مجموعة من البلدان على حساب دافعي الضرائب المغاربة بذريعة حضور مؤتمر دولي للمتاحف، فزار بلدانا عديدة، كل سنة، منها كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل، وفي الشهر الماضي جمهورية التشيك...
ففي عز صيف هذه السنة، ووسط أجواء زوبعة وزيرة السياحة المغربية، التي ذهبت لقضاء عطلة بجزيرة زنجبار، قام المندوب الأكول بزيارة سياحية إلى جمهورية التشيك رفقة زوجته لمدة ثمانية أيام على حساب المال العام، بداعي حضور أشغال المؤتمر الدولي للمتاحف، الذي لا علاقة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير به، لأن الجهة الرسمية المغربية المعنية بالملف، هي مؤسسة محمد السادس للمتاحف، فضلا عن أن هذه المؤسسة لا تعتبر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير معنية بالمتاحف...
ورغم أن رئيس قسم الدراسات التاريخية، الذي قضى سنوات طويلة مداوما بمكتب الضبط بالإدارة، فهو، أيضا، يمثل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في هذا اللقاء الدولي، الذي تطفل عليه المندوب الأكول، حيث تأكد أن تطفّله في بيوت الأغيار لتلبية لهطته ونهمه للمآدب والمأكولات، انتقل إلى التطفّل على العمل المتحفي، ليغطّي به على هدفه الفعلي وهو القيام، على حساب المال العام، بجولة سياحية في جمهورية التشيك في عز شهر غشت، شهر الإجازات والاصطياف...
وفوق ذلك، هناك فضيحة أخرى رافقت المندوب الأكول الطفيلي، وتتمثل في حصول خلل إداري بالمندوبية حول توقيت الرحلة في اقتناء تذاكر الطائرة، مما ألزم تأجيل الرحلة بيوم، فحاول المندوب أن يقوم بتغيير تاريخ استعمال التذاكر المقتناة من المال العام، فرفضت شركة الخطوط الملكية المغربية ذلك بسبب طبيعة التذاكر المعنية، فقام باقتناء تذاكر ثانية من ميزانية الإدارة لفائدته هو وزوجته ورئيس قسم الدراسات التاريخية...
وفي المنحى نفسه، فقد سبق للمندوب الأكول أن استقدم معه زوجته لترافقه في جولة أخرى في بلجيكا لمدة 5 أيام منتصف ماي 2022، بدعوى إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بهذه البلاد، رغم أن هذا الملف ليس من اختصاصه، كما أرفقها معه في جولة أخرى في لبنان خلال العشرية الأخيرة من شهر يونيو 2022 لحضور اشغال المؤتمر القومي العربي، التي دامت يومين فقط في بيروت (الخميس والجمعة 23 و24 يونيو 2022)، فيما هو وزوجته مكثا مدة ثمانية أيام، على حساب "الحبة والبارود من دار القايد"!!!
يحصل هذا، دون أي فائدة للإدارة ولا أي جدوى للدولة، التي لا يكفّ عن لهف الأموال من خزينتها، إذ إن المؤتمر القومي العربي، الذي حضره المندوب الطفيلي بثلاث صفات ضمنها صفته كمندوب سامي، ندد، بأشد ما يكون التنديد، بالسياسة الخارجية للمغرب، التي يقودها الملك محمد السادس، وبقراره السيادي القاضي بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، واستنكر، بأشد ما يكون الاستنكار، زيارات مسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، وبالموازاة، مدح المؤتمر القومي العربي، بأشد ما يكون المدح والتبحليس، نظام الكابرانات في الجزائر، الذي جعله في وضع بطولي، وجعل المغرب في وضع خياني، لأن المغرب "فتح أبوابه أمام العدو الصهيوني، وأمام جيشه واقتصاده وقطعان مستوطنيه وسياسييه"، ولاحظوا لغة هؤلاء المؤتمرين، وضمنهم مصطفى الكثيري، في وصف الإسرائيليين بـ"القطعان"، في حين أنهم هم، والكثيري معهم، أكبر قطعان لدولة الكابرانات في الجزائر ولدولة السفاح بشار الأسد في سوريا ولدولة الطغيان والاستبداد والإجرام الظلامي الملالي في إيران، وفق ما يكشف عنه "بيان إلى الأمة"، الذي ذُيّل بأسماء المشاركين وضمنهم مصطفى الكثيري...
ثم عاد بيان المؤتمر القومي العربي، في فقرة أخرى، إلى "إدانة سعي دول عربية للدخول في أحلاف عسكرية مع العدو الصهيوني"، و"التنويه بالصمود الأسطوري لسورية شعباً وجيشاً وقيادة في مواجهة الحرب الكونية التي استهدفت إسقاط الدولة وتفتيت المجتمع"، و"دعوة جامعة الدول العربية إلى تصحيح الخطأ الاستراتيجي الفاضح وغير الميثاقي الذي ارتكبته وأفضى الى تجميد عضوية سورية في الجامعة"، و"التنويه بالدور الطليعي الذي تضطلع به الجزائر على صعيد لمّ الشمل العربي ومواجهة التسلل الصهيوني إلى المنطقة، الذي يستهدفها في إطار استهدافه للمنطقة وخلق الفتنة داخلها"، ليصطفّ "قطعان" المؤتمرين، وضمنهم المندوب مصطفى الكثيري، إلى جانب الجزائر في مبادراتها العدوانية ضد المغرب، من خلال تأكيد "دعم المؤتمر لما تقوم به الجزائر على صعيد وقف الاختراق الإسرائيلي للاتحاد الأفريقي"...
السؤال هنا: من حق المندوب الطفيلي أن يكون عضوا في أي هيئة يريد، وفق اختياراته الانتهازية الرخيصة طبعا وليس وفق قناعات سياسية مبدئية، من حقه أن يندد بالتطبيع ويستنكر مع "قطعان" المستنكرين قرار الملك محمد السادس بإعادة العلاقات مع إسرائيل، لكن بأي حق يحضر المندوب الأكول، بصفته مندوبا ساميا يعيّنه الملك على رأس مندوبية سامية تتبع لرئيس الحكومة، أشغال المؤتمر القومي العربي على حساب دافعي الضرائب المغاربة، بأي حق يسافر بصفته الرسمية هو وزوجته التي ليست موظفة بالإدارة وليست لها بها مهمة وليست لها وضعية بروتوكولية؟ ولتحريف الأنظار على طرح مثل هذا السؤال، وللتغطية على هذه الجولات، التي يتمتع فيها بالسياحة، ويتنعّم بتعويضات المهمة، دون أدنى جدوى، إذ لا يهمه أن يتقصّد من ساح معهم الاصطفاف إلى جانب الجزائر والطعن في المغرب، فإنه يلجأ إلى منابر باتت معروفة تكتب على المطلوب وعلى مقاس المأخوذ، فضلا عن توظيف موظفي المندوبيات للاتصال بجمعيات لكي تنظم له تكريمات يوظف فيها وسائل الإدارة لتمليع صورته والتغطية على سوء سيرته وسوء سمعته...
أما من يطرح سؤال الحكامة، ومن يدفع بضرورة المحاسبة، ومن يحتج ومن يغضب، ومن يتنقّب (المندوب الأكول عدو للعمل النقابي)، فإن مصيره إجراءات انتقامية، باعتبار معطى أساسي سجله النقابيون المغاربة، ومفاده أن المندوب الأكول مصطفى الكثيري يُكنُّ العداء للحركة النقابية الوطنية، ويشن حملة مسعورة متواصلة ضد المسؤولين النقابيين، إذ في هذه الفترة الأخيرة فقط، نجد أن المندوب الكثيري دخل في سلسلة الإعفاءات من المسؤولية، مع مطاردة وإحالة أعضاء المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل في المندوبية على المجالس التأديبية المفبركة، كما أنه يتعالى على قوانين البلاد بسلسلة من الإجراءات الانتقامية في حق الممثلين النقابيين، وهذه بعض النماذج:
- إعفاء النقابي أمين الأحمر من منصبه كنائب إقليمي بفجيج.
- إعفاء النقابي عبد الإله الشيخي من منصبه كنائب إقليمي بالحسيمة.
- نفي كل من نائبي طنجة ووجدة عبر تنقيلهما تعسفيا وضدا على إرادتيهما وتشريد أسرهما، في استنساخ لعادة الاستعمار الفرنسي إبان الحماية، حيث كان ينفي النقابيين من مدينة إلى أخرى، قصد منعهم من ممارسة الحق النقابي.
هذا ما يفعله المندوب الإداري لما تبقى من أبطال حركة مقاومة الاستعمار وأبطال جيش التحرير، ضد المسؤولين النقابيين، حيث صار ينفيهم من مدينة إلى أخرى، تماما مثلما كان يفعله المستعمر الفرنسي تجاه النقابيين المغاربة إبان فترة الاحتلال. هذا ما يفعله مسؤول عمَّر، بصفة غريبة وغير مبرّرة، أزيد من 20 سنة على رأس هذه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بدون نتائج تُذكر...
المندوب الكثيري في مؤتمر المتاحف في جمهورية التشيك
