جمعية "تعاضد وتضامن" تندد بعشوائية الأزمي وبالوضع المتأزم داخل تعاضدية الموظفين

 

نددت جمعية "تعاضد وتضامن من أجل الكرامة" بالوضع المتأزم الذي صارت تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومنخرطيها ومستخدميها، في ظل القرارات العشوائية للمتصرف المؤقت للتعاضدية رفيق الأزمي الإدريسي ووزارة التشغيل والإدماج المهني...

 

جاء ذلك في البيان، الذي أصدرته الجمعية عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 ، والذي وقف على "الوضع المتأزم الذي صارت تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومنخرطيها ومستخدميها"، وعلى "المسؤوليات الملقاة على عاتقه في التصدي للقرارات العشوائية للمتصرف المؤقت للتعاضدية ووزارة التشغيل والإدماج المهني"...

وبناء على ذلك، نوّه المكتب التنفيذي للجمعية بالتدخل الإيجابي والمنصف لفريق التجمع الوطني الأحرار، بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، والذي اعتبر أن تطبيق الفصل 26 من قانون 1963، في حق المجلس الإداري المنتخب ديمقراطيا بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، في أكتوبر 2019، كان قرارا سياسيا، وتصفية حسابات ليس إلا، مشيرا كذلك إلى المشاكل القائمة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، ومعاناة المنخرطين من سوء تدبير ملفات التحمل والعلاج وخاصة مرضى الأمراض المزمنة والمصابين بداء كورونا.

ووجهت الجمعية نداء إلى كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعيات الحقوقية وحماية المال العام، من أجل التدخل لوضع حد للعبث وسوء التسيير والتدبير، الذي تشهده العديد من الصناديق، التي تعنى بالحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع إعطاء الفرصة للكفاءات والشباب الذين يتوفرون على مؤهلات ستساعد في إنجاح المشروع المجتمعي لتعميم التغطية الصحية التي نادى بها الملك محمد السادس.

من جهة أخرى، سجلت الجمعية تنامي قلق وسخط المناديب الفائزين في انتخابات التعاضدية، من محاولة البعض الالتفاف، خارج الضوابط القانونية، على حقوق المنخرطين، بخرجاتهم البئيسة واليائسة، بمباركة المتصرف المؤقت، الذي يشرف على الانتخابات، تحت وصاية وزارة التشغيل، ودعم بعض التنظيمات، وذلك بتوزيع الوعود الكاذبة على البعض، وإيهام البعض الآخر من المناديب بتكوين المجلس الإداري، خارج الإطارات القانونية، تحت أعين الجميع وفي عدد من المدن، رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك للسطو على أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تقدر بـ22 مليار كفائض، و70 مليار كسيولة حسب حسابات 2018، كما طالبت من وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هؤلاء الأشخاص، لخرقهم قانون الطوارئ الصحية للبلاد واشتغالهم خارج القانون.
وأعربت الجمعية عن تضامنها المطلق مع الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنتخبة ديمقراطيا والمطبق في حقها قرار سياسوي وعدواني مقيت.

كما أبدت الجمعية استياءها من أساليب المتصرف المؤقت للتعاضدية ووزارة التشغيل والإدماج المهني، وخرق للقانون بعدم الإفصاح عن تواريخ أي استحقاق في وقته، وعبر الوسائل المعروفة مع سبق الإصرار والترصد، معربة عن امتعاضها من الأسلوب الفج، الذي أصبحت تتعامل به بعض مكونات التعاضدية العامة والمتصرف المؤقت وإدارات كنوبس مع ملفات المرضى وذوي حقوقهم، والتأخر في تسديد ملفات المرض، وعدم الرد على الشكايات، ونهج سياسة الأبواب المغلقة.

وخلص بيان جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة إلى الإعراب عن إشادة كل من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بـ"الدعم المستمر لجمعيتنا الفتية، من طرف الشرفاء والغيورين على العمل التعاضدي والاجتماعي، وتدعو كافة اللجن بالأقاليم إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول جمعيتهم، للوقوف في وجه كل التراجعات والتصدي لها بصرامة، مع الاستمرار في فضح المتربصين والانتهازيين بالتعاضدية العامة والصناديق الاجتماعية والتضامنية"...