تعيين عبد المولى عبد المومني سفيرا للتعاضد الدولي تكريم لرجل تعاضد كبير وإدانة لمؤامرة وزير صغير

 

 

عينت الجمعية العالمية للتعاضد الدولي، أمس الجمعة، عبد المولى عبد المومني سفيرا للتعاضد الدولي، عرفانا بالجهود الضخمة التي بذلها من أجل تطوير التعاضد، وطنيا وإفريقيا ودوليا، ما جعل جون فيليب هوشي، رئيس الجمعية الدولية للتعاضد، يؤكد، بكل ثقة، في وقت سابق، أن المغرب يتوفر على تجربة متميزة في المجال التعاضدي تؤهله لخلق دينامية تعاضدية في إفريقيا. وطبعا كل هذا كان بفضل عبد المولى عبد المومني، وبفضل الدور الحيوي، الذي كان يلعبه، هو والأجهزة المسيرة للتعاضدية، والذي كان دورا رياديا معترفا به، أيضا، على المستوى الإفريقي، في زرع ونشر قيم التعاضد داخل البلدان الإفريقية...

 

تعيين عبد المولى عبد المومني سفيرا للتعاضد الدولي هو، أيضا، من جهة أخرى، إعادة اعتبار لهذا المسؤول التعاضدي الكبير، الذي شرّف المغرب قاريا وعالميا، وكان جزاؤه أن تعرّض لمؤامرة سياسوية وإعلاموية، من أجل تصفية الحساب معه، سواء منه الحساب السياسوي، لقبيلة الخوانجية، أو الحساب الارتزاقي من قبائل المرتزقة والمبتزين...

تعيين عبد المولى عبد المومني هو إدانة أيضا لكل السذّج، الذين انطلت عليهم ألاعيب الذباب الخوامجي، الذين عرفوا كيف يلعبون على الشعارات والكلمات الغليظة، وما إن سمع السذّج المساكين مصطلحات الفساد والنهب والمال العام حتى "تكفّحوا وطاحوا في البركة الآسنة بحوايجهم"، وشرعوا يرددون كلام الذباب، ومعهم كلمات الابتزاز الإعلامي الساقط، مدعَّمين بالانتهازية النقابية الفاسدة، وضمنهم من شاركوا في النضال ضد فساد الفرّاع ومن معه، وكان المساكين يفعلون ذلك طمعا في توزيع الكعكة، والتطاول على أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فإذا بعبد المولى عبد المومني يصدمهم، ويقول لهم اللي بغى يجي يخدم من أجل مصلحة المنخرطين مرحبا، يعري على كتافوا ونزيدوا كلنا القدام، واللي حاط عينييه على شي حاجة أخرى راه غير كيتوهّم، فما كان من النقابيين الفاسدين إلا أن شمروا على السواعد في محاولات يائسة لتخريب أول تجربة متميزة في الحكامة وحسن التدبير، التي نقلت التعاضدية من وضعية العجز بالملايير المنهوبة، إلى وضعية الفائض بالملايير المضافة، التي كانت تُنمّى وتُستعمل في تقريب الفعل التعاضدي من المنخرطين والمؤمّنين... وفي النهاية، وضع الفاسدون أيديهم في أيدي الخوانجية لضرب هذه التجربة، والانقلاب التآمري عليها، وهاهم الآن يجتمعون، ويضعوا أيديهم في الأيدي الملطخة بالفساد والنهب الذي أدانه القضاء المغربي، الابتدائي والاستئنافي، ورغم ذلك، فقد اجتمع القوم لإعادتهم كمندوبين إلى التعاضدية، بغطاء من الخوانجية، قبل أن تدب حاليا بينهم شرارات التفرقة بسبب خلافات "الوزيعة"... لأن الفاسد يبقى دائما فاسدا، ولا تهمه مصلحة لا المنخرطين ولا المؤمّنين، كل ما يهمه هو "الوزيعة"...

ورغم كل عمليات "مسح الدماغ"، التي مارسها الذباب والمتواطئون ونجحوا بها في "قولبة" السذّج من أصحاب الشعارات اللفظية، فإن الحقيقة هي التي تنتصر في الأخير، وسينصف التاريخ تلك المجموعة المناضلة، التي طبقوا عليها الفصل 26 بعملية احتيال على القوانين والأنظمة المعمول بها، تلك المجموعة، التي كانت تشكل المجلس الإداري السابق المنتخب ديمقراطيا، بقيادة عبد المولى عبد المومني، والتي يعود لهم جميعا الفضل في النضال المرير من أجل تحرير التعاضدية من براثن مجموعة الفرّاع الفاسدة، التي عادت، اليوم، إلى التعاضدية، ولا يهمها أن تستفيق، هي والمجموعات الأخرى المغرر بها، على الحقيقة الصادمة، وهي التواطؤ الجماعي مع سدنة الخوانجية، وعلى رأسهم الوزير المندحر محمد يتيم، في مؤامرة/ محاولة السطو على التعاضدية في اتجاه خونجتها...

يتيم هذا عندما كان يقود الاتحاد الوطني للشغل، كان يقف على باب مكتب عبد المولى عبد المومني، يتلحمس ككل الذئاب المخونجة، يبحث، بدوره، عن جزء من "الوزيعة" لفائدة جماعته الإخوانية، قبل أن يصدمه عبد المومني ريعيده من حيث أتى خاوي الوفاض يجر أذيال الخيبة، فتحوّل هذا الذل، مذلة الخيبة، إلى كراهية وحقد، بدأ يصرّفها منذ تولّيه الوزارة، وأقسم بأغلظ الأيمان أن يُسقط رئيس التعاضدية...

 

وطوال تولّيه الوزارة، لم يكن يترك أي فرصة تمر دون خلق العراقيل للتعاضدية، وتبخيس عملها، وتشويه مسؤوليها، ونشر الإشاعات والتضليلات حولها، لأن "عينيه" (اللي أصلا زايغين وهاذي حكاية أخرى) كانوا خارجين على الفائض، الذي يحققه عبد المولى عبد المومني وباقي أعضاء المجلس الإداري المنتخب ديمقراطيا... هذا الفائض الذي وصل إلى 22 مليار سنتيم، إضافة إلى 70 مليار الموجودة في خزينة التعاضدية... هذه الأموال، التي تحققت بفضل عبد المومني ورفاقه في الأجهزة المنتخبة ديمقراطيا، والذين ظلوا يدبّرون أمور التعاضدية، بنزاهة وشفافية، من أجل وضع قاطرة التعاضدية على السكة الصحيحة لخدمة المنخرطين والمؤمّنين، لخدمة الأرامل واليتامى وذوي الحقوق الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة.

 

وهكذا، منذ تولي الفقيه القطبي (نسبة إلى المجرم العتيد سيد قطب) محمد يتيم الوزارة الوصية على التعاضدية، بدأت المخططات والمناورات والمؤامرات، إلى أن وصل أوان صرفه من الوزارة، إذ تأكد له وللجميع فشله الذريع في تدبير ملفات التشغيل، إذ إنه كان مجرد "فقيه متصابي تلاح لوزارة أكبر من ذوك جوج حروف اللي قاريهم على حسن البنّا وسيد قطب"، هذا الفشل هو الذي أدى إلى اندحاره، فضرب كفا بكف، وكيف يفعل وقد أقسم بأغلظ الأيمان ألا يبقي عبد المولى عبد المومني، فما كان منه إلا أن تحرك بجنون، بكثير من الجنون، من أجل استصدار قرار تطبيق الفصل 26 في الدقيقة التسعين، التي تعتبر مجرد فترة تصريف أعمال، بالنسبة للقادة الكبار، المحترمين، "اللي كيحشموا على عرضهم"، لأنه لا يستقيم، أخلاقيا، في مرحلة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات كبرى، لكن ذلك ما وقع... فلأنه كان "فقيه كبيرْ ومدبّر صغير"، فقد اتخذ القرار، وجرت التعبئة له بشكل جهنمي بدائرة جهنمية، فهناك الارتزاق الإعلامي، وهناك نقابيون فاسدون مستعدون لتصريف نزعة انتقامية في نفوسهم الفاسدة وأن يصدروا بيانات التواطؤ والتثمين، وهناك الذباب، الذي اشتغل بشكل مكثف غير مسبوق، ثم هناك قبائل السذّج من أصحاب الشعارات، الذين تحوّلوا إلى ببغاوات، دون أي تدبّر، ولا التقاط النفس في لحظة مراجعة ومساءلة وتأمل وتدبّر، ليسألوا أنفسهم هل لديهم ولو دليل واحد، ولو دليل أوحد، على الفساد الذي يزعمون، وبه يرطنون...

 

هذه هي المؤامرة الدنيئة للوزير المندحر.. وهؤلاء، الذين سيذكرهم التاريخ جميعا، الذين تواطأوا في "شرعنة" مؤامرة بئيسة...