"الكنوبس".. غيض من فيض الشطط الذي مورس على الأجهزة المسيرة وعلى منخرطي تعاضدية الموظفين

 

المتأمل في هذه الصورة، التي تجمع، آنذاك، عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، بوزير التشغيل عبد السلام الصديقي، ومحمد عدنان مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، إضافة إلى أحد قياديي الاتحاد المغربي للشغل، قد يتبادر إلى ذهنه، في الوهلة الأولى، أن كل شيء على مايرام، وأن المشاكل القائمة مع صندوق كنوبس قد تم تجاوزها خدمة لمنخرطي التعاضدية العامة...

لكن ما وقع كان كارثيا بكل المقاييس، بحيث ظهرت جليا، وفي أول اختبار لصندوق كنوبس تُجاه التعاضدية العامة، مشاكل مفبركة من طرف مديره المعين من طرف الوزارة الوصية، وخاصة مع قدوم الوزير المندحر محمد يتيم، وهذا دون باقي التعاضديات الأخرى...

وللتذكير فقط، والكلام، هنا، موجه للمتربصين بالتعاضدية العامة، هؤلاء الذين لا يتذكرون إلا ما يعتبرونها "زلات" الآخرين: تذكروا الإكراهات التي كانت تعيشها الأجهزة المسيرة، التي اتخذ في حقها قرار سياسوي غبي ومقيت وبئيس من طرف وزير التشغيل المخلوع المندحر محمد يتيم، بتفعيل الفصل 26 لا لشيء سوى كبح وضرب الشرفاء، الذين قدموا خدمات جليلة للمنخرطين وذوي الحقوق، في محاولة يائسة لإدخالهم إلى بيت الطاعة وصرف أموال المنخرطين بالباطل كما كان في السابق قبل 2009...

ومن هذا الباب، يجب تذكيرهم بالإجراءات أو نقط الخلاف العالقة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس، والتي أصدر المكتب المسير للتعاضدية بشأنها دراسة قانونية سنة 2016. وفي ما يلي أهم هذه النقط الخلافية لمن يريد أن يعتبر ولمن يناصرون اليوم الفساد والمفسدين:

1- توقيف غير مبرر لتعويضات الثالث المؤدى.
2- رفض تسديد الملفات المتجاوزة الآجال القانونية بالرغم من ترخيص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بذلك.
3- رفض الصندوق تسديد الملفات المفوترة من طرف مركز أمل للأطفال في وضعية إعاقة.
4- عدم اعتماد الصندوق لرمز INPE الممنوح من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمراكز أمل للتثقيف النفسي التابعة للتعاضدية.
5- رفض التوصيف الرقمي والنسب الجديدة للتعويض عن ملفات العلاجات المتنقلة.
6- الامتناع عن منح رموز الولوج إلى نظام اسكيف.
7- إيقاف أحادي  الجانب عن تزويد التعاضدية العامة بالتقارير الأسبوعية الحدودية.
8- رفض المساهمة في إتلاف أوراق العلاجات المتنقلة 2002، و2003، و2004.
9- غياب تجاوب الصندوق تُجاه ملفات الغش المرصودة من طرف التعاضدية العامة والمُحالة عليه بصفة منتظمة.
10- غياب التوظيفات الرقمية المعلوماتية لبعض الأدوية المعروض عنها.
11- انعدام استجابة الصندوق لطلب مراجعة مسطرة تدبير المنخرطين وذوي الاستهلاك المرتفع...

هذا غيض من فيض الشطط، الذي مورس على الأجهزة المسيرة والمنتخبة ديمقراطيا وعلى منخرطي التعاضدية العامة، وسنعود بالتفاصيل، لكل نقطة مع أسسها القانونية.