للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
فرق كبير بين البناة والفاسدين.. تعاضدية الموظفين تملك بقعة بأكادير يفوق ثمنها 13 مليار سنتيم
نجيب الخريشي
خرج علينا جهاز التعاضدية العامة الجديد ببدعة "الاستقواء"، يوم لقائه مع المثلث البرلماني الحاكم، الذي يستقوي به في الصور، ويؤلّب عبره الحكومة لتطبيق المقتضى الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، قافزا عما سبقها في المادة 154 من الباب الثاني عشر من الدستور، الحكامة الجيدة التي تقول "تخضع المرافق العمومية لمعاينة الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور".
لا أحد ينكر حق المواطنين في المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بحق المسؤولين، لكن أن يطالب مسؤول شركة للتأمين التكميلي من الحكومة محاسبة من سبقه، فهذا درس سيء للديمقراطية وتدريب خاطئ لقيمها ومبادئها، فمن يريد حماية المال العام يلزمه أن يضع أولا منخرطي شركة التأمين الصحي التكميلي والرأي العام في كامل الصورة عن أوضاعها المالية والإدارية، وينشر في بوابتها كل تقاريرها المالية والإدارية وممتلكاتها، ويطالب كذلك بتحريك ملف الجهاز الإداري لما قبل 2009. الملف الذي فيه ما فيه، حين أصبحت الأموال المنهوبة وقتها (قبل 2009) حقا ومكسبا لذلك الجهاز، والتي تحوّل استردادُها لصندوق التعاضدية خارجَ منطوق ربط المسؤولية بالمحاسبة واهتمامات المجلس الإداري الجديد..
يقول المثل العامي: "شكون اللي يشهد على الديب، قال كعلالتو"
إن التمظهر بالنزاهة والطهارة والنضال بجانب فرق الأغلبية البرلمانية الحاكمة يلزم أن يكون مقرونا بالحكامة والشفافية والجودة والحرص على توسيع وتنويع الخدمات وممتلكات التعاضدية العامة وليس تصريف خطاب مغشوش للهروب من الواقع.
حتى لا ننسى حماة التعاضد الحقيقيين
إن رئيس التعاضدية السابق وجهازه الإداري سبق له أن استفاد من بقعة أرضية في حي تيليلا في أكادير، وكان بإمكانه إخفاؤها على المنخرطين أو التنازل عليها للغير ويستفيد ويستفيد معه صندوق التعاضدية العامة، لأن له أغلبية نصيحة بالمحلس الإداري، لكنه تسمك بها رغم إغراءات المتربصين، وأخضعها للشفافية بداخل الجمع العام 68 في مراكش سنة 2016، والذي صادق على حيازة البقعة وتحويلها باسم التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، تحت الرسم العقاري رقم 219615/09، ومساحتها 11490 متر مربع. وصل ثمنها سنة 2016 إلى أربعة ملايير، واليوم تضاعف ثمن المتر المربع في حي تيليلا في أكادير ووصل ما يفوق 12000 درهم للمتر الواحد...
أملاك المنخرطين حق من حقوقهم
هذا المكسب العظيم، الذي أنجزه الرئيس السابق للتعاضدية العامة وللمنخرطين جاء ليعزز الممتلكات العينية للتعاضدية، ويطوّر الإرث العيني، وهذا الإنجاز مازال شاهدا على الآثار الفاضلة في أكادير والممارسات الفُضْلى في التعاضدية، كما أنه يدحض كل الأكاذيب والاتهامات والإشاعات المغرضة التي يسوقها أعداء التعاضد...
بقعة أكادير جزء من التفعيل الحقيقي للفصل 154 من الباب الثاني عشر من الدستور الحكامة الجيدة.
إن ما يفرح في التعاضدية العامة أنها ليست عاقرا، من الفضلاء والأحرار، الذين يبنون ويضحّون ويسجّلون لتاريخ التعاضد تراثا خالدا من الحكامة الرشيدة لفائدة التعاضدية وكافة التعاضديين...
____________
منخرط من أكادير
