للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
جمعية تعاضد تتهم أمكراز والأزمي بذبح الديمقراطية والتواطؤ لتفويت تعاضدية الموظفين لفاسدين
اتهمت جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة كلا من وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، والمتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رفيق الأزمي الإدريسي، بالعبث بالقانون، وذبح الديمقراطية والتواطؤ مع لائحة لتفويت المسؤوليات لمن طُبق في حقهم الفصل 26 سنة 2009، وأدانتهم المحاكم بتهم فساد كبيرة...
وقال بلاغ للجمعية، توصل موقع "الغد 24" على نسخة منه، صدر عقب اجتماع عقدته، يوم الأربعاء 06 يناير 2021، عبر منصة التواصل الاجتماعي، إن الجمعية وقفت على الوضع المأزوم داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، نتيجة للقرارات العشوائية للمتصرف المؤقت للتعاضدية ووزارة التشغيل والإدماج المهني.
وبعدما وجهت تحية عالية للتجاوب الإيجابي لأغلب المناديب والمرشحين، مع نداءات الجمعية في جميع الجهات استعدادا للجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم 10 يناير 2021، سجلت تنامي قلق وسخط المناديب الفائزين في انتخابات التعاضدية، من محاولة وزير التشغيل والإدماج المهني، والمتصرف المؤقت للتعاضدية المكلف بالانتخابات، الالتفاف، خارج الضوابط القانونية، على حقوق المنخرطين بمباركتهم ذبح الديمقراطية داخل التعاضدية، والاصطفاف وراء لائحة معينة، يترأسها من طُبق في حقهم الفصل 26 سنة 2009، إبراهيم العثماني، وحميد الشني، واخرون، هذه اللائحة التي تحمل الأعداد من 32 إلى 64، وبالمقابل رفض المتصرف المؤقت للتعاضدية طلب ترشيح أعضاء المجلس الإداري، الذين طبق في حقهم نفس الفصل سنة 2019، والذين لجأوا إلى القضاء لإنصافهم، والذي نتتبع عن قرب وعن كثب ما يجري متيقنين أن القضاء سينصف قضيتهم العادلة بإعطائهم حق الترشح، هذا الرفض الذي تدعمه بعض التنظيمات التقدمية، التي اصطفت مع حزب التغول كالكراكيز في مسرحية رديئة التأليف والإخراج، وزعت من خلالها الأدوار لاقتسام الكعكة خلال الجمع العام ليوم 10 يناير 2021، وضرب الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، ومصادرة حقوق المرشحين بقرار سياسوي خبيث، لحل الأجهزة، بعدما تم عزل وزير التشغيل محمد يتيم وإبعاده من حكومة العثماني الأولى، معربةً عن تضامنها المطلق مع الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنتخبة ديمقراطيا والمطبق في حقها قرار سياسوي وعدواني مقيت.
وطالبت الجمعية بتفعيل القانون على الجميع صونا لمصداقية المؤسسات ببلادنا، مع محاسبة العابثين به، وعبّرت عن استيائها من أساليب المتصرف المؤقت للتعاضدية ووزارة التشغيل والإدماج المهني، وعبر الوسائل المعروفة مع سبق الإصرار والترصد، ومن ذلك التلاعب في قضية الإيوةاء والتغذية، وبهذه المناسب تشدد الجمعية على مطالبة المتصرف المؤقت للتعاضدية بضرورة توفير الإيواء والتغذية لمناديب ومندوبات الرباط والقنيطرة وبنسليمان، ولجميع المناديب بدون استثناء، لتجنب كل ما من شأنه استعمال هذه القضية لأهداف تضرب نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، خصوصا في ظرفية يعيش المغرب على قوانين الطوارئ الصحية، ويصعب على المناديب والمندوبات التنقل بعد الثامنة ليلا...
وخلص بلاغ جمعية تعاضد إلى التعبير عن "إشادة المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للجمعية بالدعم المستمر لجمعيتنا الفتية، من طرف الشرفاء والغيورين على العمل التعاضدي والاجتماعي، وتدعو كافة المرشحين والمناديب والمندوبات، لحماية التعاضدية ومنخرطيها، خلال الجمع العام 72 ليوم 10 يناير 2021 بالرباط، وتدعو الجميع إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول جمعيتهم، للوقوف في وجه كل التراجعات والتصدي لها بصرامة، مع الاستمرار في فضح المتربصين والانتهازيين بالتعاضدية العامة والصناديق الاجتماعية والتضامنية.
وبعدما وجهت تحية عالية للتجاوب الإيجابي لأغلب المناديب والمرشحين، مع نداءات الجمعية في جميع الجهات استعدادا للجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم 10 يناير 2021، سجلت تنامي قلق وسخط المناديب الفائزين في انتخابات التعاضدية، من محاولة وزير التشغيل والإدماج المهني، والمتصرف المؤقت للتعاضدية المكلف بالانتخابات، الالتفاف، خارج الضوابط القانونية، على حقوق المنخرطين بمباركتهم ذبح الديمقراطية داخل التعاضدية، والاصطفاف وراء لائحة معينة، يترأسها من طُبق في حقهم الفصل 26 سنة 2009، إبراهيم العثماني، وحميد الشني، واخرون، هذه اللائحة التي تحمل الأعداد من 32 إلى 64، وبالمقابل رفض المتصرف المؤقت للتعاضدية طلب ترشيح أعضاء المجلس الإداري، الذين طبق في حقهم نفس الفصل سنة 2019، والذين لجأوا إلى القضاء لإنصافهم، والذي نتتبع عن قرب وعن كثب ما يجري متيقنين أن القضاء سينصف قضيتهم العادلة بإعطائهم حق الترشح، هذا الرفض الذي تدعمه بعض التنظيمات التقدمية، التي اصطفت مع حزب التغول كالكراكيز في مسرحية رديئة التأليف والإخراج، وزعت من خلالها الأدوار لاقتسام الكعكة خلال الجمع العام ليوم 10 يناير 2021، وضرب الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، ومصادرة حقوق المرشحين بقرار سياسوي خبيث، لحل الأجهزة، بعدما تم عزل وزير التشغيل محمد يتيم وإبعاده من حكومة العثماني الأولى، معربةً عن تضامنها المطلق مع الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنتخبة ديمقراطيا والمطبق في حقها قرار سياسوي وعدواني مقيت.
وطالبت الجمعية بتفعيل القانون على الجميع صونا لمصداقية المؤسسات ببلادنا، مع محاسبة العابثين به، وعبّرت عن استيائها من أساليب المتصرف المؤقت للتعاضدية ووزارة التشغيل والإدماج المهني، وعبر الوسائل المعروفة مع سبق الإصرار والترصد، ومن ذلك التلاعب في قضية الإيوةاء والتغذية، وبهذه المناسب تشدد الجمعية على مطالبة المتصرف المؤقت للتعاضدية بضرورة توفير الإيواء والتغذية لمناديب ومندوبات الرباط والقنيطرة وبنسليمان، ولجميع المناديب بدون استثناء، لتجنب كل ما من شأنه استعمال هذه القضية لأهداف تضرب نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، خصوصا في ظرفية يعيش المغرب على قوانين الطوارئ الصحية، ويصعب على المناديب والمندوبات التنقل بعد الثامنة ليلا...
وخلص بلاغ جمعية تعاضد إلى التعبير عن "إشادة المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للجمعية بالدعم المستمر لجمعيتنا الفتية، من طرف الشرفاء والغيورين على العمل التعاضدي والاجتماعي، وتدعو كافة المرشحين والمناديب والمندوبات، لحماية التعاضدية ومنخرطيها، خلال الجمع العام 72 ليوم 10 يناير 2021 بالرباط، وتدعو الجميع إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول جمعيتهم، للوقوف في وجه كل التراجعات والتصدي لها بصرامة، مع الاستمرار في فضح المتربصين والانتهازيين بالتعاضدية العامة والصناديق الاجتماعية والتضامنية.
