عودة الوئام بين وزيرة المالية ورفاق دعيدعة بإلغاء الاحتجاج ومأسسة الحوار القطاعي

 

ألغت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، اليوم الخميس 2022، الوقفة الاحتجاجية، التي كان مبرمجا أن يخوضها رفاق دعيدعة اليوم، وبالمقابل أعلنت عن استئناف لجنة النظام الأساسي وإصلاح العلاوات ومأسسة الحوار القطاعي، وفق ما جاء في بيان للنقابة، العضوة في الاتحاد المغربي للشغل، نورد نصه كاملا في ما يلي...

في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية أساسية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإيجاد الحلول للنزاعات والقضايا الاجتماعية المطروحة، انعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 20 يناير 2022، بدعوة من السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، لقاء تفاوضي مع وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT- بحضور السيد الوزير المنتدب ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية.

 

1- إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يستجيب لمطالب جميع الفئات من: (متصرفين، مهندسين، تقنيين، مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين، ادماج حملة الشواهد العليا في سلالم الأجور المناسبة) وتسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني في إطار وحدة الانتماء للوزارة والارتقاء بالأداء ومصاحبة التحولات المعرفية والاقتصادية والأدوار الجديدة للوزارة ويضمن الوضع الاعتباري لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛
2- إصلاح منظومة العلاوات وفق معايير الشفافية والكفاءة والمساواة بين المديريات؛
3- التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة
4- الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الاعمال الاجتماعية
5- مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري وعقلنة الحركة الانتقالية.

 

وقد أسفر الحوار والتفاوض عن:
1- استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة لاجتماعاتها وتحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق اشغالها؛
2- تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022؛
3- مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير ويوليوز من كل سنة؛
4- إصدار دورية من طرف السيدة الوزيرة لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك؛
5- تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية؛
6- التزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش في أقرب الآجال؛
7- ضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وديمومة خدماتها وفتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني؛
8- عقد دورة للحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر يوليوز 2022 للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين من أجل  السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى.

والمكتب الوطني اذ يخبر كافة المناضلات والمناضلين وعموم الموظفات والموظفين بنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، في دورته الأولى يوم 20 يناير 2022، يؤكد التزامه بالسهر على تنفيذ التزامات الوزارة ذات الصلة.