للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية بالتعاضدية تدين التوافقات السرية لوأد ترقية المستخدمين
أعلنت التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنها ستراسل الجهات الوزارية الوصية وجميع المؤسسات ذات الصلة حول ما آلت إليه أوضاع التعاضدية العامة.
وأبرزت التنسيقية في بلاغ توصل موقع "الغد 24" بنسخة منها، أنها ستتصدى بقوة القانون من أجل صد وفضح كل الخطوات المدسوسة التي من شأنها التضحية بأجور المستخدمين، كقربان لبعض التوافقات السرية من أجل مآرب شخصية في الترقيات الاستثنائية والانتقائية، مستغلة بذلك الوضع الوبائي وغياب الوصاية الوزارية، خاصة وأنه لم يتبق إلا القليل للدور الثاني في تشكيل أجهزة منتخبة والتي ستتمتع بالصلاحيات القانونية في اتخاذ القرارات أو تعديلها.
وأضاف المصدر ذاته أن التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عقدت اجتماعا مع مدير التعاضدية العامة ومسؤولة الموارد البشرية يوم الخميس 3 دجنبر 2020، لمناقشة نقطتين فريدتين تهم الشأن الاجتماعي لمستخدمي التعاضدية العامة، وهما أسباب تأجيل انعقاد اللجن الثنائية من أجل تفعيل الترقيات المتأخرة والتي طالبت بها التنسيقية منذ دجنبر2019، دون إخبار النقابة الأكثر تمثيلية والتي يمثل أعضائها الدين ترشحوا باسمها أغلب ممثلي المستخدمين في هذه اللجان، والاستفسار حول ما يروج بموافقة بعض النقابيين على مذكرة اقتطاع أيام الغياب من الأجور أو من المنحة السنوية.
وفي هذا الصدد أوضح بلاغ التنسيقية أنها ترفض تأجيل الترقيات تحت أي ذريعة كانت خاصة وأن صفة ممثلي الإدارة تبقى استشارية.
وطالب المصدر ذاته بالتعجيل بعقد هذه اللجان كما هي مع احترام المستخدمين المعينين والقطع مع أسلوب الانقسام، كما جدد موقف التنسيقية المتمثل في رفضها لأي اقتطاع من الأجر أو من المنحة لأن المنحة السنوية تخضع لتقييم المسؤول المباشر، والذي يستحضر فيها غياب المستخدمين لتحديد النسبة الممنوحة، وبالتالي فلا داعي لزيادة الاقتطاع.
وأشار المصدر ذاته، إلى الاجتهادات التي تقوم بها مصلحة الموارد البشرية لإدراج تقييم المنحة السنوية في النظام المعلوماتي "أجير" ضمانا لسرعة التنقيط والتقليل من استعمال الإرساليات البريدية وحفاظا على سلامة الجميع.
وفي السياق ذاته طالبت التنسيقية النقابية الإدارة بضرورة التصدي و معاقبة المسؤولين عن تسريب الوثائق أو المعلومات الإدارية و نشرها والتي تسيء إلى سمعة المؤسسة والمستخدمات والمستخدمين ضحية هذه المنشورات من أجل القطع مع هذا الأسلوب الأرعن.
وحذرت من اللقاءات السرية التي لا تحترم أبجدية الحوار الاجتماعي وتضرب في العمق مصداقية التدبير الإداري وتهدف إلى السطو على اختصاصات الإدارة وتهميش حقوق الشغيلة.
وحملت التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جهات لم تسميها المسؤولية التاريخية حول العبث بالعمل النقابي والتواطؤ المكشوف لتعطيل الترقيات وتفويت الفرصة على زملائهم من أجل تمرير قرارات تخدم مصالحهم الشخصية بالأساس.
