للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
فضيحة تعاضدية الموظفين.. تواطؤ "خديم أمكراز" و"عصابة الأربعة" تكشف مؤامرة الوزير المندحر
جلال مدني
كشفت جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة، في رسالة إلى المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حقيقة ما يجري في التعاضدية، من خلال القرار السياسوي، الذي اتخذه وزير التشغيل المندحر محمد اليتيم، أن المسألة لا علاقة لها بسيل الشعارات، التي طبخوا بها الدنيا فيما كان الهدف منها فقط هو استمالة الرأي العام للتغطية على تصفية حسابات الوزير المندحر السياسوية البئيسة، إذ يتأكد اليوم، لمن مازال في حاجة إلى تأكيد، أن الهدف الحقيقي هو تصفية الحساب مع الأجهزة المنتخبة ديمقراطيا، والتي سجّل تدبيرها إنجازات غير مسبوقة في التعاضدية، على مستوى الحكامة، كما على مستوى تنويع وتقريب الخدمات لفائدة المنخرطين والمؤمّنين...
رسالة جمعية تعاضد، التي رفعتها، أيضا، يوم الاثنين 21 دسمبر 2020، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزيرالإقتصاد المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة ووسيط المملكة، تكشف المؤامرة، التي "شبّك" خيوطها الوزير المندحر محمد اليتيم، وتلقّفها منه خلفه الوزير الغر محمد أمكراز، فيما تكلّف بالتنفيذ الخديم، اللي كيهز الباليزة، المتصرف المؤقت رفيق الأزمي الإدريسي، مع "عصابة الأربعة"، وهم: مولاي إبراهيم العثماني وحميد الشني وبوشعيب العلمي ومحمد المزوري...
رسالة جمعية تعاضد كشفت السلوك المنحرف لخديم الوزير، الذي يكيل بمكيالين، وذلك بالسماح لأعضاء المجلس الإداري الذين طُبّق في حقهم، سنة 2009، الفصل 26، بالترشح ضمن قائمة المندوبين وأعضاء المجلس الإداري، وهم مولاي إبراهيم العثماني وحميد الشني وبوشعيب العلمي ومحمد المزوري، في الوقت الذي قرّر "خديم الوزير" حرمان أعضاء المجلس الإداري الذين صدر في حقهم الفصل 26 سنة 2019، من هذا الترشح، رغم أن كل المواطنين سواسية أمام القانون.
"خديم الوزير" جاء لتنفيذ المهمة الموكولة إليه، ليس إداريا، وإنما سياسويا، ليُكمل تصفية الحساب الشخصي والسياسوي ضد الرئيس الشرعي لتعاضدية الموظفين وضد الأجهزة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا، لمنعهم من ممارسة حقهم في الترشح للانتخابات، التي أجريت أواخر سبتمبر والأول من أكتوبر 2020، ثم منعهم، كذلك، من الترشّح لعضوية المجلس الإداري ولجنة المراقبة خلال الجمع العام المقبل، المقرر أن ينعقد يوم الأحد 10 يناير 2020، بناء على بلاغ رقم 9 للخديم المتصرف المؤقت للتعاضدية...
إنها "أم الفضائح" أن يمارس الأزمي الخديم الإقصاء المدبّر من قبل الوزير المندحر في حق ثلة من منخرطي التعاضدية، تشهد ملفاتهم وممارساتهم أنهم قدموا خدمات جليلة للمنخرطين ولذوي الحقوق وللمواطنين على السواء، لكن بالمقابل، وهنا الفضيحة، التي يُفترض أن يُحاسب عليها قضائيا، طال الزمن أم قصر، اتخذ قرارا عن سابق إصرار وترصّد يقضي بتزكية بعض الأفراد، الذين طُبق في حقهم القرار نفسه سنة 2009، ومنهم من مازال متابعا قضائيا، وكانوا يمارسون مهامهم بالمجلس الإداري والمكتب المسير، وتم قبول ترشيحهم وهم: مولاي إبراهيم العثماني وحميد الشني وبوشعيب العلمي ومحمد المزوري...
إن الكيل بمكيالين ليس مجرد تدبير إداري، وليس مجرد خطأ في هذا التدبير، بل هو جريمة مقصودة ومدبّرة، إذ يفترض إما منع هؤلاء من الترشح، وإما تمكين أعضاء المجلس الإداري، المنحل بواسطة قرار تعسفي سياسوي تصفوي بئيس، من حقوقهم التي يخولها لهم القانون... أما خلاف ذلك، فهو شطط في استعمال سلطة المتصرف المؤقت، لن يخرج منه الخديم سالما، عاجلا أم آجلا...
