للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الملك يخطب أمام برلمانيين متهمين بالفساد وتبييض أموال المخدرات
محمد الغلوسي
خضع مكتب مجلس النواب لضغوط التحالف الحكومي ليتراجع عن قراره بمنع برلمانيين متهمين في قضايا فساد من حضور افتتاح الدورة البرلمانية، الجمعة 13 أكتوبر 2023، قرار مرتبك قيل إنه تم التراجع عنه لكونه غير دستوري!!
وإذن، فقد تراجع مكتب مجلس النواب عن قرار منع بعض البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي، وسمح لهم، بناء على قرار جديد، بالحضور...
بين الأمس واليوم، قراران متناقضان، ما يعكس ارتجالية واضحة وغموضا في خلفيات وأهداف القرار.
تم التراجع عن قرار المنع بعدما تحركت الهواتف، لأن المعنيين بالقرار لهم "مكانة " داخل أحزابهم، وقوتهم أكبر من تلك الأحزاب، لذلك فإن من الطرائف، التي حصلت خلال هذه الأيام، أن أحد أحزاب التحالف الحكومي طلب من عضويه اللذين يتمتعان بحضور ونفوذ كبيرين داخل الحزب وخارجه أن يتقدما بطلب تجميد عضويتيهما في الحزب دون إحراج هذا الأخير، الذي لا يستطيع أن يتخذ هكذا قرار، لأنهما ملاحقان بشبهة تبييض الأموال في علاقة ببارون المخدرات المسمى الحاج إبراهيم المالي!
وتمسّحت التدخلات والضغوط، التي لم تتوقف ليلة أمس وقبلها والرامية إلى إجبار مكتب مجلس النواب على التراجع عن قرار منع بعض البرلمانيين من حضور افتتاح البرلمان، بمسوحات قانونية ودستورية، حتى بدا أن المكتب، الذي اتخذ القرار، لا ينتمي للمؤسسة التشريعية، وليست له أية دراية بالدستور والقانون لما اتخذ قراره بمنع بعض النواب من حضور افتتاح البرلمان من طرف الملك.
إنه قرار يعكس قوة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع، والذي ضغط بكل الوسائل من أجل تسفيه هذا القرار، حتى لا يشكّل سابقة ويُفهم منه على أنه مؤشر مهم على وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد والاغتناء غير المشروع...
يبدو أن بعض الأحزاب والنخب السياسية هي أكبر معيق يقف في مواجهة مطالب المجتمع في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام...
