رئيسة المقاومة الإيرانية ترحب بفرض عقوبات على قادة نظام الملالي الظلاميين المجرمين

 

رحبت المناضلة الكبيرة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، بفرض عقوبات على ثمانية من قيادات الحرس والباسيج المناهض للشعب وقوى الأمن الداخلي القمعية، وأولئك الذين أمروا بإطلاق النار على المتظاهرين خلال انتفاضة نوفمبر 2019. 
وقالت مريم رجوي إن المقاومة الإيرانية أكدت دوما أن الحزم هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الملالي الحاكمون في إيران. وجددت ضرورة إدراج الحرس ووزارة المخابرات التابعة للنظام الإيراني بكاملهما في قائمة الإرهاب، ومحاكمة وطرد عملائهم ومرتزقتهم، وسحب الجنسية وحالات اللجوء المحتملة لهؤلاء المرتزقة في أوروبا. 
وأكدت المناضلة الكبيرة أن "هؤلاء، وحسب خبرتنا، على مدى 40 عامًا، ليسوا لاجئين سياسيين أو مواطنين عاديين، وانما منفذون وجواسيس وإرهابيون لقوة القدس ومخابرات الملالي". 
جدير بالذكر أن الأمر يتعلق بالقمع الوحشي الدموي لانتفاضة نوفمبر 2019، وقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر بقرار صدر مباشرة من قبل خامنئي، الولي الفقيه لنظام الملالي الظلامي الإرهابي، وهو حدث إجرامي لقي صدى لى مختلف المنظمات الحقوقية في العالم، باستثناء مرتزقة ومجندي نظام الملالي الظلامي، الموجودين في كل مكاتن وضمنهم مرتزقة المغرب، وعلى رأسهم المدعوان خالد السفياني وأحمد ويحمان، ومعهما شرذمة من الطابور الخامس لإيران وحزب الله الإرهابي مبثوثين في بعض تنظيمات اليسار القومجي...
وقام الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بإدراج الأسماء التالية على قائمة الإرهابيين والعقوبات، وهم كل من اللواء الركن حسين سلامي، قائد قوات الحرس، والعميد حسين أشتري، قائد الشرطة، والعميد غلام رضا سليماني، قائد باسيج المستضعفين، والعميد محمد باكبور، قائد القوات البرية لقوات الحرس، والعميد حسن كرمي قائد الوحدات الخاصة لقوى الأمن الداخلي، وغلامرضا ضيايي الرئيس السابق لسجن إيفين، والعميد حسن شهسوار قائد قوات الحرس في خوزستان وليلى واثقي حاكمة مدينة القدس بمحافظة طهران، التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين خلال انتفاضة نوفمبر 2019.