للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الرئيس التركي الإخواني رجب طيب أردوغان لدى استقباله رئيس البرلمان التونسي الإخواني راشد الغنوشي بإلغاء تام للعلم التونسي
12 صوتا فقط أنقذت الخوانجي راشد الغنوشي من السقوط من رئاسة البرلمان التونسي
انتهت عملية التصويت، الخميس، في الجلسة العامة في البرلمان التونسي، والمخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، بإفلات الإخواني الظلامي راشد الغنوشي من السقوط من رئاسة البرلمان بفارق 12 صوتا فقط، إذ صوّت 97 نائبا لصالح سحب الثقة، في حين كانت الإقالة تتطلب 109 أصوات.
وأعلن رئيس الجلسة طارق الفتيتي، أن 133 نائبا صوتوا خلال الجلسة، من بينهم 97 مع سحب الثقة من الغنوشي، و16 نائبا ضدها، وبأنه تم تعداد 18 ورقة ملغاة، ونائبين صوتا بورقة بيضاء.
واختلف النواب حول طريقة التصويت، ففيما دافع البعض عن إقامة "خلوة" قبل المرور إلى الصندوق لأجل ضمان السرية بشكل أكبر، عارض آخرون هذا الإجراء لأن الأمر لا يتعلق باقتراع عام.
وكانت 3 كتل نيابية حذرت من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوط على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديم عروض بمبالغ مالية لبعض النواب من أجل ألا يصوتوا مع سحب الثقة...
وحمّلت أحزاب الكتلة الديمقراطية، و"الإصلاح"، و"تحيا تونس"، في بيان مشترك، مجلس النواب مسؤولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي مستنكرة ما سمته بالضغوط على عدد من النواب للتأثير على تصويتهم.
وقاد لائحة سحب الثقة، إضافة إلى الكتل الأخرى، الحزب الدستوري الحر، ورئيسته عبير موسي. وكانت الكتلة البرلمانية للحزب دخلت في اعتصام بمقر مجلس نواب الشعب من أجل "الضغط" على مكتب البرلمان قصد عرض اللائحة التي تدعو إلى سحب الثقة من رئيس المجلس، في جلسة علنية، بسبب "الخروقات التي ارتكبها على مستوى السياسة الخارجية لتونس والدبلوماسية البرلمانية"، خصوصا التجاوزات التي اقترفها مع الرئيس التركي الإخواني رجب طيب أردوغان، إذ لم يبق إلا أن يبيعه تونس ليفعل بها ما شاء... ولذلك، ذهبت عبير موسي إلى حد جعل سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب "مسألة أمن قومي.
إذ فتح الغنوشي وإخوان تونس وأزلامهم كل أبواب الدولة التونسية أمام تركيا لإغراق السوق التونسية بسلعها، معبدة بذلك الطريق لأنقرة لتحقيق مكاسب اقتصادية مهمة في دول شمال إفريقيا، مثلما فعل نظراؤهم في المغرب في حكومة حزب العدالة والتنمية.
ولتحقيق مآرب أنقرة، جرى تفعيل بنود الاتفاقية التجارية التونسية التركية من جانب واحد، وهنا الغرابة، إذ اقتصرت على الرفع من حجم الواردات من تركيا دون أن يقابلها ما يوازيها من صادرات تونس نحو تركيا. فمن بديهيات الاقتصاد، أن اتفاقيات التبادل الحر توقعها الدول من أجل أن يستفيد منها الطرفان، بيد أن الغريب أن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا ليست في صالح تونس، بل تلحق أضرارا باقتصاد هذه الأخيرة، وتتسببت، مثلما وقع عندنا في المغرب، في إفلاس التجار والحرفيين التونسيين.
بل أكثر من ذلك، بات الحديث متواترا عن مداولات مفترضة بين أردوغان والغنوشي عن سعي أنقرة لإقامة قاعدة عسكرية لتوطين ميليشياتها ومرتزقتها الذين يتدخلون في ليبيا عسكريا.. ومع تصاعد التدخلات التركية وخضوع الغنوشي لها، ضاق التونسيون درعا، وطفح الكيل بمختلف الكتل البرلمانية، الذي اضطروا إلى تقديم ملتمس الرقابة...
