للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
هزيمة البيجيدي بالمصادقة على اعتماد القاسم الانتخابي
مجلس النواب يصادق على اعتماد القاسم الانتخابي بالأغلبية ومعارضة البيجيدي وامتناع اليسار الديمقراطي
حسم مجلس النواب، في الساعة الأولى من اليوم السبت 6 مارس 2021، خلال جلسة عمومية بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في قضية القاسم الانتخابي، بالمصادقة، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وتُوّجت الجلسة، التي انطلقت مساء يوم الجمعة 5 مارس 2021، ولم تُرفع إلا في حدود الواحدة و25 دقيقة من اليوم السبت، بإجازة المشروع من خلال موافقة 162 نائبا، من فرق الأغلبية والمعارضة، ومعارضة 104 نواب من فريق العدالة والتنمية، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد عن فدرالية اليسار الديمقراطي.
وأدخلت على المشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية في ما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد، بحكم القانون، ترتیب المترشحين الموجودين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.
