تعاضدية الموظفين.. إقحام مؤسسات دستورية في حسابات سياسوية للتغطية على فشل الرئيس الجديد

 

على إثر الأخبار المتواترة بخصوص وصول ملف تبديد الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، لأموال التعاضدية إلى قبة البرلمان، بعد اللقاء الأخير، الذي جمع الرئيس الجديد للتعاضدية مولاي إبراهيم العثماني، رفقة أعضاء من المجلس الإداري، برؤساء فرق الأغلبية في مجلس النواب، وفي إطار التفاعل مع ما يجري ويدور في الساحة السياسية والإعلامية، أصدرت الجمعية العامة لحقوق الإنسان بيانا في هذا الشأن عبرت من خلاله عن موقفها بخصوص هذه الخطوة، التي أقدم عليها الرئيس الجديد للتعاضدية، معتبرة أنها لا تعدو أن تكون مناورة سياسية الهدف منها صرف أنظار الرأي العام الوطني والمنخرطين بالتعاضدية عن المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها المجلس الإداري الجديد، الذي يحاول جاهدا إخفاء عجزه عن تقديم حلول وخدمات ترقى إلى تطلعات المنخرطين في التعاضدية... وفي ما يلي نص البيان:

 

تتابع الجمعية العامة لحقوق الإنسان بقلق كبير ما يقوم به المكتب الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص رئيس مجلسها الإداري مولاي إبراهيم العثماني ومن يدورون في فلكه من محاولة إقحام مؤسسات دستورية في حسابات وصراعات سياسوية لا دخل للمصلحة العامة فيها أو البحث عن وسائل وآليات الدفاع عن المال العام بقدر ما هي مناورة سياسية الهدف منها صرف اهتمام الرأي العام الوطني والمنخرطين بالتعاضدية العامة عن مشاكل المؤسسة الحقيقية، فبدل الانكباب على الملفات المطلبية للمنخرطين ومحاولة دراستها مع نواب الأمة لإيجاد صيغ جديدة لتجويد العمل التعاضدي بالمغرب ونقل التجارب الدولية في هذا الباب إلى قبة البرلمان من أجل الاستئناس وتطوير العمل المؤسساتي ببلادنا، نجد أن المجلس الإداري الجديد، وبعد مرور زهاء السنة من إنتخابه، لا يزال منشغلا بتصفية حساباته السياسية مع الرئيس السابق عبد المولى عبد المومني عبر الطعن في ذمته ومحاولة ترويج أفكار ومعلومات خاطئة بشأن العمل الجبار، الذي قام به لإنقاذ المؤسسة من حالة الإفلاس التي كانت عليها ولجعل التعاضدية العامة رائدة في مجال الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية لتشتيت أنظار الرأي العام الوطني والمنخرطين بالتعاضدية العامة عن العجز، الذي يتخبط فيه المجلس الإداري الجديد، وفشل رئيسه في بلورة أفكار وخدمات ترقى إلى ما قام به سلفه الذي يبدو أنه ماض في طريق التطور والنجاح الذي ظل يلازمه طيلة فترة انتدابه على رأس التعاضدية العامة، منذ توليه المسؤولية سنة 2009 إلى يوم عزله وحل التعاضدية بقرار مشترك من وزيري التشغيل والمالية في اكتوبر 2019.

 

وحيث إننا في الجمعية العامة لحقوق الإنسان متفقون حول مبدأ التنصيص الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يروج له رئيس التعاضدية العامة الجديد، لكننا نختلف معه حول أساليب وكيفية وشروط تطبيق هذا المبدأ الدستوري النبيل.

وحيث إن ملف التعاضدية العامة عرف مخاضا طويلا داخل ردهات المحاكم وتم الحسم في العديد من القضايا المرتبطة به، بفضل الدور الكبير الذي لعبته المحاكم المالية والإدارية لإجلاء الحقيقة باعتبارها الوحيدة المخول لها قانونيا التدقيق في مدى صحة الوثائق والمعلومات والدفوعات التي قدمت من طرف الجهات المخول لها قانونا ذلك مع العلم أن التعاضدية العامة في 2009-2010 انتصبت كمطالب بالحق المدني كما طولب منها ذلك من طرف وزارة المالية.

 

وحيث إن لا أحد يمكنه ادعاء امتلاك الحقيقة سوى التقارير التي أظهرت العجز الذي كانت تتخبط فيه التعاضدية قبل مجيء السيد عبد المولى عبد المومني في 2009 والذي كان يقدر بـ1.5 مليار سنتيم، وكذا وجود 550 ألف ملف مرض عالقة تحتاج إلى ميزانية قدرت بـ14 مليار سنتيم، بالإضافة إلى توضيف 188 شخصا دون وجود قانون إطار أو حصرها في الميزانية، وذلك بأيام قليلة على تطبيق الفصل 26 في 2009 وما أصبحت عليه التعاضدية العامة في عهده بالاستناد إلى نفس التقارير التي توضح بالأرقام التطور الذي عرفته التعاضدية العامة طيلة العشر سنوات ما بين 2009- 2019 التي تولى فيها السيد عبد المولى عبد المومني مسؤولية رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة والأرباح الصافية التي دخلت خزينة التعاضدية بفضل حنكته وتدبيره الجيد والتي بلغت 22 مليار سنتيم و70 مليارا من السيولة في حساباتها، كما تجاوز رأس مال المؤسسة 100 مليار، بحسب ذات التقارير.

 

وبالوقوف على حجم التخبطات التي يقع فيها المجلس الإداري الجديد رغم حداثته والتي دفعت بالعديد من الجمعيات إلى دق ناقوس الخطر من دخول التعاضدية العامة في استثمارات وتوظيفات عشوائية تضيع أموال المنخرطين وتدخل تحت طائلة هدر المال العام، كما جاء في المراسلة عدد1/168 بتاريخ 19 دجنبر 2021 من جمعيات التأمين الصحي الإجباري الأساسي والتكميلي (اموباك)، فإننا نتساءل حول الدافع وراء وضع شكاية من طرف "رئيس" التعاضدية الحالي مولاي إبراهيم العثماني لدى النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات ضد السيد عبد المولى عبد المومني، تتعلق باختلالات مالية مزعومة والجدوى من الدعوة إلى إغلاق الحدود في وجهه رغم أنه ليس بشيء جديد، فإننا ندعو رئيس التعاضدية مولاي إبراهيم العثماني إلى الكف عن تضليل الرأي العام والتدخل في عمل النيابة العامة والقضاء وإقحام المؤسسات الدستورية في مشاكل التعاضدية العامة، وندعوه إلى تحمل مسؤولياته في هذا الباب، كما نوجه دعوتنا إلى عناية المجلس الإداري الجديد للانكباب بجدية على ملفات المنخرطين بدل الانسياق وراء سياسات تصريف الأزمة الداخلية على حساب المنخرطين عبر در الرماد في العيون وهدر الزمن الإداري والسياسي لنواب الأمة وتضييع الأموال على اجتماعات وهمية لا تخدم مصالح التعاضدية والمنخرطين في شيء...