علم موقع "الغد 24"، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، أن عددا من مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالمقر الرئيسي الموجود في اكدال الرباط (العمارة الزرقاء)، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ووصل العدد، لحد الآن، 14 إصابة، فيما العدد مرشح للارتفاع، في غياب تام لأي تدخل من طرف المتصرف المؤقت أو من قبل وزارة التشغيل والإدماج المهني...
وبعد هذه الإصابات، "سيحنقز" الوزير الخوانجي، وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بالقول "هذا قضاء الله وقدره، اللهم احفظنا أجمعين"، وسيتبعه خديمه المتصرف المؤقت رفيق الأزمي الإدريسي رافعا يديه إلى السماء بتلبية الدعاء "اللهم آمين"، لكن سيرد عليه المستخدمون الأحرار، والمناضلون الحقيقيون، الذين ضاقوا درعا بتعسفاته، ليقولوا له ولغيره إن هذه الوضعية المرضية هي نتيجة استهتار الوزير والمتصرف المؤقت، استهتار بكل مقاييس الفساد، الذي يستوجب العقاب، بعد المساءلة الإدارية والقضائية، وها هي البينة، بمنطوق "البينة على من ادعى"...
لقد بحّت أصوات جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة بالاحتجاج على هذا الوضع المزري، الذي أضحى سائدا في تعاضدية الموظفين، والذي يتلظى بنيرانه عموم المنخرطات والمنخرطين، الذين باتت حقوقهم ومكتسباتهم في كف عفريت... وفي ظل هذا الاحتجاج، كانت الجمعية ذاتها تستنكر وتتساءل: من يحمي مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من خطر فيروس كورونا المستجد؟
وجاء في أحد بياناتها ما يلي: "إننا في جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة، نتابع بقلق شديد، مشاكل مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع الوباء اللعين، وتنكر المتصرف المؤقت ووزارة التشغيل وبعض المسؤولين بالتعاضدية، للشغيلة التي أصابها الفيروس داخل مقرات العمل، في كل من الرباط والقنيطرة، وما تأثير هذا العمل غير المسؤول، على أسرهم وخاصة المختلطين منهم، والمرتفقين أيضا"، إضافة إلى "حرمان الشغيلة من أبسط الحقوق، الحق في تتبع أحوالهم الصحية ماديا ومعنويا، زد على الخروقات القانونية والمسطرية، بتعاقد المتصرف المؤقت خارج القانون مع مختبر غير مرخص من طرف وزارة الصحة، والذي تم إغلاقه"...
وهذا صحيح، وبات معروفا لدى القاصي والداني، فلعلة ما، تُثار حولها الكثير من الأسئلة سيأتي أوان طرحها، تعاقد المتصرف المؤقت مع المختبر الخاص (...)، الذي يوجد في حي الرياض، للكشف على فيروس كورونا بالنسبة للمستخدمين، قبل أن تنفجر الفضيحة الكبرى وهي أن المختبر إياه، بعدما أجرى أزيد من 20 ألف اختبار، لا يتوفر على ترخيص وزارة الصحة، وهنا الجريمة، إذ يعني ذلك أن المختبر لم يصرح بالحالات الإيجابية، لأن المختبرات التي تتوفر على الترخيص هي وحدها المؤهلة للتصريح بهم للسلطات المعنية، من سلطات محلية ومندوبية الصحة...
ولم تُكتشف هذه الفضيحة، والجريمة في الآن نفسه، إلا بعد إجراء المراقبة، يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، بعدما توصلت وزارة الصحة بشكاية من طرف المدير الجهوي للصحة، حول شبهات خروقات تشوب عملية تشخيص كوفيد-19.
كما ان اللجنة، التي جرى تكليفها بإجراء المراقبة والتفتيش، انتقلت إلى المختبر، وخلصت التحقيقات إلى أن المختبر لا يتوفر على مسار يفصل بين المرضى، الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وغيرهم من بقية المرضى، كما سجلت اللجنة غياب تدابير الوقاية ضد كورونا، إذ لا يتم قياس حرارة المرضى قبل دخولهم للمختبر، كما أنه لا يتم احترام تدابير التباعد الاجتماعي...
إن استهتار وزارة التشغيل والإدماج المهني هو الذي يقف وراء إطلاق اليد لمتصرفها المؤقت ليفعل ما يشاء، ومما شاء التعاقد مع هذا المختبر، وتعريض مستخدمي التعاضدية لكل مخاطر الإصابة، إذ إن الولوج إلى هذا المختبر هو، في حد ذاته، خطر على صحة وسلامة المرتفقين، كما أكدت ذلك اللجنة التي بعثتها وزارة الصحة إلى هذا المختبر.
ولا الوزير ولا المتصرف المؤقت "لعنا الشيطان"، وقالا "ما فيها باس نشوفوا هاذ جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة مالها كتغوّت"، لو فعلا ذلك لأدركا أن الجمعية تتصرف بمسؤولية، وليس بمنطق سياسوي بئيس كما فعل الوزير اليتيم المندحر بقراره البئيس ضد الأجهزة الشرعية والمنتخبة ديمقراطية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية... لو فعلا ذلك لاستدركا الخطأ الفادح، الذي ارتكبه المتصرف المؤقت، الذي يعبث بمالية التعاضدية بهذا التصرف الأرعن، الذي يستلزم محاسبته ثم معاقبته عليه، ومعاقبة من أطلق له اليد ليفعل ما يشاء، ويعرّض حياة المستخدمين للخطر... لو فعلا ذلك، لكان هؤلاء المستخدمون المصابون، اليوم، بمنأى ومنجاة عن هذا الوباء اللعين... ولأنهم لم يفعلا ذلك، فإن المنطق والواقع يقتضيان محاسبتهما، إذا كنا فعلا في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة...
في الانتظار، نتوجه بالدعاء بالشفاء العاجل لكل مستخدمي التعاضدية المصابين، ولكل المغاربة المصابين بهذا الوباء اللعين، مع كل التمنيات بأن يتحرى الجميع الحيطة والحذر والتزام كافة الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا...