للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الفساد في مراكش.. تفويت عقار بلدي قيمته 30 ألف درهم بـ100 درهم للمتر المربع
محمد الغلوسي
وضع الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح اليوم الاثنين 30 ماي 2022، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول تفويت عقار بلدي في ملكية بلدية مراكش لإنجاز مركب سياحي ممتاز بثمن 100 درهم للمتر المربع...
ويعود التفويت إلى تاريخ 12 أبريل 1988 حين كان المرحوم محمد الوفا رئيسا لبلدية مراكش، حيث صادق المجلس البلدي، بتصويت 22 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت وعدم تصويت عضو واحد، على تفويت العقار المذكور، الذي يقع في منطقة استراتيجية بالحي الشتوي جليز مراكش، لفائدة شركة خاصة لإنجاز المشروع السياحي بمواصفات مهمة يتضمن ملعبا للتنس وصونا ومحلات تجارية وأجنحة فندقية وغيرها، مما قيل حينها إنه سيشكل مبادرة مهمة لتشجيع السياحة وتشغيل شباب المدينة... وهو التفويت الذي اعترض عليه عامل الإقليم حينها لما كوّن لجنة وانتقلت إلى عين المكان...
وثائق مهمة حصلت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام تفيد حصول تطورات كثيرة جرت منذ ذلك التاريخ إلى الآن، مع تعاقب رؤساءٍ على تدبير بلدية مراكش، حيث حصلت الشركة المذكورة على إبراء كلي من بلدية مراكش، حين كان السيد عبد اللطيف أبدوح رئيسا لبلدية مراكش المنارة، يتعلق بالتشطيب على كناش التحملات من الرسمين العقاريين المتعلقين بالعقار موضوع التفويت، وتمكنت الشركة من تحويل ملكيته في اسمها دون أية شروط...
وبفضل ذلك، تمكّنت الشركة، خلال الفترة الأخيرة من ولاية المجلس الجماعي السابق، من الحصول على رخصة بناء لبناء تجزئة سكنية وعمارة ليتبخّر المشروع التنموي والسياحي المزعوم، وليستمر نزيف تبديد المال العام والعقار العمومي وتوظيف مواقف المسؤولية العمومية لاغتناء بعض الأشخاص في ظل ضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب، وتتبخر كل أحلام سكان مدينة مراكش في التنمية والسياحة المدرّة للدخل ولفرص الشغل...
وجدير بالذكر أن ثمن العقار بالمنطقة المذكورة يتجاوز مبلغ 30000 درهم للمتر المربع، و"زيد الشحمة في ظهر المعلوف"!!
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية خبر حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص مباشرة التحريات المتعلقة بالقضية.. وهو خبر غير دقيق حسب المعطيات المتوفرة لدينا في الجمعية المغربية لحماية المال العام...
نتمنى أن يُفتح بحث قضائي سريع بخصوص هذه القضية الشائكة، ومحاسبة كافة المتورطين المفترضين لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام...
