انتخابات تعاضدية الموظفين.. المتصرف المؤقت الأزمي يخرق القانون والنقابي الميارة يساند الفساد

 

"خديم الوزير" المتصرف المؤقت رفيق الأزمي الإدريسي (شقيق "خديم بنكيران" الإخواني الظلامي الديبخشي البيليكي إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني للبيجيدي والبرلماني وعمدة فاس)، المكلف بإجراء الانتخابات بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تحت وصاية وزارة التشغيل (والوزير هو الحنقاز محمد أمكراز الكاتب العام لشبيبة البيجيدي)، وبإيعاز ممن يحرك خيوط هذا الملف الانتخابي، اعتمد، بسبق الإصرار والترصد، إقصاء مجموعة من المنخرطين، الذين كانوا يتحملون المسؤولية في آخر مجلس إداري، قبل تطبيق الفصل 26، وهو قرار سياسوي مقيت، بحله عنوة في أكتوبر 2019، اعتمد هذا المتصرف المؤقت على إقحام شرط لا دستوري ولا قانوني خارج الشروط الستة القانونية والمتعارف عليها والواجب توفرها فى المنخرطين الراغبين فى ترشيح  أنفسهم لولوج المجلس الإداري للتعاضدية العامة، إذ إن هذا الخديم لأسياده أعطى لنفسه سطات الحاكم بأمره، هو المشرع والمنفذ، هو الرئيس وهو المجلس الإداري، وبهذه الصفة، التي تذكر بمسرحية الزعيم عادل إمام "الدكتاتور"، أضاف شرطا سابعا إلى قائمة الشروط الستة المتعارف عليها، جاء فيه ما يلي:

"الشرط 7: أن لا يكون المرشح قد صدرت فى حقه مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 157-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل بصفته عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية"...

 

هذا الشرط السابع وبصيغته الواردة فى بلاغات المتصرف المؤقت، وخصوصا البلاغ رقم 9، الذي جاء واضحا ولا يحمل أية اشارة تمييزية أو تحديد فئة أعضاء المجلس الإداري المستهدف، ينص، على وجه التأكيد، وبما لا يدع أي مجال للشك أو التأويل، وبكل وضوح الشمس، أنه شرط عام، وأصبح بقوة القانون شرطا أساسيا لقبول ملف الترشيح، ويسري على جميع المواطنين، الذين تم تطبيق الفصل 26 فى حقهم كأعضاء بجميع المجالس الإدارية، التى تعاقبت على تسيير التعاضدية، منذ تأسيسها قبل الاستقلال إلى غاية 7 أكتوبر 2020، ودون أي استثناء.

 

لكن المفاجأة، التي تحوّلت إلى فضيحة مدوية أمام الرأي العام، هو أن الشرط السابع المضاف إلى شروط الترشيح، الذي يفترض أنه يسري على الجميع، تم تطببقه حصريا على أعضاء المجلس الإداري، الذين طبق عليهم الفصل  26 في 7 أكتوبر 2020 دون سواهم، فى حين تم قبول ترشيح منخرطين معروفين لدى الجميع لا يتوفر فيهم الشرط السابع، الذي أضافه المتصرف المؤقت كشرط أساسي لقبول الترشيح، إذ سبق أن طبق في حقهم  الفصل 26 سنة 2009، ومنهم من لا يزال ملفه معروضا على محاكم المملكة بتهم ثقيلة منها المشاركة فى تبديد أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الشيء الذي يتعدى مستوى الفضيحة، إلى الجريمة، التي، بموجبها، يجب جرجرة الأزمي "الخديم" إلى المحكمة، إذ إن هذا العبث داخل التعاضدية يجب أن يصبح مكانه هو داخل زنزانة، في أحد سجون المملكة، وينضاف إلى هذه الفضيحة، سلوك مماثل وغريب من نقابة كبيرة لها تاريخ عريق فى محاربة الفساد والمفسدين، يأتي أمينها العام المدعو النعم ميارة، الذي نصّب فرع نقابته في فاس، قبل أن يكتشف الخاص والعام أنهم مجموعة لصوص يسرقون كهرباء الدولة، من الطبيعي أن يأتي هذا الميارة ليساند بقوة ترشيح شخص متهم بالفساد في التعاضدية، وقضيته مازالت تنظر فيها المحكمة، يدعمه ميارة لشغل مهمة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية. وفي الواقع فإن هذا السلوك لا يمت بصلة لتاريخ هذه النقابة، العريقة، التي تحوّلت، في عهد قائدين كبيرين من عيار ثقيل، الراحل عبد الرزاق أفيلال والكبير حميد شباط، إلى نقابة تزلزل أركان الفساد والحكومات المتعاقبة، قبل أن يحوّلها قائد صغير إلى نقابة تحمي الفساد...

 

ورغم أن أغلب المتتبعين لهذا الملف يجزمون بأن قرار حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية يوم 7 أكتوبر 2020، كما جرى التعبير عنه حتى داخل قبة البرلمان، هو قرار تعسفي ويصفونه بالقرارالسياسوي والمتعسف والمجحف في حق أعضاء المجلس الإداري، الذين تعرضوا لظلم مبين من قبيل مؤامرة دبّرها الوزير المندحر محمد اليتيم لتصفية حساب حزبي إخواني ظلامي، في حين أثبتت ممارساتهم وتدبيرهم أنهم حققوا نجاحات ملموسة، في مجال التعاضد، إذ تجداوزا العجز وحققوا الفائض، وحسّنوا الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة المنخرطين والمؤمّنين، وارتقت نجاحاتهم إلى مستويات عالية أهلتهم ليصبحوا تجارب نموذجية يُحتذى بها قاريا وعالميا، ثم يأتي متصرف مؤقت من قبيلة الأزمي الظلامي، ليخرق نهارا جهارا القوانين التى وضعها بنفسه، وبمحض إرادته، والمتمثلة في فتح الباب أمام أشخاص طُبّق عليهم الفصل 26 بل ومازالوا قيد المتابعة القضائية بتهم الفساد في التعاضدية...

لقد أعطى هذا المتصرف المؤقت، من قبيلة الأزمي الظلامي، لنفسه حق التصرف فى هذه الانتخابات بمنطق التصرف في ضيعة تعود لملكيته، ولا تخضع لأي قوانين، وإلا كيف للعقل البشري أن يستسيغ إضافته، بمحض إرادته، إلى شروط الترشيح للانتخابات، شرطا يسري على الجميع، وأثناء التطبيق، يتم تنفيذه على أعضاء المجلس الإداري، الذين طبق فى حقهم الفصل 26 سنة 2020، دون سواهم، فى حين يتم غض الطرف عن أعضاء المجلس الإداري، الذين طبق عليهم نفس الفصل سنة 2009، إنها فضيحة   ترقى إلى مستوى العبث بتعاضدية الموظفين، وهذه جريمة يجب أن يُحاسب عليها الحساب العسير...