جمعية تعاضد تدعو لإبطال انتخابات تعاضدية الموظفين وتفضح المفسدين يمينيين ويساريين وإسلامويين

 

نددت جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة بما جرى من ممارسات فاسدة في انتخابات الأجهزة المسيرة لتعاضدية الموظفين، داعية لإبطال نتائج هذه الانتخابات الفاسدة، وفاضحة، في الوقت نفسه، عدد من الممارسات المشينة، التي تواطأ فيها يساريون ويمينيون وإسلاميون.

وقال بلاغ لجمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة أصدرته عقب اجتماعها يوم الأربعاء 13 يناير 2021، عبر منصة التواصل الاجتماعي، إنها أجرت تقييما لأشغال الجمع العام 72 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث سيتبين أن ما كانت نبّهت إليه جميع المسؤولين، من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التشغيل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس النيابة العامة، ووسيط المملكة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك المتصرف المؤقت للتعاضدية، قد وقع بالفعل يوم 10 يناير 2021 بالرباط خلال أشغال هذا الجمع العام غير القانوني والفاقد للشرعية...

وأكد البلاغ ذاته، الذي يتوفر موقع "الغد 24" على نسخة منه، أنه من منطلق الوعي بكافة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في التصدي لكل ما من شأنه العبث بالتعاضدية وأموالها ومنخرطيها ومستخدميها، فإن جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة:

♦ تحيي عاليا التجاوب الإيجابي لأغلب المناديب والمرشحين، مع نداءات الجمعية في جميع الجهات للتحلي بالانضباط والمنافسة الشريفة في الجمع العام 72 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم 10 يناير 2021 بالرباط.

♦ تدعو لإبطال الجمع العام 72 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لأنه باطل لعدم اكتمال شروطه وهي: عدم عرض التقريرين المالي والأدبي للمناقشة والمصادقة عليهما من طرف المناديب، عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، وقيام وزير التشغيل والإدماج المهني والمتصرف المؤقت للتعاضدية المكلف بالانتخابات وكل المساهمين من تنظيمات يمينية ويسارية تقدمية وإسلاماوية، بالالتفاف، خارج الضوابط القانونية، على حقوق المنخرطين بمباركتهم ذبح الديمقراطية داخل التعاضدية، والاصطفاف وراء مجموعة معينة يترأسها من طُبق في حقه الفصل 26 سنة 2009، وعدم تطبيق القانون وخرقه من طرف المتصرف المؤقت بعد أن بدأت عملية التصويت وتم إيقافها، وانعدام الشفافية عند المتصرف المؤقت بتركه لمرشحي المجموعة المعينة يفعلون ما يشاؤون داخل مكاتب التصويت والمدرجات، وإعلان النتائج من طرف المتصرف المؤقت، وليس رئيس مكتب التصويت الرئيسي. ولم يتم ترؤس الجمعية العمومية من قبل المتصرف المؤقت رئيس المجلس الإداري.

♦ تدين ما وقع خلال الجمع العام 72 للتعاضدية، بطرق أبواب المناديب ليلا في الفنادق المصنفة بالرباط من طرف بعض المفسدين لاستمالتهم للمجموعة المعينة.

♦ تطالب بتفعيل القانون على الجميع، صونا لمصداقية المؤسسات ببلادنا، مع محاسبة العابثين به.

♦ تطالب بتدخل السادة وزير العدل ورئيس النيابة العامة ووزير الداخلية للبحث والتقصي في تسجيل صوتي منسوب لإحدى المندوبات من أجل شراء ذمتها من طرف سمسار المجموعة، قبل انعقاد الجمع العام 72 للتعاضدية العامة، هذا التسجيل المنشور في عدة مواقع مصحوب بحكم قضائي.

♦ استياءها من عدم تدخل المسؤولين لإيقاف خرق قانون الطوارئ الصحية التي أقرته الدولة، وذلك من طرف وزير التشغيل والإدماج المهني، والمتصرف المؤقت، بتنظيمهما الجمع العام 72 للتعاضدية.

وخلص البلاغ ذاته إلى القول إن المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للجمعية يشيدان بالدعم المستمر لجمعيتنا الفتية، من طرف الشرفاء والغيورين على العمل التعاضدي والاجتماعي، ويدعوان الجميع إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول جمعيتهم، للوقوف في وجه كل التراجعات، مع الاستمرار في فضح المتربصين والانتهازيين بالتعاضدية العامة والصناديق الاجتماعية والتضامنية.