للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
بوبكر لَرگو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
رفاق بوبكر لَرگو يناقشون مؤتمرهم الوطني و20 فبراير وحرية التعبير والتظاهر وأسعار المحروقات
قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها تتوفر جريدة "الغد 24" على نسخة منه، عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر أيام 27 و28 و29 ماي 2022.
ودعت هذه المنظمة الحقوقية، خلال اجتماع مجلسها الوطني في دورة عادية، اليوم السبت 19 فبراير 2022 في الرباط، السلطات العمومية إلى احترام حرية التظاهر السلمي، بمناسبة إحياء ذكرى 20 فبراير، وكذا احترام حرية التعبير، وحرية الرأي، بمناسبة استدعاء ناشط حقوقي بسبب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن رفع مذكرة حول السياسة الجنائية تحترم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات...
وفي ما يلي النص الكامل لبيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
ودعت هذه المنظمة الحقوقية، خلال اجتماع مجلسها الوطني في دورة عادية، اليوم السبت 19 فبراير 2022 في الرباط، السلطات العمومية إلى احترام حرية التظاهر السلمي، بمناسبة إحياء ذكرى 20 فبراير، وكذا احترام حرية التعبير، وحرية الرأي، بمناسبة استدعاء ناشط حقوقي بسبب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن رفع مذكرة حول السياسة الجنائية تحترم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات...
وفي ما يلي النص الكامل لبيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، دورته العادية يوم 19 فبراير 2022 بالرباط، حيث تداول في النقط المطروحة على جدول أعماله، والأنشطة التي قامت بها المنظمة مابين دورتي المجلس، وكذا الأنشطة المقبلة، والإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر إلى جانب الوضعية الحقوقية وطنيا ودوليا..
وبعد استيفاء مداولاته في هذه النقط:
♦ قرر المجلس الوطني للمنظمة عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 27 و28 و29 ماي 2022، وصادق على مقرر تنظيمي بهذا الخصوص،مهيبا بجميع الأعضاء والعضوات للتعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية والإشعاعية؛
♦ يعلن عن رفع مذكرة حول السياسة الجنائية تحترم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات؛
وبخصوص الوضعية الحقوقية:
♦ وقف المجلس عند التظاهر السلمي الذي تعرفه بلادنا، ونحن غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن، ويهيب المجلس بالسلطات العمومية حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي؛
♦ يهيب بالمتظاهرين والمتظاهرات إلى احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر؛
♦ يدعو السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي، بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، غداة استدعاء السيد عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على إثر تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلن متابعته لهذا الملف؛
♦ يشدد على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات؛
♦ يدعو إلى الوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك؛
♦ يؤكد على تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب؛
♦ يشدد على تقوية الاستراتيجة الوطنية بخصوص التدابير الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها؛
♦ يطالب الحكومة بإيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، ويعتبر هذا الإجراء مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومسا بقواعد المحاكمة العادلة؛
♦ ينبه إلى إيلاء العناية اللازمة للحق في الصحة خلال المرحلة الانتقالية، التي سيعرفها تنفيذ مخطط التغطية الصحية، مع التركيز على حماية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة التي همشت خلال أزمة كوفيد 19؛
♦ يهنئ صديقي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الصديق والأستاذ راجي الصوارني المحامي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والصديق شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، بمناسبة قبول عضويتيهما في المحكمة الدائمة بلاهاي لمدة ست سنوات.
