يعقد الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد وغدا الاثنين 5 و6 دسمبر 2020، عبر تقنية الفيديو قمته الاستثنائية الـ14 حول موضوع "إسكات الأسلحة" لتقييم الوضع حول هذه الإشكالية، التي تؤرق القارة، المتأثرة أصلا بانتشار آفة الإرهاب والتطرف العنيف والراديكالية والانفصالية، وتدفق الأسلحة غير المشروع.
وستناقش القمة الاستثنائية للمنظمة الأفريقية، التي تعقد تحت شعار "إسكات الأسلحة: خلق ظروف مواتية لتنمية أفريقيا"، السبل الكفيلة بوضع حد للنزاعات بالقارة ولاسيما الوقوف عند الأسباب العميقة للأزمات التي تقض مضجع بعض البلدان الأفريقية.
وبالإضافة إلى النزاعات المسلحة والتهديد الإرهابي والتطرف العنيف والراديكالية، فإن القارة الأفريقية ليست في منأى عن الانفصالية التي تتفاقم حدتها بسبب تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة، والجريمة المنظمة والجريمة السبيرانية.
ويرتقب أن تشكل القمة الاستثنائية للمنظمة الأفريقية مناسبة لتقييم الوضع الذي يهدد سلام وأمن واستقرار القارة وتنميتها.
كما أن القارة الأفريقية مدعوة أيضا إلى رفع تحد آخر يهدد أمنها واستقرارها، ويتعلق الأمر بتدفقات الأسلحة غير المشروعة. وكان الاتحاد الأفريقي قد أكد من خلال لجنة السلام والأمن في شتنبر الماضي بمناسبة تخليد شهر العفو لأفريقيا أن "من بين 40 مليون سلاح يحملها مدنيون، 5,8 ملايين منها مسجلة، بينما تظل 16 مليون أخرى دون تسجيل، حيث يبقى الوضع القانوني لـ18 مليون الأخرى غير واضح".
وتواجه القارة أيضا تحدي التدفقات المالية غير المشروعة التي تهدد الأمن والسلام والتنمية، حيث أفادت منظمة الأمم المتحدة أن الدول الأفريقية تفقد كل سنة أكثر من 88 مليار دولار في التدفقات المالية غير المشروعة.
ولتجاوز كافة التحديات التي يطرحها موضوع "إسكات الأسلحة"، لم يفتأ المغرب التأكيد على أن الأولوية بالنسبة للاتحاد الأفريقي من أجل إسكات الأسلحة، تكمن في وضع حد لدعم الحركات الانفصالية وتسليح الميليشيات الأفريقية
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، محمد عروشي، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، التحضيري للقمة الاستثنائية الـ14، أنه يتعين أن تشكل مكافحة الميليشيات الانفصالية والجماعات المسلحة التي تهدد استقرار البلدان الأفريقية، حجر الزاوية لقارة أفريقية مستقرة ومندمجة اقتصاديا.
ودعا الديبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، إلى احترام الشرعية الدولية، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومكافحة الحركات الانفصالية، مشددا على الارتباط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية لتحقيق الأمن المستدام لأفريقيا.
وأبرز عروشي، من جهة أخرى، ضرورة التصدي ووضع حد للمناورات والأهداف السياسية التي تحركها نوايا سيئة تثبط العمل السليم للمؤسسة في الوقت الذي تحظى فيه طموحات المواطن الأفريقي في مجال السلام والأمن والتنمية بطابع استعجالي، مشيرا إلى أنه حان الوقت للإنكباب واستغلال السبل الكفيلة بتفعيل الظروف الملائمة لتنمية القارة.