للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
اعتقال البرلماني الاتحادي بفاس.. البوصيري من خدّام في الطوبيسات إلى مسؤول يغرق في الثراء الفاحش
محمد الغلوسي
وضع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس البرلماني عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي ونائب عمدة فاس والذي سبق له أن وضع استقالته من مجلس مدينة فاس، تحت الحراسة النظرية رفقة مشتبه فيهم آخرين، بعد الاستماع إليهم أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2023، على خلفية شبهات فساد واختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، وهو قرار إيجابي يتجاوب مع تطلعات المجتمع وانتظاراته في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب أن يتم تقديم البوصيري ومن معه أمام الوكيل العام للملك، خلال ساعات، لاتخاذ القرار المناسب في حقهم طبقا للقانون... ونأمل أن يتخذ الوكيل العام للملك أيضا قرارا بحجز ممتلكات المتهمين المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، لأن بعضهم ظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش، وتركوا مدينة فاس تواجه الإهمال والتهميش والفقر...
كما نتمنى أن يكون البحث شاملا وعميقا وأن لا يستثني أحدا في إطار سمو القانون وسواسية الناس أمامه، بما في ذلك رئيس جماعة فاس المنتمي لحزب الأحرار باعتباره آمرًا بالصرف وممثلا قانونيا للجماعة...
يأتي ذلك بعدما باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبحاثا قضائية معمقة حول شبهة فساد واختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بجماعة فاس.
وقد كتبت، في وقت سابق، أن البرلماني الاتحادي ونائب عمدة فاس المكلف بالصفقات قد تم منعه من السفر وأغلقت الحدود في وجهه على خلفية الأبحاث القضائية التي تجريها الفرقة ذاتها، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهو الشيء الذي نفاه المعني بالأمر رغم صحة قرار إغلاق الحدود في حقه، بدليل أنه تقدم، في وقت لاحق، بطلب إلى الوكيل العام للملك يطالبه بالاستماع إليه انسجاما مع مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية...
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس استمعت للبرلماني المذكور ومعه مجموعة من المقاولين والأشخاص يصل عددهم، حسب بعض المعطيات المتوفرة، إلى ثمانية مشتبه فيهم... ويفترض، من الناحية القانونية، أن تستمع إلى رئيس جماعة فاس باعتباره ممثلا قانونيا للجماعة وآمرا بالصرف وهو مسؤول عن شبهة الاختلالات المفترضة في مجال الصفقات العمومية بالمدينة...
وفي ارتباط بالملفات، التي تفوح منها رائحة فساد بمدينة فاس، يفترض أن تفتح النيابة العامة بحثا قضائيا بخصوص شبهة تبييض الأموال، ذلك أن بعض المنتخبين ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش، والرأي العام المحلي يتداول قصة البرلماني، الذي كان يشتغل كمستخدم بحافلات المدينة، وسرعان ما أصبح من أثريائها، وله ممتلكات وأموال بفعل تقلده لمسؤوليات عمومية، بينما ظلت مدينة فاس تواجه الفقر والبطالة وتدني الخدمات العمومية وغياب البنيات التحتية، في حين أنها مدينة جميلة وذات رصيد ثقافي وحضاري وفي حاجة إلى تنمية حقيقية...
الرأي العام ينتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارات جريئة وشجاعة تعيد الثقة للناس في القضاء، قرارات تجسد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي مقدمة هذه القرارات عقل ممتلكات المتورطين المفترضين في ملفات الفساد، في أفق مصادرتها قضائيا ومتابعتهم في حالة اعتقال، نظرا لخطورة جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولكون الفساد يشكل معضلة حقيقية وله تداعيات خطيرة على كافة المستويات...
