للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
التجمع الدستوري يسائل لفتيت حول فيضانات الدارالبيضاء ويُبعد المسؤولية عن الحصان والمصباح
وجه فريق التجمع الدستوري سؤالا كتابيا، لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية لمعرفة الإجراءات والتدابير المستعجلة التي يعتزم القيام بها للحيلولة دون تکرار وقوع الفيضانات، التي تعرفها مدينة الدارالبيضاء منذ أيام، جراء التساقطات المطرية القوية، وكذا إجبار شركة التدبير المفوض (ليديك) على احترام دفتر التحملات خاصة على مستوى الاستثمار في البنية التحتية، دون أي إشارة إلى المسؤولية الأساسية التي يتحملها المجلس الجماعي، سواء في عهد عمدة البيجيدي العماري أو سلفه عمدة الدستوري ساجد...
وانضم فريق التجمع الدستوري، في سؤاله لوزير الداخلية، إلى مناورة البيجيدي للهرب من المسؤولية وإلقائها كاملة على عاتق ليديك، فيما الجميع لم تعد تنطلي عليهم مناورات البيجيدي وتنصله من مسؤولياته الأستاسية، ولاحظ مراقبون أن الفريق إياه انجر بشكل أعمى وراء العمدة لأهداف لم تعد خافية على سكان الدارالبيضاء، وأكد أن مدينة الدارالبيضاء تتعرض كل سنة لفيضانات على إثرها يتم إغلاق عدد من الشوارع والأزقة والدواوير بها، الأمر الذي ينتج عنه إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، وينجم عنها اختناق مقاطع وطرق المدينة، مما يربك حركة المرور، وتنقلات المواطنين، ويعطل قضاءهم لمصالحهم اليومية.
وأبرز المصدر ذاته، أن التساقطات المطرية التي تشهدها الدار البيضاء، تكشف بالملموس أن تلك الخسائر كان من الممكن أن لا تقع لو قامت شركة التدبير المفوض لها بشكل استباقي بحملات تطهيرية لقنوات الصرف الصحي في الوقت المحدد.
وذكر فريق التجمع الدستوري ، بالطلب الذي تقدم به بتاريخ 06 مارس 2018، للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع، وحيثيات اشتغال الشركة المفوض لها القيام بأعمال التطهير، وكذا العمل على تقييم آثار ونجاعة خدماتها المقدمة.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت ضجت، في حينه، بانتقادات حادة وُجهت إلى فريق التجمع الدستوري للتغطية على المسؤولية الثابتة للاتحاد الدستوري وبعده البيجيدي في قيادةمدينة الدارالبيضاء إلى الكوارث، وإهمال الاستثمار في البنية التحتية المنهوكة، التي تحتاج إلى استثمارات من قبل المجلس، لكن لا فريق ساجد ولا فريق العماري تحمل المسؤولية، وهذا ما حاول فريق التجمع الدستوري أن يغطي عليه...
