للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الولاة والعمال مطالبون بتفعيل مسطرة العزل ضد المنتخبين بالجماعات الترابية
محمد الغلوسي
وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية، سواء كرؤساء لهذه المجالس أو كأعضاء (مجالس الجماعات المحلية، مجالس العمالات والأقاليم، مجالس الجهات)، من أجل التقيّد بالقوانين التنظيمية المنظمة لهذه المجالس، وخاصة ما يتعلق بوضع حد لتضارب المصالح، ذلك أن بعض رؤساء وأعضاء هذه المجالس لهم مصالح مع هذه الأخيرة، وهو الشيء الذي تمنعه القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات الترابية.
ورغم وجود نصوص قانونية تمنع تضارب المصالح، وتمنع كل عضو في الجماعات الترابية، المشار إليها أعلاه، من ربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي ينتمي إليها، فإن ذلك لم يكن يعني لبعض المنتخبين أي شيء لأنهم يعتقدون أن النصوص القانونية وُضعت فقط من أجل الديكور، لا لتطبيقها، لذلك فإنهم، وبحكم أن بعضهم حوّل تدبير الشأن العام إلى مجال للارتزاق، فإنه تمرد على تلك النصوص القانونية، مستغلا ضعف آليات الرقابة وتغاضي بعض العمال عن ممارسة مسطرة العزل في خرق واضح لمقتضيات القانون. ولذلك، فإن وزارة الداخلية، باعتبارها المعنية بالحرص على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بتضارب المصالح، واستشعارا منها بخطورة هذه الممارسة، فإنها اضطرت إلى توجيه مراسلة في الموضوع من أجل الحرص على سلوك مسطرة العزل ضد كل المنتخبين، الذين تربطهم مصالح خاصة بالجماعات الترابية.
الاستعمال اللامشروع لسيارات المصلحة
وهناك موضوع لا يقل أهمية عن قضية تضارب المصالح يفرض على وزارة الداخلية التدخل العاجل من أجل وضع حد له، ويشكل امتدادا لتضارب المصالح واستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة، يتعلق الأمر باستغلال واستعمال سيارات في حوزة الجماعات الترابية (الجماعات المحلية، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات) من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الانتدابية والوظيفية...
وهكذا يمكن أن نجد تلك السيارات في أماكن وأوقات مختلفة (الأسواق، الشواطئ، أمام المطاعم والحانات والفنادق والمقاهي، المساجد، أمام المدارس الخاصة والعامة... إلخ)، ويتم توظيفها في مختلف الأنشطة، التي لا تهم تلك الجماعات.
ونجد تلك السيارات، التي وُضعت، قانونيا، تحت تصرف المرفق العمومي في ما له علاقة بمهامه ووظائفه، تتجول في الليل، وفي العطل، وفي مختلف الأوقات، وفي أوضاع تثير الاستفزاز والغضب...
ويبقى هذا السلوك مظهرا من مظاهر استمرار الفساد والريع في الحياة العامة، ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية، التي يجب أن ينضبط لها كل منتخب، والتي تقتضي أن يتحلى في سلوكه بالاستقامة والنزاهة والضمير، كما أن ذلك يشكل هدرا وتبديدا لأموال عمومية واستغلالا فجّا لمواقع المسؤولية العمومية...
ولذلك، فإن الرأي العام يتساءل: لماذا لا يتم إصدار تعليمات في الموضوع لمصالح الشرطة والدرك الملكي من أجل حجز هذه السيارات في كل وقت تبث فيه أنها تُستعمل لأغراض شخصية، وهي حالات تبقى واضحة ويمكن معاينتها معاينة مجردة، وتحرير مخالفة في حق صاحبها دون الإخلالات بالمتابعات الجنائية المفترضة، حسب الحالات والظروف، بحيث إن المعني يستعمل سيارة تابعة للجماعة، فهي مال عام، مع استعمال البنزين المقتنى من المال العام، لقضاء مصالح شخصية لا علاقة لها بالجماعة، ويمكن أن يُكيَّف ذلك حسب الأحوال كجريمة تبديد المال العام؟!
