للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
المنظمة المغربية لحماية المال العام تراسل لفتيت لمنع الأحزاب التي خرقت القانون من الاستفادة من الدعم
وجهت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، مذكرة تعرض لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمطالبته بعدم صرف التمويل العمومي للأحزاب السياسية المخالفة للقانون.
وحسب المذكرة التي توصل "الغد 24"، بنسخة منها، فإن المعنيين بالمذكرة هم بعض رؤساء الأحزاب السياسية المغربية، أبرزها حزب الاتحاد الدستوري.
وأوضحت المنظمة في مذكرتها، أنها راسلت لفتيت على اعتبار أن وزارته هي المشرفة على حقل الأحزاب السياسية، ولأن العديد من الأحزاب بالساحة الوطنية التي لا تنشط إلا بمناسبة الانتخابات، والتي تنتظر محطة الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021، وتستعد الآن لتلقي التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية أو المنحة السنوية من الأموال العمومية المتعلقة بالتسيير.
وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية الحقوقية، أن العديد من الأحزاب لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية والإدارية بعد انصرام آجالها القانونية وفق ما تقتضيه قوانينها الأساسية والداخلية ثم القانون المنظم للأحزاب، وكمثال على ذلك حزب الاتحاد الدستوري الممثل بالبرلمان و المشارك في الحكومة (وغيره كثير).
وأبرزت أن جميع أجهزته التقريرية ومنها منصب الأمين العام انتهت مدة ولايته لأكثر من سنتين مضتن مما يفقد معه حقه في الاستفادة من الدعم العمومي السنوي وفي تمويل الحملات الانتخابية من المال العام حسب المنصوص عليه في المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 بشكل صريح والتي لم يطلها التعديل الأخير في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقالت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، إن تسوية وضعية الأحزاب السياسية التي تخولها الاستفادة من التمويل العمومي تقتضي بالضرورة - بعد عقد المؤتمرات الوطنية داخل الآجال القانونية احتراما للقانون - الاستجابة أيضا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات التي وردت في تقريره سنة 2018 المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية و فحص نفقاتها برسم الدعم العمومي.
وفي هذا السياق شددت على ضرورة إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة للخزينة العامة للمملكة، وتقديم الحسابات السنوية وحسابات الحملات الانتخابية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، وتقديم الوثائق المحاسبية المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال المقررة قانونا، ومسك محاسبة منتظمة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية، ومراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وفي ختام مذكرتها شددت جمعية محاربة المال العام، على أن دورها لا يقتصر على تقديم الشكايات و تتبع المساطر القانونية و ملاحقة الناهبين بعد هدر وتبديد المال العام و تسليمه خارج الضوابط القانونية، بل في وقايته وتثمينه و الحرص على صرفه بشكل تتوفر فيه الشرعية و المشروعية.
ولهذا طالبت وزير الداخلية بتحمل مسؤوليته بمنع الأحزاب التي خرقت القانون من الاستفادة من الدعم العمومي لوقف نزيف الهذر والتبديد الذي يعاني منه المال العام.
