مع رابط الفيديو الفضيحة.. عمدة فاس يستأسد بالوالي ويستبد بالمستشارين وينفضح مع شركة "سيتي باص"

 

المثير في الخلاف المندلع حاليا بين جماعة فاس وشركة سيتي باص فاس، أن المعطيات المغيّبة، والتي بدأت تظهر تباعا، تكشف عن علاقة غريبة بين رئيس السلطة الترابية (والي جهة فاس مكناس) ورئيس السلطة الجماعية (رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس)، تفيد أن العمدة بات يأتمر بأوامر الوالي، هو الذي يملي عليه ما يجب وما لا يجب في عمل المجلس وفي اجتماع الدورة، ضاربيْن، بذلك، عرضَ الحائط الإرادة الحرة والمستقلة لمستشارين لديهم شرعية العضوية في المجلس بناء على انتخابات شعبية، وهذا ما ظهر جليا لدى انعقاد أول اجتماع لدورة عادية في الولاية الجديدة، يوم أمس الاثنين 7 فبراير 2022...

 

 

في هذا الاجتماع، انكشف العمدة على حقيقته: أراد إخضاع الجميع لإرادته، التي يستمدها من علاقة غريبة مع الوالي، للهيمنة على المستشارين، وعملا بالمثل المغربي "النهار الأول يموت المش"، شرع العمدة في قمع المستشارين، في محاولة هوجاء للتسلط عليهم وعلى أصواتهم، بما في ذلك السعي لتكميم أفواههم، ومنعهم من النقاش والتداول في كل ما يهم المجلس، بما في ذلك النقط المدرجة في جدول الأعمال، لقد أراد العمدة، ومن ورائه الوالي، أن تكون لهم السيادة المطلقة على الجماعة، ليفعلوا بها ما يريديون، يمرّرون النقط التي لديهم فيها "مآرب أخرى"، ويزيحون من وما يريدون، وهذا هو السبب الجوهري في الاحتجاج، الذي اندلع بقوة، وأدى إلى انسحاب مستشاري الاشتراكي الموحد، ثم لحقهم باقي مستشاري المعارضة، وواجهه أحد المستشارين بالقول: "إنك تذبح الديمقراطية"...

 

وقال الناشط اليساري القيادي في الاشتراكي الموحد بفاس، أسامة أوفريد، إن ما قام به العمدة "يدل على محاولة لفرض رأي واحد فقط... محاولة لطمس كل معالم الديمقراطية الحقيقية، التي ندافع عنها والتي يجب أن تسود من أجل نقاش ديمقراطي حقيقي يرتقي بمدينتنا فاس"...

 

وشدد أوفريد، في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، على أنه "لم تمر حتى 6 أشهر، فالتجأ العمدة إلى هذا الأسلوب، الذي يعود إلى القرون الوسطى، ليمرر ما يريد، بطريقة تدل على تراجعات خطيرة في النقاش الديمقراطي"، لافتا إلى أنه "لا يجب أن يصمت كل الفاعلين على هذه التصرفات، التي ستؤدي، في حالة الصمت، إلى محاولة تكريس هذا الأسلوب في كل مؤسسات المدينة..."، وخلص إلى القول إن "فاس اليوم أمام محك حقيقي من أجل ديمقراطية حقيقية وضرورة احترام كل الأطراف"...

 

 

وما دام البرهان، في هذا الصدد، قد بان، نعود لفضح تلك العلاقة الغريبة بين العمدة والوالي، وكلاهما بصما تاريخهما بإثارة الشبهات، التي كانت تُرفض شعبيا وبالخصوص حتى رسميا، فالعمدة تعرض لإجراءات مهنية تأديبية كشفت أنه مسؤول فاشل، والوالي أثار الغضب الشعبي لدى الأغلبية الساحقة من سكان فاس، كما أثار غضب وزارة الداخلية إلى درجة أنه، لولا ألطاف الدقيقة تسعين، كان على أبواب رميه في گراج الوزارة...

 

فكيف تصرّف العمدة الجديد عندما باشر مهامه وتسلّم ملف أزمة النقل الحضري بفاس متضمّنا كل البيانات اللازمة، التي تؤكد أن جماعة فاس هي التي تتحمّل مسؤوليته بسبب إحجامها، إلى اليوم، عن أداء مستحقات الشركة؟

 

في البداية، نشير إلى آخر محطة من الأزمة بين الشركة والجماعة، للوصول إلى العمدة الجديد، وتتمثل في طلب مراجعة العقد، الذي وجهته الشركة للعمدة السابق إدريس الأزمي الإدريسي، بهدف تحقيق التوازن المالي للتدبير المفوض، وما نجم عنه من خسائر باهظة للشركة بسبب إخلال جماعة فاس بالتزاماتها التعاقدية، فاقترح العمدة السابق والمجلس الجماعي المكتب الدولي للدراسات "بلو كاب فاينانس"، من أجل إنجاز دراسة لتحديد المسؤوليات ومبالغ الخسائر. وهذا ما اشتغل عليه هذا المكتب الدولي، خلال سنة 2017، وأصدر تقريرا رسميا أكد، بوضوح، أن جماعة فاس مسؤولة عن الوضعية التي وصلت إليها الشركة المفوض إليها من انعدام التوازن المالي، نظرا لعدم احترامها للمقتضيات التعاقدية، وأن الجماعة، بالتالي، ملزمة بأداء مبالغ الخسائر للشركة، واقترح سيناريوهين: الأول، فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة المفوض اليها وذهابها باتجاه المطالبة باسترجاع مبالغ خسائرها الضخمة. والثاني، إعداد ملحق للعقد من أجل استعادة التوازن المالي على المدى الطويل.

 

وبناء على ذلك، قرر طرفا العقد، أي جماعة فاس والشركة، سنة 2018، استبعاد السيناريو الأول لأنه سيدمّر ميزانية الجماعة، واعتماد السيناريو الثاني، بإعداد ملحق لعقد التدبير المفوض، حيث تطلب العمل على إعداده ما يفوق ستة أشهر، ليتفق الأطراف، في الأخير، على ما يلي: تحديد البرنامج الاستثماري للشركة المفوض إليها في حدود مبلغ 318 مليون درهم، ومراجعة الخطوط والتعريفات، وتحسين وتقوية النقل المدرسي والجامعي، ودعم الاستثمار، وتمديد العقدة إلى سنة 2035.

 

وتقرر أن يطرح العمدة السابق الملحق على دورة فبراير 2019 قصد الدراسة والمصادقة. وتبعا لذلك تواصلت الاجتماعات مع وزارة الداخلية، التي استحسنت المشروع ووافقت عليه وقررت دعمه بمبلغ 150 مليون درهم، نظرا لأهمية مدينة فاس. لكن الذي حصل، أن الوالي اعترض على المشروع، منذ تاريخه إلى حدود اليوم، لأسباب مجهولة ومثيرة للشبهات...، إذ ظل يعترض على المشروع طيلة سنوات 2019 و2020 و2021، وحاليا في 2022، لأسباب لا أحد يفهمها، حتى الشركة المعنية تجهلها...

 

 

وهنا نصل إلى العمدة الجديد، الذي حملته الانتخابات الأخيرة إلى رئاسة المجلس الجماعي لمدينة فاس... وهنا كانت الصدمة، إذ كشف العمدة الجديد عن شخصية متلوّنة حربائية متناورة استبدادية، وهي الصفات، التي خبرها وتأكد منها، أمس الاثنين، خلال اجتماع الدورة العادية، وبالصوت والصورة، عدد من المستشارين أعضاء المجلس، فضلا عن الرأي العام المحلي والوطني، الذي يتداول، منذ يوم أمس، شريط فيديو يظهر فيه العمدة مثل أي "مشرمل"، لا علاقة له بالمسؤولية الجسيمة، التي يتحمّلها كرئيس للمجلس الجماعي، كان المنتظر أن يكون عمدة العاصمة العلمية للمملكة متّزنا مترزّنا جديا مسؤولا متحضّرا منفتحا برحابة صدر على كل الآراء بما فيها المخالفة، فإذا به يكشّر عن أنيابه، ويطلق الكلام على عواهنه، ويهين المستشارين، ويقمعهم، ويأمر أحدهم بالخروج وكأنه في ضيعة خاصة، ثم يرفع صوته ويصرخ بصوت مسعور...

 

 

ولأن أفعاله بيّنت أنها لا ترقى إلى أفعال العقلاء، فإنه مع شروع المجلس الجماعي الجديد في ممارسة مهامه، لم يكلّف العمدة نفسه، كما يفعل كل المسؤولين العقلاء، أن يتفحّص ويتدبّر جيدا المعطيات الموضوعية والواقعية المتعلّقة بملف النقل الحضري، فشرع في التهجّم على الشركة، وفي نشر معطيات كاذبة، قبل تنبيهه إلى خطورة ما يتفوّه به، خلال اجتماع له مع مسؤولي الشركة، بحضور المدير العام لمصالح جماعة فاس، الذي يتصرّف وكأنه هو المتحكم الفعلي في مسار المجلس الجديد!

 

 

في هذا الاجتماع، قدم مسؤولو الشركة توضيحات كافية عن الوضعية الحقيقية للمرفق وخطورة موقف الجماعة وخطورة القرارات الأحادية المتخذة من طرف العمدة، الذي يتصرّف بالمطلق في غياب باقي أعضاء المجلس، الأمر الذي يهدد الجماعة بالإفلاس، مع التأكيد على حسن نية الشركة، وعملها منذ سنة 2017 على إيجاد حلول من خلال الملحق والاستثمار في حافلات جديدة... فما كان من العمدة إلا أن يطلب من شركة سيتي باص فاس موافاته بمقترحات تتعلق بإعداد ملحق وإيجاد حل إيجابي في أقرب الآجال.

 

بادرت الشركة، التي اختارت أن تتصرّف بإيجابية، إلى الاستجابة السريعة لطلب العمدة، ووضعت بين يديه "مقترحات جدية وبناءة ومعقولة"، تتضمن سيناريوهين: أولا، حزمة اقتراحات مبنية على نهاية العقدة سنة 2027.. ثانيا، اقتراحات مبنية على تمديد العقدة بصفة قانونية إلى غاية سنة 2035، بتكلفة أقل للسلطة المفوضة، وتمكّن من إعادة التوازن المالي، دون استثمارات كبيرة من طرف السلطة المفوضة، حيث بلغ الاستثمار المقترح من طرف الشركة مع الدعم مبلغ 355.880.000,00 درهم، موزعة على الاستثمار في تجديد أسطول الحافلات، ووضع خطوط خاصة بفئة الطلبة، وتطوير نظام معلوماتي لإعلام المرتفقين بموقع الحافلة والتوقيت، وتركيب عدد مهم من أماكن إيواء المرتفقين عبر أرجاء المدينة، وتركيب أكشاك لبيع التذاكر، والاستثمار في معدات وتجهيز المستودع، ووضع خطة اجتماعية لفائدة الأجراء، وإتاحة فرص التشغيل لشباب المدينة، ووضع انخراطات شهرية خاصة بفئة الصناع التقليديين، وبفئة موظفي القطاع العام في الصحة والتعليم والعدل، بواجب شهري قدره 250 درهما...

 

 

وحين عرض مسؤولو الشركة المشروع على العمدة، وفق المعطيات التي قدمها بلاغ الشركة، فقد عبّر لهم الرئيس عن مدى جدية المقترحات واستحسانه لها، وبأنه سوف يناقشها مع والي الجهة من أجل الحصول على موافقته على هذه المقترحات، وإطلاع الشركة على المستجدات. كان هذا آخر عهد لمسؤولي الشركة بالعمدة، إذ بعدها صار يختفي، ثم أغلق كل الأبواب دون الاجتماع مع مسؤولي شركة سيتي باص فاس، في حين أصبح يُرى مهرولا للاجتماع مع شركة أخرى مفوض إليها قطاع النظافة (شركة أوزون)، بيد أن فضيحة الفضائح هي أن العمدة ترك هذا الملف المشتعل، وشرع يتحرّى فتح قنوات اتصال مع شركة "ألزا" الإسبانية، التي يحتج عليها المغاربة في جميع المدن الست، التي توجد فيها، ووضعت شبكة حقوقية شكاية أمام رئيس النيابة العامة للتحقيق مع الشركة في شبهات فساد، في حين يتابعها القضاء الإسباني بتهم الفساد وتحصيل صفقات بتقديم رشاوى لمسؤولين كبار في الدول التي تشتغل فيها، وضمنها المغرب، الذي توجد صفقاته مع هذه الشركة في الملفات المعروضة، حاليا، أمام قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه دي لا ماتا، الذي سيحاكم المدير التنفيذي لشركة "ألزا"، ومعها السفير السابق غوستافو دي أريستيغي، والبرلماني السابق عن الحزب الشعبي بيدرو غوميز دي لا سيرنا، و21 شخصًا آخرين، بلائحة اتهام تتضمّن "تشكيل منظمة مكرسة لتحصيل العمولات مقابل الحصول على صفقات في البلدان الأجنبية، من خلال دفع الهبات والرشاوى لمسؤولي ذلك البلد". واعتبر القاضي نفسه أن "هذه الوقائع تشكّل جرائم فساد في المعاملات التجارية الدولية، والرشوة وغسيل الأموال والتنظيم الإجرامي أو تكوين الجمعيات غير المشروعة".

 

هذه هي الشركة، التي يسعى العمدة إلى جلبها إلى مدينة فاس، في خطوة تناهض ملك البلاد، وتعارض المصالح العليا للدولة المغربية، وتقدّم "خدمات ضخمة" لدولة تعادي، اليوم، المغرب، وكأن العمدة، بهذه الخطوة المريبة، يقدم عملة صعبة من فاس إلى إسبانيا لكي تستعملها في التآمر على وحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية، وهي مؤامرات بلغت حدّا جعلت الجالس على العرش يحسم في العلاقة مع إسبانيا وباقي الدول، من خلال ربط الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء بأي تعاون اقتصادي مع دول العالم، إذ قال، في خطاب المسيرة الخضراء نونبر 2021، إن المغرب "لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية"... إذا كان هذا هو موقف ملك البلاد، فكيف يمكن أن نصف سلوك عمدة فاس؟!

 

العمدة لم يكتف بفتح قناة اتصال مع الشركة الإسبانية "ألزا"، بل بادر، بطريقة ماكرة، إلى فتح قنوات اتصال أخرى مع شركة "فوغال"، حيث أكدت مصادرنا من عين المكان، أن هذه القناة قد تكون فقط للتعمية، أما إذا كان الاتصال بها جديا، فستكون فضيحة أخرى تنضاف إلى فضائح العمدة، إذ هي شركة صغيرة وضعيفة ودون مستوى مدينة من حجم مدينة فاس، علما أنه تم مؤخرا طردها من مدينة بركان، فيما تسيّر مدينة بحجم تازة بأسطول لا يتعدّى 25 حافلة، أما شروعها في تدبير المرفق بمدينة القنيطرة، فلم يكد يصل إلى شهر واحد حتى بدأت احتجاجات السكان على شركة لم يسبق لها تسيير مدينة كبيرة، من حجم القنيطرة، وأحرى مدينة فاس العريقة...

 

 

قد يسأل سائل هنا: هل تريد مصادرة حق العمدة في التواصل مع شركات أخرى؟ أبدا، ليس هذا هو المراد، ولكن يفترض في الإنسان المسؤول، أن يتصرّف، بكل جدية ومسؤولية، وبخلفية واضحة وليس لأسباب غامضة وغير مفهومة، من حق العمدة أن يحاور أيا كان، ولكن في إطار الضوابط، التي يحددها قانون التدبير المفوض. وهذه الوقائع تبرز، بكل جلاء، أن تدبير الملف تطغى عليه المصلحة الخاصة أكثر من أي شيء آخر.

 

ما علينا، نعود إلى الوقائع، والوقائع تقول إن كل ما كان يجيب به العمدة، في الاتصالات النادرة مع الشركة، هو الآتي: الوالي يتحفظ، الوالي يرفض، الوالي يأمر بإدراج هذه النقطة في الدورة...!؟ وأين هو العمدة من كل هذا؟ وأين هي صلاحيات العمدة؟ وأين هي مسؤوليته أمام مستشاري المجلس وأمام سكان فاس؟ وآخرها عندما صرّح أنه تلقى أوامر بإحداث شركة للتنمية المحلية خاصة بالنقل والتنقل!! وهذا موضوع آخر سنفرد له مقالا خاصّا...

 

إن العمدة، عندما ينزل الفأس على الرأس، لن ينفعه الوالي، ولا الكاتب العام الذي يقوم بكل شيء، ولا المنسق الإقليمي لحزبه الجديد، الذي "حتى هو بخبيزتو وجايّة نوبتو"...، وفوق ذلك سيتحمّل المسؤولية الكاملة بمفرده عن أداء مستحقّات الشركة، ويتحمّل جميع قراراته غير المدروسة، التي سيخلق بها، لا محالة، وضعا من شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار بمدينة فاس وبميزانية الجماعة، التي يجب أن ينتبه إليها المسؤولون والمنتخبون، وأن يتصرّفوا لما فيه مصلحة المدينة... وآنذاك، سيكتشفون هويات الأشخاص، الذين يتحكّمون، فعليا، في مصير جماعة فاس، وكذا هويات بعض الأشخاص المحسوبين على الجسم الصحفي مع أشخاص مجهولين لهم أغراض شخصية،،، وكلهم لا حق لهم، كما هو مفترض، في اتخاذ القرارات، التي تعد من اختصاص المجلس البلدي!؟

 

الأدهى، هنا، أن العمدة قد لا يكون يدرك خطورة هذا الوضع، لأنه عندما ستشتعل، فسيكون هو، لا غيره، الذي سيُطلب رأسه، وآنذاك، سيكون الرأي العام المحلي والوطني، على علم بكل التحركات اللامسؤولة التي يقوم بها المسؤول الأول عن التدبير الجماعي، ومنها أن عددا من أعضاء المجلس طلبوا من الرئيس استدعاء الشركة للإنصات لها، ولإعطائها فرصة عرض وتوضيح مقترحاتها المدرجة بالملحق، الذي توصل به الرئيس من الشركة، لكن الرئيس رفض رفضا قاطعا هذا الطلب، وظل يواصل تكتّمَه على مقترحات الشركة وإخفاءَها على أعضاء المجلس، حيث لا يصرح سوى بالمعلومات المتوافقة مع خطته الخاصة، تُرى ما قيمة الانتخابات، في هذه الحالة، وما أهمية وجود أعضاء للمجلس إذا كانت القرارات تُتخذ من طرف السلطة المحلية أو من طرف العمدة فيما لا تتعدّى وظيفة المستشارين المنتخبين دورَ الـ"كومبارس"، والدليل اجتماع، يوم أمس الاثنين، للدورة العادية لمجلس جماعة فاس!!!

 

ويبقى السؤال، الذي يطرح نفسه بقوة، هو: هل سيتحمّل رئيس مجلس جماعة فاس بمفرده مسؤولية أداء مبلغ 280 مليار سنتيم لشركة سيتي باص فاس، ويتحمل انعكاسات ذلك على رهن مستقبل مدينة فاس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لسنوات كثيرة نتيجة قراره الشخصي، الذي ليس له أي أساس منطقي؟!