للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
بتنسيق أمني مع "لادجيد" و"الديستي".. القصة الكاملة لسقوط قيادي داعشي مغربي في اليونان
على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المصالح الأمنية المغربية ممثلة في المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، تمكنت المصالح الأمنية المختصة بدولة اليونان، أمس الثلاثاء 27 يوليوز 2021، من اعتقال مواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة، كان يشغل مناصب قيادية في الكتائب العملياتية لتنظيم داعش الإرهابي بمعاقله التقليدية في الساحة السورية.
وعلم لدى مصدر أمني أن إيقاف المشتبه فيه يأتي تتويجا لعمليات التنسيق المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية المنجزة في إطار التعاون الأمني المتعدد الأطراف، والتي ساهمت فيها بشكل فعال المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها في كل من اليونان وإيطاليا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المصدر أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، تشير إلى أنه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية، للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية كبرى وارتكاب عمليات تخريبية بالمغرب بإيعاز وتحريض من المتحدث السابق باسم تنظيم داعش الإرهابي.
وأبرز المصدر ذاته أن المشتبه فيه، الحامل للقب الحركي "أبو محمد الفاتح"، كان قد التحق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا في سنة 2014، قبل أن يشغل مهام قيادية بارزة في ما يسمى بـ"الفرقة الخاصة" بمنطقة دير الزور، وفي ما يسمى بـ"الشرطة الدينية" أو "الحسبة" بولاية الرقة. كما أنه سبق أن ظهر في شريط مصور يوثق لعملية استهداف مقاتل سوري بواسطة سلاح حربي، وهو في حالة تلبس بالتمثيل بجثته ومتوعدا بقتال من سماهم أعداء الدين.
وحسب المعلومات الاستخباراتية المتوفرة حول هذا القيادي في تنظيم داعش، يضيف المصدر، فقد استطاع الهروب من أماكن القتال التابعة لتنظيم داعش بسوريا في اتجاه أوروبا، وتحديدا اليونان، وذلك باستعمال وثائق شخصية مزيفة وانتحال هوية غير صحيحة، قبل أن يتم تشخيص هويته وتحديد مكانه واعتقاله في إطار عملية أمنية مشتركة.
وأشار إلى أنه تم إشعار السلطات القضائية المغربية بواقعة إيقاف المشتبه فيه، كما يجري حاليا التنسيق مع السلطات المختصة في دولة اليونان عن طريق مكتب الأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل إرسال الملف الرسمي لطلب التسليم.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه العملية الأمنية الناجحة، التي ساهمت فيها المصالح الأمنية المغربية بشكل فعال وناجع، تؤشر على أهمية التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة وتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وملاحقة أعضاء التنظيمات الإرهابية لحرمانهم من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية. كما تجسد هذه العملية المشتركة الانخراط الجدي والفعال للمملكة المغربية في صون الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
