القيادة الجديدة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفي الإطار الرئيس الجديد

المؤتمر 11 للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.. طبق جديد في الأشغال واللغة وانتخاب قيادة جديدة

الكاتب : "الغد 24" آخر تحديث 30 مايو 2022

مسعود بوعيش

أنهى المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أشغاله التي استمرت من 27 ماي إلى 29 ماي 2022، بانتخاب حسن الإدريسي رئيسا للمنظمة، على رأس لائحة تتكون من 51 عضوة وعضوا لمسؤولية المجلس الوطني للمنظمة...

حسن الإدريسي الرئيس الجديد للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت حضورا نوعيا للقيادات الحزبية والنقابية والجمعوية وحضور الفعاليات الحقوقية والفكرية والإعلامية، كما تميزت بحضور وازن للقيادات النسائية المغربية... ونجحت الناشطة الحقوقية سامية البعوشي في تدبير فقرات الجلسة والاستعمال الجيد للزمن..

الحضور النوعي لأصدقاء المنظمة منح لنا الدفء المأمول، كما أن حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إضافة إلى حضور وزير العدل، وتوصل المؤتمر بعدة رسائل من منظمات حقوقية إقليمية وجهوية، رفع من منسوب التفاؤل لاستشراف المستقبل..

لم نستوعب بعد تجاهل وزارة الخارجية والتعاون لطلباتنا لأجل الدعم لتغطية تكلفة حضور ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية. هل يتعلق الأمر بسوء التواصل المتبادل أم يتعلق الأمر بفراغ منصب المكلف بالعلاقات العامة، بعد تكليف السيد امديرك بمهام دبلوماسية تمثيلية خارج المغرب؟ نعتقد أن مقاربة الديبلوماسية المغربية لدور الديبلوماسية الموازية لم تبعث بمؤشرات مقنعة في المشاركة والتشارك.. ومهما كانت الثغرات في التعاون المنظم، فإن استشراف المستقبل يتطلب تقوية التشاور في القضايا الوطنية المهمة، وعلى رأسها القضية الوطنية..

تناول رئيس المنظمة الكلمة أمام الجلسة العامة بعد انتخابه بالاقتراع السري، وإعلان نتائج فرز التصويت، إذ أعلنت لجنة الفرز المشكلة من قبل المؤتمر عن عدد الأصوات المشاركة والمعبر عنها وعدد الأصوات الملغاة وعدد الأصوات الصحيحة..

أعلنت رئاسة المؤتمر عن فوز اللائحة الوحيدة، التي تقدمت للرئاسة، والتي عرضتها على لجنة الفحص لمراجعة قائمة اللائحة، والتأكد من صحة الشروط القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتوفر في 51 عضوا وعضوة، مع اشتراط إعمال مراقبة النوع الاجتماعي وفق القانون الأساسي للمنظمة واللائحة الداخلية، وشرط توفر النصاب القانوني لأجل ضمانة الاستمرارية بوجود ثلث أعضاء المجلس الوطني السابق..

وقد أجازت الرئاسة عرض اللائحة على التصويت.. وقامت بالمناداة على كل عضو وعضوة ورد اسمه(ها) ليتقدم لأخذ ورقة التصويت، التي تحمل طابع المنظمة وتوقيع الرئاسة، وينعزل الناخب بعد ذلك للتصويت بنعم أو لا، ويضع الورقة في الصندوق، الذي تم الشروع في فرزه بعد إعلان انتهاء عملية التصويت..

نودي على اسم الرئيس المنتخب لتناول الكلمة وتقديم فريقه، المكون من 51 عضوا وعضوة، والمنتخب لدى المجلس الوطني للمصادقة عليه من قبل الجلسة العامة الرابعة ذات الصلة..

كما تقدمت لجنة البيان الختامي أمام المؤتمر بعرض نتائج عملها، حيث جرت قراءة مشروع البيان، الذي تمحور حول حالة حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا وعالميا، وإبراز التحديات وتحديد الوسائل والآليات الكفيلة بمواصلة الإجراءات والتدابير لتعزيز المنجز من المكتسبات وتقوية قدرات الترافع لحماية حقوق الإنسان والتمتع الفعلي بها، وامتداده خلال تدبير الأزمات والمستجدات، مثل السياسة العمومية المعتمدة في مواجهة أزمة كوفيد-19 وتداعياتها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية...

في هذا الصدد، تدخّلت لتقديم تعديلات على مشروع البيان العام، وتتعلق بتدقيق التعبير والصياغة في عدة قضايا أبرزها:

- وضع المحتجزين في مخيمات تندوف، إذ يتعين تدقيق الوصف والتعبير بلغة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. مخيمات تندوف تقع فوق التراب الجزائري، الدولة الطرف في عدة اتفاقيات دولية تُلزم بعدم السماح لسلطة جماعة أخرى مكونة من ميليشيات بوليسية مسلحة، مما ينهي حقوق اللاجئين تحت أنظار السلطات العمومية الجزائرية، وبالتالي فإن التركيز يجب أن يقع على مسؤولية الدولة الجزائرية في افتعال هذا الوضع وفي العمل على استدامته يشكل عنصري، وأن يقع، أيضا، في الترافع لإقناع الدول الأطراف في الاتفاقات التعاقدية..

- بالنسبة لملف المعتقلين على ضوء الاحتجاجات بمنطقة الحسيمة خلال سنة 2017 والمطالبة بالإفراج، يتعين التذكير بأن العشرات من المعتقلين المحرومين بعقوبات سجنية متفاوتة استفادوا من العفو الملكي في مناسبات دينية ووطنية أو أنهوا عقوبتهم السجنية، وعليه يتعين تحديد عدد المعتقلين الباقين في زنازنهم، والذين صدرت في حقهم عقوبات ثقيلة، وبالتالي المطالبة بالإفراج عما تبقى من معتقلي الريف/الحسيمة..

- بالنسبة لإعمال المقاربة الاجتماعية، أي مقاربة النوع، فإن حصيلة المنجز تستلزم تعزيزها بسن إجراءات جديدة تستجيب لمطالب الفاعلين، وعلى رأسهم الجمعيات النسائية، والنداءات الصادرة عن الأحزاب والنقابات لتجويد عمل السلطات العمومية، سواء المنتخبة أو المعينة...

وبعد إدخال بعض التعديلات المقترحة، صادقت الجلسة العامة بالإجماع على الصيغة النهائية، التي سنعود إليها في ورقة لاحقة...

في الاجتماع الأول للمجلس الوطني برئاسة حسن الإدريسي، وتحت إشراف رئاسة المؤتمر، تقدم رئيس المنظمة بمقترح إرجاء عملية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي إلى يوم السبت 11 يونيو 2022، للسماح للمؤتمرين بتناول وجبة الغذاء وإخلاء غرف الإقامة وتسليم المفاتيح إلى إدارة المجمع، الذي شكل مأوى مريحا وحاضنا للتداول والتدارس والتناظر في محاولة للإقناع واعتماد القرارات والمقررات، لمدة زمنية تجاوزت 40 ساعة من الحوار..

هذا المجمع أو المركب، التابع لوزارة العدل، يتوفر على كل التجهيزات والشروط الجيدة للاشتغال وتناول الوجبات والخلود إلى الاستراحة القصيرة والنوم الخفيف واستمرار الحوارات داخل الغرف وفي فضاءات المركب االفسيحة والهادئة، التي يسّرت تجاوز كل الصعوبات رغم الهبوط الاضطراري للرئاسة إلى جنبات البهو لمواصلة تدبيرها للطموحات المشروعة لممثلي الفروع، وتركيب خريطة توافقية لمواصلة العمل في أفق إنجاز المأمول من طموح جماعي، بعد الإقلاع بربان جديد في أفق ماي 2025..

وللإشارة، كانت رئاسة المؤتمر مكونة من مصطفى المريزق، ومحمد بادو، وعبد السلام المختاري، وسهام القرشاوي، ومحمد الكاكي... وقد توفقت ونجحت في تدبير الحوار الداخلي حول كل مشاريع الأوراق والتوصيات، كما نجحت في احترام استعمال الزمن وإنجاز نقط جدول أعمال المؤتمر... فشكرا على ما قدموا وعلى ما قدمنا جميعا.. لقد كنتن رائعات وكنتم رائعين في إنتاج طبق جديد في اللغة الحقوقية لمدرستنا: لغة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان...