هذا ما قرره رفاق دعيدعة بخصوص نظام التقاعد التكميلي والنظام الأساسي لموظفي المالية

 

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في اجتماعه العادي المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بالرباط، يوم الأربعاء 2 دسمبر 2020، تفعيل قرارات المجلس الوطني ليوم السبت 21 نوفمبر 2020 بمختلف أبعادها وكذا الملفات المتعلقة بمشروعي نظام التقاعد التكميلي والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وفي أعقاب ذلك، وقف المكتب الوطني عند المراسلة، التي وجهها، يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، حول ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي على إثرها انعقد اجتماع، يوم الخميس 26 نونبر 2020، بمقر مديرية الشؤون الإدارية والعامة، تم خلاله تدارس المقترح الخاص بنظام التقاعد التكميلي، الذي سيتم عرضه في اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة خلال الأيام المقبلة من أجل إقراره بداية من شهر يناير 2021.

وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الوطني "انخراطه المبدئي في إنجاح هذا المشروع الاجتماعي الهام والحيوي، الذي أخذ بعين الاعتبار معايير منظمة العمل الدولية في هذا المجال"، وطالب بتحسين هذا العرض وإغنائه.

كما سجل رفاق محمد دعيدعة تفاعل الوزارة مع مراسلة المكتب الوطني واستعدادها لاستئناف الحوار والتفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، خلال الشهر الجاري.

في السياق ذاته، ثمّن المكتب الوطني قرار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتلبية مطلب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية باعتماد اللامركزية والقرب  بتنظيم الامتحانات المهنية بكل من الرباط، والدارالبيضاء، وفاس، ومراكش، وأكادير، وخصوصا بمدينة العيون عاصمة أقاليمنا الصحراوية.

من جهة أخرى، قرر المكتب الوطني تفعيل قرار المجلس الوطني بتنظيم يوم احتجاجي عبر حمل الشارة كخطوة أولى في إطار برنامج نضالي شامل، يوم الخميس 10 دسمبر 2020، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزامها بحل مشكل التنقيلات التعسفية، التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش، ويكلف اللجنة التنظيمية باقتراح خطوات نضالية أخرى وفق مجريات الحوار مع الوزارة.

وعلى الصعيد التنظيمي، قرر المكتب الوطني عدة خطوات، منها توجيه مراسلة إلى الوزارة بخصوص تسوية وضعية حاملي الشهادات، وتنظيم الذكرى الأربعينية لوفاة شفيق الخلادي بتنسيق مع فرعي الحاجب ومكناس، اليوم السبت 5 دسمبر 2020 بمدينة الحاجب وفق الضوابط الاحترازية الواجب احترامها للوقاية من فيروس كورونا، ودعوة اللجان الموضوعاتية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني الرابع لاستئناف اجتماعاتها بشكل منتظم بداية من شهر يناير 2021، قبل أن يخلص إلى التعبير عن تثمينه لوقوف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إلى جانب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وتأكيد تضامنه المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.