فيدرالية الفرق المسرحية المحترفة ترفض دفتر تحملات وزارة الثقافة وتطالب ببديل تشاركي

 

 

 

إثر اجتماع المكتب الوطني للفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة المنعقد عن بعد يوم الأحد 23 يونيو 2024 لتدارس تداعيات دفتر التحملات الصادر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، على المسرح المغربي حالا واستقبالا، وما تضمنه من تجاوزات في حق الفرق المسرحية والشغيلة الأجراء، وحالة الارتباك التي سبّبها لدى الرأي العام المسرحي الوطني، فإن الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، إذ تعبّر عن امتعاضها من تحليق الإدارة الموكول إليها تدبير المسرح المغربي خارج أرضه وسمائه وظروفه، وتستنكر حالة الانفراد به، وخطئها في تصويب أفقه على أسس سليمة، تأخذ بعين الاعتبار القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية في كل بنوده، والتي تعتبر أساس كل إصلاح في مجال الفن المغربي، والإخلال بكل ما عبرت عنه وزارة الثقافة في المناظرة الوطنية حول الدعم المسرحي، وخروجها عن كل ما عبر عنه وزير الشباب والثقافة والتواصل منذ بداية ولايته إلى الآن، فإنها تسجل:

 

1. ضرب الإدارة لمبدأ التشارك بينها وبين المؤسسات والتنظيمات التي ينتظم فيها الفنان والفرق المسرحية.

 

2. ارتجال حلول تنظيمية لم تهيئ لها الظروف ولم تحاور بشأنها مؤسسات الدولة ذات الصلة.

 

3. محاولة زعزعة المسرح المغربي عن طريق إجراءات تعجيزية، ودفعه دفعا نحو الأفق المسدود.

 

4. عدم فهم الذين صاغوا دفتر التحملات بالقوانين التي يرتبط بها الفنان المسرحي والفرق المسرحية، وخلطهم البين بين المفاهيم والإجراءات من غير تمييز بين مقتضيات التشريعية الوطنية.

 

5. إرباك الزمن المسرحي والتفريط في موسم مسرحي كاف للإنتاج والترويج ويستقيد منه المواطن المغربي . إذ كيف يعقل ضغط الزمن المسرحي بحيث لا يناسب لا الإبداع ولا الترويج المسرحيين.

 

6. تعجيز الموارد البشرية المسرحية من الانخراط في عملية الدعم على أسس من إجراءات مطمئنة.

 

وبناء عليه: وفي انتظار استجابة السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل لطلب لقاء استعجالي الذي توصلت به مصالح الوزارة، سواء بعد نهاية مؤتمر الفيدرالية أو بُعيد صدور دفتر التحملات، نعلن:

 

1. عدم قبولنا لما تضمنته دفتر التحملات برسم دعم سنة 2024.

 

2. رفضنا القطعي لعدم مراعاة ظروف المسرح المغربي والتدرج في تقنينه.

 

3. الدعوة لاعتماد قانون الفنان والمهن الفنية مرجعا أساسيا.

 

4. التراجع العاجل عن الشروط التي تم تضمينها دفتر التحملات وتعصف بما تبقى من الموسم المسرحي.

 

5. صياغة مشروع ذي طبيعة استثنائية يخص ما تبقى من السنة 2024 ، لإتاحة الفرصة لكل الفرقاء للمساهمة في إيجاد أرضيات لتدبير المسرح المغربي في أفق سنة 2025، والقيام بالمتعين لخلق شروط صحية وصحيحة تنخرط فيها مؤسسات التأمين ومديرية الضرائب ووزارة المالية البرلمان المغربي بغرفتيه.

 

6. دعوة النقابات وتمثيليات الفنانين والفرق المسرحية للتداول بشأن الواقع الحالي وصياغة حلول انتقالية بديلة.

 

7. دعوة الفنانين والفرق المسرحية لتجنب فخ دفتر التحملات الحالي لأنه سيشكل بداية انهيار منظومة مسرح سلخ من عمره أكثر من 100 عام. وسيعتبر الانخراط غير المشروط ضربا لروح كل الفنانين المسرحيين الذي أسسوا للمسرح وكتبوا تاريخه.

 

وفي الختام نجدد للسيد الوزير طلبنا بلقاء عاجل لصياغة كل ما يمكن أن تستعيد فيه الفرق المسرحية والفنان الثقة في السياسات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة والتي تدعو إليها في كل آن . ومعلنين إيماننا بالمشروع الملكي الرامي إلى توفير تغطية صحية تحمي المواطن المغربي، كما نؤكد المضي مع كل إجراءات تروم إصلاح أوضاع المسرح المغربي.

 

وحتى ذلك الحين نتمنى أن تتجاوز الساحة المسرحية سقطة دفتر التحملات وأن تكون المصلحة هي مسرح مغربي مواطني يكرم الفن والفنانين.