للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
القاسم الانتخابي.. لفتيت مهموم بتدعيم الحياة التمثيلية والبيجيدي يتباكى لهطة على المقاعد
فيما كان همّ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، هو جعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل محطة مهمة في تاريخ الحياة السياسية والديمقراطية في المغرب، كان همّ فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين هو عدد المقاعد والأموال، التي سيضيعها عليه القاسم الانتخابي، ما جعله يعلن نقل هذه المعركة إلى المجلس الدستوري...
وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، إن هاته المنظومة التي تتألف من أربعة نصوص تشريعية، تندرج في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة وفق تصور متجدد لتطوير المؤسسات المنتخبة وتدعيم الحياة التمثيلية بالمغرب، وتهييء المحيط العام الملائم للانتخابات المقبلة باعتبارها محطة مهمة في تاريخ الحياة الديمقراطية الوطنية.
وبعد أن ذكر بأن مشاريع القوانين التنظيمية كانت ثمرة عدة مشاورات مكثفة ومعمقة مع الهيئات السياسية سواء منها الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، وفق مقاربة تشاركية، أبرز السيد لفتيت أن المنهجية التي أطرت هذه المنظومة تندرج في إطار المقاربة التي دأبت المملكة على اعتمادها في مجال تدبير الحياة الانتخابية الوطنية القائمة على ترصيد المكاسب المحققة مع الانفتاح على التحولات التي يعرفها المجتمع وأخذها بعين الاعتبار في أفق تطوير النظام الانتخابي وتحديثه بشكل تدريجي.
ولفت لفتيت إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وانسجاما مع التوجه الذي سار فيه المجلس الدستوري سابقا وأكدته المحكمة الدستورية لاحقا، يقول المسؤول الحكومي، فقد تم إدخال تعديل من لدن مجلس النواب حظي بالإجماع ينص على منع كل شخص سبق له أن ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة حاليا من الترشح برسم الدائرة الانتخابية الجهوية، مضيفا أنه تم إغناء مشروع القانون بمقتضى جديد يهدف إلى تخليق الانتداب النيابي اعتبارا لما يقتضيه من انضباط والتزام شخصي، حيث تم إدراج تعديل ينص على تجريد كل نائب تخلف عن المشاركة في أشغال المجلس طيلة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وتابع أنه تم أيضا إغناء مشروع القانون التنظيمي بمقتضى جديد باقتراح ومصادقة من مجلس النواب ينص على تنافي العضوية بهذا المجلس مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
وعلى مستوى النظام الانتخابي، يشير الوزير، فإن المشروع يتضمن تعديلا صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية يتعلق بمراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع من خلال اعتماد قاسم انتخابي جديد يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد، مفيدا بأنه ترتب عن هذا التعديل إلغاء شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
أما مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين، يقول لفتيت، فإن أن أهم تعديل ينص عليه يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.
وبالنسبة لمشروع القانون رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فيتضمن، بحسب الوزير، تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي بأن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتمثل في وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
واستكمالا للمنظومة الانتخابية، يقول الوزير، قام مجلس النواب بإدخال تعديلات مهمة على المشروع تهدف بالأساس إلى وضع الآليات الملزمة للهيئات السياسية من أجل إدماج الشباب، ذكورا وإناثا، وكذا أفراد الجالية في انتخابات مجلس النواب.
من جهتهم، أشاد المستشارون بمسألة الحرص على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في موعدها على الرغم من الظرفية الحالية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مبرزين أن إعادة النظر في المنظومة الانتخابية تشكل مناسبة لتجويدها للارتقاء بالمسار الديمقراطي.
وخلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية،اعتبر أعضاء مجلس المستشارين، باستثناء مستشاري البيجيدي، أن الاستحقاقات المقبلة ستضفي نفسا جديدا لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، لافتين إلى أن الانتخابات تظل وسيلة لإنتاج مؤسسات دستورية قوية.
ونوّه المستشارون المتدخلون بالتمييز الإيجابي لفائدة تمثيلية النساء باعتباره يؤسس لمرحلة تفضي إلى المناصفة الفعلية، مشيرين إلى أن الشباب ومغاربة العالم يعتبرون من الروافد والمكونات الأساسية للتنمية، لذا ينبغي التفكير في الآليات الكفيلة لضمان تمثيليتهم.
كما استأثرت مسألة اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها حيزا كبيرا من نقاشات أعضاء مجلس المستشارين داخل اللجنة.
وكان اللافت أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، من خلال مداخلة رئيسه نبيل الشيخي، جاء مشحونا ومتهافتا وكل همّه هو القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، مما من شأنه فتح الأبواب أمام تمثيلية هيئات أخرى، رأى فيها انتقاصا من مقاعده ومما تدره عليه من أموال ومن مكاسب ومن ريع ومن تنمية الزبناء وربط الأتباع والمريدين، رأى كل ذلك سيتبخر، فكادت تعتريه حالة يأس مرضي، في وقت لم تتحرك فيهم هذه "النخوة" وهذه "الانتفاضة" على مصالح المواطنين، الذين أنهكوهم في حياتهم ومعيشتهم وتقاعدهم وباقي أوضاعهم الاجتماعية...
وكشف نبيل شيخي أن حزبه قرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية، في خطوة أخرى متهافتة في سعيه اليائس إلى إسقاط تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بدل الأصوات الصحيحة، بعد أن كان قد خسر، نهاية الأسبوع الماضي، الجولة الأولى من هذه المعركة بإقرار مجلس النواب بالأغلبية للتعديل، في ليلة مثيرة، أضحت تسمى ليلة "جذبة البيجيديين" و"عربدة القاسم الانتخابي".
وجدد شيخي رفض حزبه لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لما له "من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي الذي كرسته بلادنا ثابتا دستوريا"...
كما جدد رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين رفض فريقه لإلغاء العتبة، لما سيترتب عنه من "بلقنة للمجالس المنتخبة، لاسيما بالجماعات الترابية، مما سيعرضها لصعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة ولسيادة منطق العرقلة و"البلوكاج" والترضيات، وما يترتب عن ذلك من عدم الاستقرار وضياع مصالح المواطنات والمواطنين، وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية"...
وزاد شيخي موضحا أن "ما تقدمنا به من ملاحظات لا يندرج في إطار ادعاء المظلومية والتباكي كما يحلو للبعض أن يصفها، وإنما في إطار حقنا ودورنا وواجبنا كأحزاب سياسية وكممثلين للأمة في التنبيه إلى بعض الانحرافات التي تمس جوهر العملية الديمقراطية وتسيء لصورة بلادنا"، وهذا ما دعا مراقبين ونشطاء إلى السخرية من برلمانيي الإخوان المسلمين في المغرب، وقالوا لهم "ياك بعدا عارفين ريوسكم انتوما مالين المظلوومية والتباكي"...
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية بات معروفا بـ"التبوحيط"، ويعتبر أمينه العام السابق ورئيس الحكومة المندحر، الظلامي عبد الإله بنكيران، أكثر واحد في الساحة السياسية الوطنية والدولية "بوحاطي" و"بكّاي"!!!
