للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
وقفة احتجاجية أمام محكمة سيدي امحمد للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين
بالفيديو.. عصابات الحكم في الجزائر تحاكم قادة الحراك والمتظاهرون يهتفون "الجنرالات إلى المزبلة"
وسط حصار أمني مشدد، واحتجاج شعبي متصاعد أمام محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، مثُل، اليوم الخميس 8 أبريل 2021، خمسة من نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر، وهم شاعر الحراك محمد تاجديت، ومعه أبرز قادة الحراك الميدانيين مليك رياحي وصهيب دباغي وطارق دباغي ونور الدين خيمود، أمام وكيل الجمهورية، دون حضور محاميهم، بعد اعتقالهم على خلفية إثارتهم لجريمة الاغتصاب الجنسي الهمجي للشرطة بالقاصر سعيد شتوان (15 سنة)، والتي أثارت غضبا عارما في أوساط مختلف فئات الشعب الجزائري، فيما عمدت "مخابرات عبلة"، التي تديرها عصابات الجنرالات المتحكمة في مصير البلاد والعباد، ما دعا الشعب الجزائري إلى المطالبة بـ"الاستقلال" وتحرير الدولة من الطغمة العسكرية الاستعمارية...
ومباشرة عقب عرضهم، قرر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد إحالتهم إلى قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم السجن الاحتياطي، فيما كانت أصوات احتجاجات المتظاهرين الجزائرييين تتعالى بتعبيرات التضامن مع قادة الحراك الخمسة...
وكان فيديو قد بث على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة خروج القاصر سعيد شتوان من مركز الأمن، الذي كان نقل إليه يوم السبت الماضي 3 أبريل 2021، بعد اعتقاله مع مجموعة من ناشطي الحراك، خلال مشاركتهم في مظاهرة السبت وسط العاصمة الجزائرية، وظهر القاصر في حالة صدمة فاقت التحمّل جعلته ينخرط في بكاء مكلوم، ويقول وسط الدموع إنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل الشرطة، وإنهم نعتوه بأنه "ولد الحرام"، وكان قادة الحراك هم من صوروا الفيديوا ونشروه بإذن من والدة القاصر.
وخلال فترة الذهول الشعبي، المرفوق بالصدمة ثم بالغضب، الذي تطايرت شراراته داخل وخارج الجزائر، شرعت مخابرات عبلة في مسابقة الزمن، وجندت ذبابها وإعلامها وإعلامييها لقولبة الواقعة، كعادتها التي خبرها الجزائريون جيدا، ورسمت خطوط سيناريو بديل يجعل قادة الحراك في دائرة الاتهام ويضربون عصفورين بحجر واحد، يتبرأون من جريمتهم الوحشية التي ارتكبوها ضد طفل قاصر داخل مخفر للشرطة، وفي الوقت نفسه يورطون قادة الحراك في قضية أخلاقية وسياسية، يختلط فيها استهلاك المخدرات بتشكيل عصابة إجرامية تستهدف أمن الجزائر!
وتعتبر هيئة الدفاع عن المعتقلين أن السلطات تسعى لاستغلال هذه القضية من أجل حبس النشطاء الخمسة والحد من نشاطهم البارز في الحراك الشعبي، إضافة إلى السعي لتشويههم عبر قنوات إعلامية موالية، نشرت بشأنهم، أمس الأربعاء، اتهامات تتعلق بالأخلاق العامة. واستغربت المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين الخمسة، نسيمة رزازقي، نشر وسائل إعلام موالية لتهم ضد الناشطين الخمسة دون علم لا دفاع الضحية ولا دفاع الموقوفين حتى بالتهم الموجهة إليهم، علما أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، أمر بإيداع كل من محمد تاجديت ومليك رياحي الحبس المؤقت، في انتظار مثول البقية.
ووجهت لمحمد تاجديت، وفق ما نشره محامون، تهم ثقيلة، هي جناية "قيادة وتنظيم جمعية أشرار"، وجنح "نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا كاذبة ومغرضة من شأٔنها المساس بالأمن والنظام العام". كما اتهم تاجديت بـ"التنكيل بالحياة الخاصة بطفل ونشر صور بأي وسيلة من شأنها الإضرار بحياة الطفل"، و"استغلال الطفل بوسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب"، و"تحريض الطفل على الفسق والإخلال بالأخلاق وتشجيعه عليها"، و"حيازة مخدرات من أجل الاستهلاك"!!!
وهكذا، بتدبير من مخابرات عبلة، وتسويق من قبل ذبابهم وإعلامهم المهين ومحاميهم المذلولين، وعلى رأسهم نقيب المحامين، كيّف قضاء التلفون التهم الموجهة لقادة الحراك لتتحوّل إلى جناية من أجل إقبار قادة الحراك في غياهب السجون...
لكن الشعب الجزائري لم يتخلَّ عن أبنائه الخمسة، إذ تظاهر المئات من الجزائريين أمام بناية المحكمة، خلال عرض النشطاء الخمسة، ورفعوا شعارات تهتف بأسمائهم، وتتضامن معهم، وتعاهدهم على الوفاء والنضال، وهتفوا بقوة "مخابرات إرهابية، تسقط المافيا العسكرية"، ورددوا "دولة مدنية ماشي عسكرية"، وأكدوا أن مصير "عصابات الجنرالات في المزبلة"...
