انتخابات تعاضدية الموظفين.. هؤلاء اجتمعوا على كلمة سواء لوضع الرئاسة بيد مفصول ومتابع بالفساد

 

الآن ظهرت الصورة واضحة تماما، الفساد يستمكن من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية! وذلك ما ستؤكده وقائع انتخابات الأجهزة المسيرة للتعاضدية غدا الأحد 10 يناير 2021! فين ذوك اللي كانوا فاضحين دنيا بالشعارات على الخوا الخاوي، وهم أجهل وحدين بحقيقة ما يجري في التعاضدية، قراوا جوج كلمات عند صحافي مرتزق، وجوج كلمات عند فرع نقابي فاسد تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي رضعت الفساد والارتزاق والتبحليس والمخزنة من قائدها التاريخي خديم إدريس البصري عنوان أم الوزارات والذي سيبقى رمزا لتاريخ القمع والتزوير في المغرب، يسمى محمد نوبير الأموي، شتم وزراء، يوما بأنهم مناكطية (لصوص)، وما إن دخل السجن، حتى عرف البصري كيف يعجنه عجنا، فخرج منه ليصبح من أكبر المناكطية! كنا نسمي نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالنقابة البورصوية، اليوم نسمي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنقابة البصرية...

 

لابد من الإشارة أولا إلى المتآمريْن على التعاضدية، وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وخديمه المتصرف المؤقت، رفيق الأزمي الإدريسي، اللذين ضُبطا متلبسين بالفساد، من خلال العبث بالقوانين، من أجل تفويت التعاضدية لشخص متهمٍ بالفساد ومطبّقٍ عليه الفصل 26!

لماذا نقول العبث بالقانون؟ والعابثون بالقانون دائما هم فاسدون؟

 

للجواب، نقول إن منع أعضاء المجلس الإداري، الذين طبق في حقهم الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 من الترشح لهذه الانتخابات، هو شطط في استعمال السلطة، لأن ميثاق الانتخابات، الذي يضم ست نقط، لا ينص نهائيا على هذا المنع في شروط التقييد وفقدان الأهلية الانتخابية، إذ إن المنع من الترشح لأي انتخابات، هو قرار قضائي، وليس من اختصاص المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية، علما أنه سبق أن استُعمل الفصل 26 في حق المجلس الإداري سنة 2009، ولم يتم منع أعضاء المجلس الإداري آنذاك من الترشح للانتخابات!

 

طيب، مادام الآن أصبح المنعُ أمرا واقعا، أجيوا نمشيوا معاه إلى الآخر على رأي المثل المغربي "تبع الكذاب حتى لباب الدار"، يقول نص المنع في الشرط السابع حرفيا:

"7: أن لا يكون المرشح قد صدرت فى حقه مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 157-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل بصفته عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية".

النص واضح وضوح الشمس: المنع من الترشح لكل من صدرت في حقه مقتضيات الفصل 26، سواء في 2009، أو في 2019... هذه مسألة لا غبار عليها!

بيد أن العبث بالقانون في التعاضدية، بل والإجرام في العبث بالقانون وصل إلى منع من طُبق في حقهم الفصل 26 سنة 2019، وبالمقابل، وبلا حشمة بلا حيا، السماح لمن طُبق عليهم هذا الفصل سنة 2009 من الترشح لانتخابات المناديب، بل وقد فازوا في الدوائر والقطاعات التي ترشحوا فيها!

هاذي جريمة ولا مش جريمة يا بتوع المدارس، يا حملة الشعارات الغليظة على الفاضي، يا اللي فضحوا الدنيا في أكتوبر 2019، وهوما غير مقوْلبين وجماعة سُذج دغيا لعبوا بيهم ذباب الخوانجية، حتى ولاوا غير كيشيّروا في التدوينات، والمقالات، والكلمات النارية، فينكم اليوم أيها المتواطئون، فينكم أيها المتآمرون مع الفاسدين، فينكم أيها المخدوعون المساكين من قبل الظلاميين؟

 

ها هو خديم الوزير محمد أمكراز، المتصرف المؤقت المكلف بتنظيم الانتخابات رفيق ادريسي الأزمي، المسؤول الأول عن تنظيم الانتخابات في التعاضدية، يكيل بمكيالين، ويعبث بالقانون، ويريد أن يهدي التعاضدية لمن طرحنا حوله سؤال "حاجيتكم ماجيتكم": إنه المدعو إبراهيم العثماني، أو العثماني جوج، ويعلم الله ما هي الصفقة، والمقابل، الذي سينكشف طال الزمان أم قصر! خصوصا وأن المتصرف المؤقت ليس وحده، بل إن البيجيدي نزل بكل قوة لدعمه، والجميع يعرف أنه شخص فاسد في تعاضدية الموظفين بحكم منطوق الفصل 26، الذي طُبّق عليه، وشخص فاسد بحكم قضائي قضى بإعادة محاكمته هو وشريكه في الإجرام ضد التعاضدية، محماد الفراع، في ملف اختلاس 117 مليار سنتيم...

 

ليست هذه هي الصفقة الوحيدة، هناك صفقات أخرى ستظهر تباعا، نركز الآن على واحدة منها تتعلّق بنقابة ورثت الفساد من نوبير الأموي خديم إدريس البصري! ويتعلق الأمر بأحد الأبواق التي تقدمت الصفوف لتقدم خدماتها للعثماني جوج، وهوأحد مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شوفوا على فضيحة، كونفدرالي خْدمْ ترّاف عند سيدو في الاتحاد العام للشغالين!

هذا البوق الفاسد اسمه سعيد البوزكراوي. وهو موظف مطرود من التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، كان يشغل منصب رئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك بالتعاضدية، قبل أن يكتشفوا أنه غارق في ملفات فساد واختلاس، من الصفقات، التي قام بها لحسابه هناك صفقة الهواتف المحمولة، والتوظيفات المشبوهة، كان شخصا مكروها شريرا يستعمل الشر في حق المستخدمين، طرد أكثر من 120 مستخدما، وطبعا كان مسؤولا مع الفراع ضمن ملف الاختلاسات المتابع فيه حاليا، اليوم هذا المناضل الكونفدرالي الصنديد، يتحوّل إلى "وسيط" (...)، يقود حملة العثماني جوج وعصابته. بل إن هذا الشخص المنبوذ من قبل المستخدمين أضحى يُشاهَد باستمرار يتقدم بِذلّة إلى المتصرف المؤقت، يتزلف له، ويقدم له النظريات والمخارج، وينسق معه العملية الانتخابية، لعل المسكين يظن واهما أن المتصرف المؤقت سينفعه، ووزير التشغيل سينفعه، والعثماني جوج الذي يفرّش له البساط لترؤس التعاضدية سينفعه، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الرباط، في ملف 2019/2625/22، الذي تتابعه المحكمة وفق ما وصل إليها من بيانات توصل إليها تقرير المراقبة العامة للتعاضدية المرتبط بتقويم الافتحاص المالي، من حالات فساد جلي، ضمنها اكتشاف اختفاء 91 هاتفا محمولا من صنف نوكيا، و12هاتفا من الصنف الرفيع نوع سامسونغ، ولوحتين إلكترونيتين، إضافة إلى قضايا أخرى، دفعت محكمة الاستئناف إلى إدانته بسنة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الاذنى، والقبول بالمطالب المدنية شكلا، وفي الموضوع بأداء المدعو سعيد البوزكراوي لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص الممثل القانوني للتعاضدية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 2 المليون درهم مع الصائر، ويمكن العودة إلى منطوق الحكم، الذي ينتظر التنفيذ حيث سيكون مآله قريبا السجن، للاطلاع على عجائب لخواض ديالو في الصفقات...

 

ها هي الصورة أصبحت واضحة تماما...

 

بدأها الوزير المندحر محمد اليتيم، وهو وزير منتهية ولايته، بتوقيع قرار تطبيق الفصل 26 في الساعات الأخيرة للحكومة الأولى لسعد الدين العثماني، الشيء الذي لا يحصل على الإطلاق لا سياسيا ولا أخلاقيا في الدول التي تحترم نفسها ويحترم مسؤولوها مؤسساتها، لكن هذا الوزير المندحر كان مجعورا بالقرار، وبالحقد، وباليأس والإحباط الناتجين عن فشله الذريع في مهمته، التي كان من الطبيعي أن يفشل فيها لأنه مجرد فْقيه بئيس أبعد ما يكون عن رجل دولة، في الوقت الذي كان زملاؤه في الحكومة يشتغلون كان هو يتصابى، ولا يرى شيئا أمام بصره وبصيرته إلا قرار إعدام الأجهزة الإدارية للتعاضدية العامة، المنتخبة ديمقراطيا، والتي أعادت الاعتبار للتعاضدية، وقدمت إنجازات شكلت قيمة مضافة للتعاضد المغربي، الذي بات له إشعاع مشهود أفريقيا وعالميا، وأخرجت التعاضدية من العجز المهول الذي تهاوت إليه بفعل فساد الفراع ومعاونه العثماني جوج، والنتيجة، ها هو العثماني جوج يهيئونه ليكون على رأس التعاضدية ليكمل ما بدأه الفراع...

هزلت!