الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم
عبد الرحمان حنشاوي ضمن أعضاء ائتلاف جمعيات متقاعدي وأرامل وأيتام الأمن الوطني بالمغرب

بعد الموظفين والفنانين جاء الدور على الأمنيين.. آلة الفساد التعاضدي تواصل التغوّل خارج القوانين

 
نجيب الخريشي
 
هذا ما بات يلاحظ جليا على آلة الفساد التعاضدي، التي تستمر في الإفساد، وتتصرف بتغوّل من خارج القوانين المنظمة، بهدف تحويل التعاضديات عن أهدافها التضامنية والإنسانية.
فبعد الانقلاب، الذي دبره الوزير اليتيم على التعاضدية العامة للموظفين، جاء سلفه بنفس النهج، وطبّق الفصل 26 على تعاضدية الفنانين، التي لجأت إلى القضاء ضد تعسفات الوزارة الوصية، وبعدها جاء الدور على تعاضدية الأمن الوطني، إذ طلعت علينا نفس الوزارة بمسرحية لانتخاب مناديب تعاضدية الأمن الوطني بالمغرب، وهي انتخابات أراد لها "الرأي السديد" للمتصرف المؤقت، أن تتم عن بعد ضدا في إرادة منخرطي الأمن الوطني ومتقاعديه وأرامله، مما خلق حالة من التذمر السخط.
فهل أصبح حزب التغول يدفع في اتجاه تدمير بنيات التعاضديات لتحويلها إلى شركات خاصة تقوم بخدمات التدبير المفوض لصالح الصندوق المغربي للتأمين الصحي CMAM كنوبس حاليا؟
ولمزيد من الفائدة، انظر البلاغ، الذي أصدره الائتلاف الوطني لجمعيات متقاعدي وأيتام وأرامل الأمن الوطني بالمغرب، وفي ما يلي نصه الكامل:
 
يعلن الائتلاف الوطني لجمعيات متقاعدي وأرامل وأيتام الأمن الوطني بالمغرب أنه تقدم بطعن رسمي إلى السلطة الوصية على قطاع التعاضد الممثلة في وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني، يوم الخميس 28 يناير 2021، وذلك بمكتب الضبط مقابل وصل إيداع، بخصوص عملية انتخابات مندوبي تعاضدية الأمن الوطني وما صاحبها من خروقات قانونية وتنظيمية.
إن النظام المحدد لكيفية تنظيم انتخابات مندوبي منخرطي الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني بالجمع العام، الموقع من طرف المتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات، لا يجيز إجراء الانتخابات "عن بعد "، بل بمكاتب التصويت، ونستدل على ذلك بمواد النظام الانتخابي المذكور المعتمد من طرف اللجنة المركزية المشرفة والذي جاء فيه: 
المادة 19 - مكاتب التصويت والإشراف عليها.
المادة 20 - تمثيل المترشحين.
المادة 22 - تجهيز مكتب التصويت.
المادة 23 - تاريخ وتوقيت التصويت.
المادة 24 - نمط التصويت "الاقتراع المباشر عبر صناديق الاقتراع".
المادة 25 - إجراءات التصويت "يتم التصويت بصفة شخصية ومباشرة وبطريقة سرية، ولا يسمح بالتصويت بالمراسلة".
المادة 26 - إحصاء وفرز الأصوات "تجرى العملية بحضور ممثلي المرشحين كملاحظين".
المادة 27 - إعداد نتائج التصويت. 
المادة 29 - الإشراف على النتائج.
المادة 30 - تقديم الطعون في نتائج الانتخابات والبث فيها.
تساؤلات للسيد المتصرف المؤقت المكلف بإجراء الانتخابات:
1- لماذا تخليتم على كل ما جاء به النظام الانتخابي المذكور، الذي اعتمدتموه وصادقتم عليه، ووقّعتم على كل مواده، وبالتالي غيّرتم مسار العملية الانتخابية من إجرائها بمكاتب التصويت إلى التصويت عبر بوابة إلكترونية تخللتها أعطاب متكررة حرمت شريحة عريضة من المتقاعدين والأرامل والأيتام عن حقهم في الترشح والتصويت؟
2 - من هي اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات؟ ومن الذي عيّنها أو انتدبها؟ وممن تتألف؟
3 - ما هو عدد المسجلين باللوائح الانتخابية؟ وكم عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عبر البوابة الإلكترونية التي إعتمدتموها؟ وما هو عدد الأصوات المعبر عنها؟ وعدد الأصوات المحصل عليها لكل مرشح؟ وكم هو عدد الأصوات الملغاة؟
إن ما تم في هذه الانتخابات من خروقات جسيمة، وما أصدره المتصرف المؤقت الذي لم يحسن التصرف، لم يحترم مبدأ علوية القوانين وروحها وقواعدها. لقد كان من المفروض عليه أن يجري هذه الانتخابات طبقا للقوانين المنظمة وفق الظهير الشريف رقم 187.57.1 لسنة 1963 المنظم للتعاضد بالمغرب، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية لقانون الطوارئ الصحي مثل ما قام به زميله المتصرف المنتدب المكلف بإجراء انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، التي تعد أكبر تعاضدية بالمغرب، والتي أجرت انتخابات تجديد مناديبها بمكاتب التصويت وفق الظهير الشريف المنظم المذكور، مع الاعتماد على التدابير الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتاريخ 2020/9/30 وتمت عملية الانتخابات في ظروف جيدة وسليمة وشفافة.
بعد رفعنا لهذا الطعن، يتوجّب على السلطة الوصية على قطاع التعاضد بالمغرب القيام بما يمليه عليها القانون ببطلان هذه الانتخابات، وتفعيل الفصل 26 من الظهير الشريف المسن للتعاضد رقم 187.57.1 الصادر في 12 نونبر 1963.
وفي حالة عدم استجابة السلطة الوصية لطلبنا، يبقى لنا الحق في اللجوء إلى القضاء.
إمضاء: عبد الرحمان حنشاوي رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات متقاعدي وأرامل وأيتام الأمن الوطني بالمغرب