للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد أمكراز الشاب الغرّ اللي تعداو عليه وداروه وزير قبل النضج (المحرر)
وزير بدرجة أقل من وزير.. ما فعله أمكراز يستوجب تقديم استقالته حماية لمؤسسات الدولة
سعيد جعفر
ربما في الانتخابات القادمة يجب إضافة شرط خاص ضمن شروط الترشح للاستوزار وهو النضج.
فالظاهر أن الوزير عندما لا يكون ناضجا يمرّغ صورة الوزارة والحكومة والبلاد في التراب، وقد يتحول إلى مراهق أو إلى مجرد حزبي في الحكومة.
هذا ما وقع مع محمد أمكراز وزير الشغل الذي، بمجرد إثارة الفريق الاشتراكي (في إطار مهامه الرقابية على عمل الحكومة) لعدم أدائه لأجور أجراء مكتبه للمحاماة صحبة زميله في الحزب والحكومة، حتى بدأ في حملة تفتيش واسعة لمقرات وجرائد الحزب ومكتب محاماة الكاتب الأول.
الاتحاد الاشتراكي حزب يحترم القانون، ولهذا تعامل مع هذه الزيارات المتتالية بين شهري يونيو (المقر الجهوي للحزب بالرباط ومكتب محاماة الكاتب الأول) وأكتوبر (جريدة الحزب بالبيضاء والمقر الوطني للحزب بالرباط) بمسؤولية عالية احتراما للقانون، ووفر لمفتشي الشغل جميع الوثائق القانونية اللازمة حول وضعية العاملين بهذه المؤسسات.
أمكراز، وفي جلسة برلمانية، وما أن سأله الناىب البرلماني سعيد بعزيز عن مدى مصداقية خطابه حول ضرورة تسجيل المشغلين للأجراء في الضمان الاجتماعي، حتى ثارت ثائرته وقال إن "الاتحاد الاشتراكي لا يسجل أجراءه في الضمان الاجتماعي"، وإنه "يملك محضرا في الموضوع".
هناك طلبان ملحان إذن يجب على أمكراز القيام بهما:
1- عرض المحضر على الرأي العام في إطار الحق في المعلومة وتحمله مسؤولية إذا كانت معطيات المحضر غير مطابقة للواقع.
2- ضرورة إحالة مصالح وزارته للمحضر الذي يتضمن الخرق على المحكمة الابتدائية الغرفة الاجتماعية للبث فيه وإنصاف المستخدم أو المستخدمين، الذين يقول أمكراز إنهم متضررون، ومعاقبة المؤسسة، التي خرقت القانون لموجب المحضر الذي قال إنه يحوزه.
وإذا كان كل هذا غير صحيح، فإن الوزير يكو قد استغل مؤسسة البرلمان لتمرير معطيات كاذبة مما يضر بالبرلمان والحكومة ومؤسسات الدولة...
وبالتالي على أمكراز:
تقديم استقالته حماية لمؤسسات الدولة
