للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الفرقة الوطنية تقتفي في الفقيه بنصالح آثار فساد الوزير المعتقل ورؤوس كبيرة تترنّح للسقوط
محمد الغلوسي
تُجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا مكثفة وتكاد عناصرها لا تبرح مدينة الفقيه بنصالح، أبحاثا قضائية على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية، التي أريد لها أن تكون نموذجية تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف (نجارة، ميكانيك، صناعة تقليدية... إلخ) على ضوء اتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين...
وسبق لهؤلاء الحرفيين أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام واستقبلوا من طرف الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية، الذي تبنى قضيتهم وتقدم برسالة في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي يشرف على الأبحاث القضائية في هذا الملف، الذي يشير إلى تورط بعض رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل، الذي يشاع عنه على نطاق واسع أنه الرجل المحبوب لدى عامل الإقليم، فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع وموظفين تابعين له والذين تشير إليهم أصابع الاتهام في توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص لا علاقة لهم بالمجال وتركوا الحرفيين حفاة عراة يصرخون دون أن يكون لصراخهم أي صدى لدى مسؤولي الإقليم...
لكن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف المستور في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوى أزكمت الأنوف وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة، كما استفادوا من غنائم كثيرة، واغتنوا بشكل فاحش وتركوا مدينة الفقيه بنصالح ترزح في الفقر، ويواجه شبابها خطر الهجرة عبر قوارب الموت، وظلت التنمية الغائب الأكبر عن الإقليم، وحضر مكانها الفقر وتدني الخدمات العمومية وتدهور البنيات التحتية!!
إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعنا الرأي العام ننتظر قرارات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المعروف بجديته ونزاهته، وهو أيضا بالمناسبة ابن مدينة الفقيه بنصالح ويعلم جيدا ما فعله المفسدون ولصوص المال العام بالإقليم، الذي أصبح حاله لا يسر صديقا، قرارات ننتظرها حازمة وصارمة وقوية لإعادة الهيبة والثقة في جهاز القضاء، وتفعيل دوره في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة من موقعه في تخليق الحياة العامة والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة...
