للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
المرشح الفاسد كتنجّحو شكارتو والناخب الفاسد كيتواطأ معاه على تخريب البلاد بلهاستو
لماذا تتغاضى الدولة على بارونات الانتخابات وسماسرة البيع والشراء؟!
محمد نجيب كومينة
ما يصل من أخبار عن التزكيات للانتخابات المقبلة يجعلني أشم رائحة نتنة جدا قادمة من مختلف الأركان. فساد السياسة والأحزاب أصبح خطرا ليس على إمكان إنجاح انتقال ديمقراطي، بل على إمكان الحفاظ على السلم الاجتماعي، وعلى أمن واستقرار البلاد على المدى البعيد...
دخول من كنا نعتبرهم قوى ديمقراطية على خط البيع والشراء محليا وجهويا ووطنيا، وحصول تواطؤ مع عدد من السماسرة، بمن فيهم رجال سلطة، لن ينتج فحسب مؤسسات منتخبة ضعيفة ومنخورة، بلا نخبة يُعتمد عليها في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية، بل من شأنه أن ينتج صدمةً كبرى، والصدمات لا يمكن توقع نتائجها.
لماذا تتغاضى الدولة؟ لماذا تسمح السلطات المعنية بترشح من تعرف تورطهم في ممارسات يجرّمها القانون؟ لماذا تتغاضى الأجهزة المختلفة عن عمليات الرشوة الجارية بشكل شبه علني تقريبا؟ مِنْ مصلحةِ مَنْ أن نصل إلى الحضيض سياسيا وأخلاقيا؟ السؤال موجه للقرار السياسي...
رغم الفارق الكبير، واستحالة المقارنة، فإن ما يحدث في تونس يجب أن ينبه، فقد فسدت السياسة هناك إلى حد أنها جعلت الدولة على حافة الانهيار، وبغض النظر عن الأطراف المتصارعة والحسابات المتداخلة والمتدخلة هناك، فقد صار مطلوبا وقف النزيف كي تبقى الدولة قائمة وقادرة على احتكار العنف المادي والرمزي.
قد تبنى البنايات بسهولة، لكن بناء الدول صعب ويتطلب دائما الحرص على أن تتولى هذا البناء نخبٌ مؤهلةٌ وذاتُ وعي وطني راسخ ودرجة معينة من الالتزام الأخلاقي، وإلا بقي الباب مفتوحا أمام المفاجآت.
قبل الانتخابات المقبلة، تحتاج البلاد إلى قرارات، بما فيها محاكمة سماسرة البيع والشراء، أيا كان موقعهم ونفوذهم، أما الحجم فلا يمكن الحديث عنه ما دام الجميع يعرف أن عدد المنظمين حزبيا ونقابيا وصل إلى ما يتجاوز الصفر بقليل.
