للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
نساء المالية ينتخبن زهيرة محسين كاتبة عامة وهؤلاء الرجال الأربعة و33 قيادية هذه أسماؤهن
تميّز المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية، الذي انعقد، كما هو معلوم، يومي 4 و5 مارس 2022، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تحت شعار "المساواة غايتنا، معا ضد التمييز والحيف"، بانتخاب زهيرة محسين كاتبة عامة...
وانتخب المؤتمر، كذلك، مجلسا وطنيا يتكون من 103 عضوات، من بينهن أربعة رجال، وهم محمد دعيدعة والعربي حبشي وبوجمعة الطرفي وخالد بنمنصور، تقديرا لنضالهم الموصول من أجل حقوق الموظفات، ومن أجل أن ترى الهيئة الديمقراطية لنساء المالية النور، فضلا عن رمزية هذه المبادرة، التي جاءت لتؤكد أن هذه الهيئة ليست "نسوانية"، وإنما هيئة نقابية بقيادة نسائية من أجل رفع كل أشكال التمييز عن نساء المالية ومن أجل تحقيق المساواة الكاملة...
وفضلا عن المجلس الوطني، فقد جرى انتخاب كتابة تنفيذية تضم 33 عضوة، تنفرد جريدة "الغد 24" بنشر أسماء كل عضوات المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية، وكذا بنشر كلمة الكاتب العام، ونص البيان الختامي للمؤتمر...
من جهة أخرى، تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتكريم عدة شخصيات أعطت الكتير لقضايا النساء، نذكر منهن ومنهم لطيفة اجبابدي ومحمد شفيقي ودامية بنخويا وسعيد أورشاكو وآمال العمري وخديجة غامري، كما أهدى المؤتمر لوحة فنية إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، وهي اللوحة، التي تم اختيارها كملصق للمؤتمر التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية...
عضوات الكتابة التنفيذية للهيئة
زهرة محسين كاتبة عامة
سناء العلمي وسميرة غوات ونجوى دحاني ولمياء تراص وثريا الجوهري نائبات للكاتبة العامة
سناء العلمي وسميرة غوات ونجوى دحاني ولمياء تراص وثريا الجوهري نائبات للكاتبة العامة
نعيمة الباكوري أمينة المال
لطيفة نون وماجدة جرار نائبتان لأمينة المال
امباركة العروصي مقرّرة
حنان خيي وزينب حفص نائبتان للمقررة
زهور الهيشو وأمال الشاهد والحاسنية البلقاسمي ونادية سلوان ومريم رصال وأسماء مسعودي وليلى لعرش ولطيفة فيطح ومليكة منير وأمينة تنوري وسميرة السعيدي وفضائل بوعسل ومها سعيد بن شقرون وهند الغزواني وريم سحماوي وخديجة مستغفر ورقية الراجي وزهراء ركيزة وليلى اليحيوي ولطيفة لزع وحياة عباد وأمينة الكرجومة وفاطمة الزهراء بلقايد وليلى أوهارون مستشارات.
كلمة الكاتب العام محمد دعيدعة:
نسبة ولوج المرأة لمناصب المسؤولية مخجلة وحلمنا تحقيق المناصفة
نسبة ولوج المرأة لمناصب المسؤولية مخجلة وحلمنا تحقيق المناصفة
أيها الحضور الكريم
ضيوفنا الاعزاء
الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل
الإخوة ممثلي الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية
الإخوة في الجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
مؤتمرات ومؤتمري المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية.
ضيوفنا الاعزاء
الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل
الإخوة ممثلي الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية
الإخوة في الجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
مؤتمرات ومؤتمري المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية.
أيها السيدات والسادة:
بالأمس القريب، كان تأسيس الهيئة الديمقراطية لنساء المالية فكرة وحلما راودنا لعدة شهور خلت، واليوم أصبحت الفكرة إطارا تنظيميا منفتحا على كل نساء المالية. والحلم حقيقة يجسدها حضوركن وحضوركم رجالا ونساء من مختلف الأقاليم والمدن المغربية وبمشاركة كل الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
♦ هيئة وُلدت من صلب نساء المالية لنساء المالية، ومن أجل كل امرأة مغربية.
♦ هيئة ذات قيمة مضافة لنضالات الحركة النسائية الديمقراطية والتقدمية.
♦ هيئة من دون شك ستشكل نقلة نوعية في مسار نضالنا النقابي داخل قطاع الاقتصاد والمالية.
♦ هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والقانونية والاستقلالية التنظيمية في إطار وحدة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والانتماء الجماعي للاتحاد المغربي للشغل.
بالأمس القريب، كان تأسيس الهيئة الديمقراطية لنساء المالية فكرة وحلما راودنا لعدة شهور خلت، واليوم أصبحت الفكرة إطارا تنظيميا منفتحا على كل نساء المالية. والحلم حقيقة يجسدها حضوركن وحضوركم رجالا ونساء من مختلف الأقاليم والمدن المغربية وبمشاركة كل الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
♦ هيئة وُلدت من صلب نساء المالية لنساء المالية، ومن أجل كل امرأة مغربية.
♦ هيئة ذات قيمة مضافة لنضالات الحركة النسائية الديمقراطية والتقدمية.
♦ هيئة من دون شك ستشكل نقلة نوعية في مسار نضالنا النقابي داخل قطاع الاقتصاد والمالية.
♦ هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والقانونية والاستقلالية التنظيمية في إطار وحدة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والانتماء الجماعي للاتحاد المغربي للشغل.
هيئة وُلدت من صلب نساء المالية، ومن أجل كل امرأة مغربية، وستكون ذات قيمة مضافة لنضالات الحركة النسائية الديمقراطية والتقدمية، وستتمتّع بالشخصية المعنوية والقانونية والاستقلالية التنظيمية في إطار وحدة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والانتماء الجماعي للاتحاد المغربي للشغل
أيها السادة والسيدات:
إذا كانت مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤشرا أساسيا لمدى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية والمخططات الحكومية، من جهة، وإذا كان المغرب قد التزم بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، التي تنص على أن الحريات والحقوق العامة لا ينبغي أن تكون موضوع أي شكل من أشكال التمييز، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من جهة أخرى،
وبالرغم من الإصلاحات الاستراتيجية، التي وضعتها بلادنا بدعم من هيئات الأمم المتحدة قصد مأسسة المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز، خاصة على مستوى الوظيفة العمومية،
فإن إدماج المرأة في سوق الشغل لا يرقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات من حيث التمثيلية ونسبة ولوج المرأة إلى مراكز المسؤولية، فتمثيلية المرأة في الوظيفة العمومية لا تتجاوز 35,6% مقابل 64,4% بالنسبة للرجال، وبوزارة الاقتصاد والمالية تشكل هاته النسبة 39,4% فقط.
نسبة ولوج المرأة لمناصب المسؤولية لا تتجاوز 12,5%، أي 165 امرأة مقابل 1154 رجل، إذ نجد مديرة مركزية واحدة، ومديرة جهوية واحدة، ومديرة إقليمية واحدة بالمديرية العامة للضرائب، وخزانة جهوية واحدة بالخزينة العامة للمملكة، وصفر في باقي المديريات، وهي معطيات صادمة داخل وزارة تزخر بالكفاءات والطاقات النسائية
كما أنه ومنذ دخول القانون التنظيمي رقم 12-02 حيز التنفيذ سنة 2012 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، فإن نسبة ولوج المرأة لمناصب المسؤولية، إلى غاية النصف الأول من سنة 2021، لم تتجاوز 12,5%، أي 165 امرأة مقابل 1154 رجل...
فأية مساواة هاته، وأي حيف هذا، وأين هي كل الشعارات البراقة والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة والإنصاف، كما أن نسبة ولوج مناصب المسؤولية بوزارة الاقتصاد والمالية لا تتعدى 24%، إذ نجد مديرة مركزية واحدة، ومديرة جهوية يتيمة، ومديرة إقليمية لا ثاني ولا ثالت لها بالمديرية العامة للضرائب، وخزانة جهوية واحدة بالخزينة العامة للمملكة، وصفر في باقي المديريات.
إنها أرقام ومعطيات بدون شك صادمة داخل وزارة تزخر بالكفاءات والطاقات النسائية في مختلف التخصصات، فنسبة 49,51% من نساء المالية هن أطر عليا، وبهذه المناسبة، فإن وزارة الاقتصاد والمالية مدعوة لتنفيذ التزاماتها بخصوص "مغرب التمكين" والشروع في تفعيل الإجراءات والتدابير لولوج المرأة لمناصب القرار، فعملية إدماج بُعد النوع الاجتماعي في برمجة وزارة الاقتصاد والمالية لا يمكن إلا أن يدعم الجهود المبذولة من أجل أداء عمومي ناجع وفعال لفائدة جميع مكونات السكان دون تمييز، ويتماشى واعتماد الوزارة لمنهج النجاعة المستجيبة للنوع الاجتماعي وشرط مسبق لنجاح الميزانية المبنية على النوع، والوفاء بالتزامات وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص الخطة الحكومية الثانية للمساواة، والتي تتعلق بإضفاء الطابع المؤسساتي على إدماج بُعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
نضال الهيئة الديمقراطية لنساء المالية لن يقتصر على الموظفة العاملة في قطاع الاقتصاد والمالية، بل سيشكل جزءا من نضال الحركة النسائية المغربية الديمقراطية والتقدمية، وجزءا من النضال الديمقراطي المجتمعي، لأن محاربة الثقافة الذكورية وكل أشكال التمييز والحيف اتجاه النساء هو نضال مجتمعي وليس مجرد نضال قطاعي
أيها السيدات والسادة:
إننا في الاتحاد المغربي للشغل نؤكد على ضرورة التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية وبمدونة الشغل أيضا، وإرساء منظومة وطنية لحماية المرأة من العنف والتحرش في أماكن العمل، وذلك بالتصديق من طرف المغرب على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل وتفعيل المناصفة في الولوج لمناصب المسؤولية والمساواة في الحقوق والواجبات.
ولذلك، فإن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تؤكد على ضرورة التزام وزارة الاقتصاد والمالية بتفعيل التوجهات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد الهادفة إلى التمكين الاقتصادي للنساء وبلوغ مستويات عالية من إدماج المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخاصة ما يتعلق بـ:
♦ زيادة معدل النشاط لدى النساء ليصل الى مستوى 25% سنة 2025 و45% على الاقل سنة 2035.
♦ زيادة عدد النساء في المناصب العليا إلى ما يفوق 20% خلال سنة 2025 و35% سنة 2035، ولِمَ لا 50% لتحقيق المناصفة بخصوص تحمل المسؤولية في غضون الخمس سنوات المقبلة.
إننا في الاتحاد المغربي للشغل نؤكد على ضرورة التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية وبمدونة الشغل أيضا، وإرساء منظومة وطنية لحماية المرأة من العنف والتحرش في أماكن العمل، وذلك بالتصديق من طرف المغرب على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل وتفعيل المناصفة في الولوج لمناصب المسؤولية والمساواة في الحقوق والواجبات.
ولذلك، فإن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تؤكد على ضرورة التزام وزارة الاقتصاد والمالية بتفعيل التوجهات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد الهادفة إلى التمكين الاقتصادي للنساء وبلوغ مستويات عالية من إدماج المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخاصة ما يتعلق بـ:
♦ زيادة معدل النشاط لدى النساء ليصل الى مستوى 25% سنة 2025 و45% على الاقل سنة 2035.
♦ زيادة عدد النساء في المناصب العليا إلى ما يفوق 20% خلال سنة 2025 و35% سنة 2035، ولِمَ لا 50% لتحقيق المناصفة بخصوص تحمل المسؤولية في غضون الخمس سنوات المقبلة.
أيها الإخوة والأخوات:
إن نضال الهيئة الديمقراطية لنساء المالية في المستقبل القريب لن يقتصر على الموظفة العاملة في قطاع الاقتصاد والمالية، بل سيشكل جزءا من نضال الحركة النسائية المغربية الديمقراطية والتقدمية، وجزءا من النضال الديمقراطي المجتمعي، لأن محاربة الثقافة الذكورية وكل أشكال التمييز والحيف اتجاه النساء هو نضال مجتمعي قبل أن يكون نضالا قطاعيا، ومن دون شك ستكون الهيئة الديمقراطية لنساء المالية قيمة مضافة للحركة النسائية، لما تتوفر عليه من أطر وكفاءات وتخصصات وتجربة في شتى المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، ولما تتوفرن عليه أيضا من استعداد نضالي، وطاقة هائلة للعطاء بدون قيد أو شرط، ولأن قضية المرأة لا يمكن اختزالها في القضايا الاجتماعية الصرفة، بل هي جزء من القضايا الكبرى للمجتمع.
إن نضال الهيئة الديمقراطية لنساء المالية في المستقبل القريب لن يقتصر على الموظفة العاملة في قطاع الاقتصاد والمالية، بل سيشكل جزءا من نضال الحركة النسائية المغربية الديمقراطية والتقدمية، وجزءا من النضال الديمقراطي المجتمعي، لأن محاربة الثقافة الذكورية وكل أشكال التمييز والحيف اتجاه النساء هو نضال مجتمعي قبل أن يكون نضالا قطاعيا، ومن دون شك ستكون الهيئة الديمقراطية لنساء المالية قيمة مضافة للحركة النسائية، لما تتوفر عليه من أطر وكفاءات وتخصصات وتجربة في شتى المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، ولما تتوفرن عليه أيضا من استعداد نضالي، وطاقة هائلة للعطاء بدون قيد أو شرط، ولأن قضية المرأة لا يمكن اختزالها في القضايا الاجتماعية الصرفة، بل هي جزء من القضايا الكبرى للمجتمع.
مؤتمرات المؤتمر الوطني التأسيسي،
إن مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية معكن وبجانبكن لتحقيق المساواة ووضع حد للتمييز والحيف الذي تعاني منه العديد من نساء المالية، فحي على النضال والعمل من أجل تحقيق شعار المؤتمر "المساواة غايتنا معا ضد التمييز والحيف"، سواء داخل قطاع الاقتصاد والمالية أو داخل المجتمع.
هنيئا لكن بميلاد الهيئة الديمقراطية لنساء المالية، إطارا للنضال وتوحيد الجهود وصون المكتسبات، وتحقيق المساواة ووضع حد للمعاناة اليومية لنساء المالية.
فبالوحدة والنضال، سننتزع المساواة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنصاف للمرأة داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وأكبر هدية لكن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هي الهيئة الديمقراطية لنساء المالية، للتأطير، ومواكبة جندرة الميزانية، ومصاحبة كل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وضع حد للتمييز المبني على الجنس وتحقيق المطالب المادية والمعنوية.
أتمنى لأشغال مؤتمركن التأسيسي كامل التوفيق والنجاح وما الحضور المتميز والنوعي في الجلسة الافتتاحية إلا دليل على نجاح مؤتمركن هذا.
كما نهديكن وردة جذورها في كل في كل ربوع الوطن وعطرها نضال ونضال ونضال.
وأستسمحكن أن أهدي باسمكن وردة لامرأة علمتني كيف أحترم النساء وأقدر عمل النساء وأناضل إلى جانب كل القضايا العادلة للنساء، امرأة هي أمي وأختي وأم المهدي أقرب الناس إلى قلبي.
فبالوحدة والنضال، سننتزع المساواة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنصاف للمرأة داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وأكبر هدية لكن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هي الهيئة الديمقراطية لنساء المالية، للتأطير، ومواكبة جندرة الميزانية، ومصاحبة كل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وضع حد للتمييز المبني على الجنس وتحقيق المطالب المادية والمعنوية.
أتمنى لأشغال مؤتمركن التأسيسي كامل التوفيق والنجاح وما الحضور المتميز والنوعي في الجلسة الافتتاحية إلا دليل على نجاح مؤتمركن هذا.
كما نهديكن وردة جذورها في كل في كل ربوع الوطن وعطرها نضال ونضال ونضال.
وأستسمحكن أن أهدي باسمكن وردة لامرأة علمتني كيف أحترم النساء وأقدر عمل النساء وأناضل إلى جانب كل القضايا العادلة للنساء، امرأة هي أمي وأختي وأم المهدي أقرب الناس إلى قلبي.
البيان الختامي للمؤتمر الوطني التأسيسي:
الدعوة إلى مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية
إن المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية المنعقد يومي 4 و5 مارس 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار "المساواة غايتنا، معا ضد التمييز والحيف"، وهو المحطة التنظيمية، التي عرفت نجاحا كبيرا تجسد في الحضور النوعي والوازن للمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية والمهنية، وكذا لمختلف وسائل الإعلام، في جلسته الافتتاحية، كما تجلى في الكلمات الوازنة والقيمة المقدمة من طرف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وبعد مناقشته لمشاريع الأوراق المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية، وتحليله للسياق العام، الذي ينعقد فيه المؤتمر، ودراسته لأوضاع النساء عامة، وأوضاع الموظفات في وزارة الاقتصاد والمالية خاصة، وبعد نقاش مسؤول وديمقراطي تطرقت خلاله المؤتمرات للتراجعات الحقوقية ولكل أشكال التمييز والحيف والتحرش التي تعاني منها المرأة في أماكن العمل، وللتنازع بين العمل والأسرة الذي ضحيته النساء أولا، وللأحكام الجاهزة والسلبية التي تطبع صورة المرأة في وسائل الإعلام، فإنه يعبر عما يلي:
وبعد مناقشته لمشاريع الأوراق المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية، وتحليله للسياق العام، الذي ينعقد فيه المؤتمر، ودراسته لأوضاع النساء عامة، وأوضاع الموظفات في وزارة الاقتصاد والمالية خاصة، وبعد نقاش مسؤول وديمقراطي تطرقت خلاله المؤتمرات للتراجعات الحقوقية ولكل أشكال التمييز والحيف والتحرش التي تعاني منها المرأة في أماكن العمل، وللتنازع بين العمل والأسرة الذي ضحيته النساء أولا، وللأحكام الجاهزة والسلبية التي تطبع صورة المرأة في وسائل الإعلام، فإنه يعبر عما يلي:
على المستوى الدولي:
♦ انشغاله العميق بالسياقات التي ينعقد فيها المؤتمر وما يعرفه العالم من اضطرابات وحروب ومتغيرات وما تنتجه من أزمات اجتماعية لها انعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة، وفي مقدمتها المرأة العاملة، في ظل استمرار معاناة هذه الأخيرة من التمييز والحيف في مختلف المجالات؛
♦ تنديده بتصاعد العنف والتمييز ضد النساء وبتحميلهن تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسات النزاعات الدولية عليهن.
♦ تنديده بتصاعد العنف والتمييز ضد النساء وبتحميلهن تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسات النزاعات الدولية عليهن.
اعتبار النضال النقابي والحقوقي بوزارة الاقتصاد والمالية هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق والدفاع عن المكتسبات والتفعيل الدستوري لكافة الحقوق والتمكين الاقتصادي للمرأة وحمايتها من أشكال العنف والتعسف وتحريرها من الأنماط الثقافية اللصيقة بها
على المستوى الوطني:
♦ استياءه من التداعيات الوخيمة للسياسات العمومية التي تزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، خاصة ما أفرزته الجائحة والقرارات المواكبة لها من تعميق لهذا الوضع المأزوم، قرارات كان لها تأثير أشد وقعا على النساء كرسته سيادة التقسيم التقليدي والنمطي للأدوار بين الجنسين والتراتبية بينهما؛
♦ اعتباره أن النضال النقابي والحقوقي بوزارة الاقتصاد والمالية هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق والدفاع عن المكتسبات والتفعيل الدستوري لكافة الحقوق والتمكين الاقتصادي للمرأة وحمايتها من أشكال العنف والتعسف وتحريرها من الأنماط الثقافية اللصيقة بها؛
♦ اعتباره أن النضال النقابي والحقوقي بوزارة الاقتصاد والمالية هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق والدفاع عن المكتسبات والتفعيل الدستوري لكافة الحقوق والتمكين الاقتصادي للمرأة وحمايتها من أشكال العنف والتعسف وتحريرها من الأنماط الثقافية اللصيقة بها؛
♦ اعتزازه بالدور الريادي الذي لعبته النساء في مختلف المحطات النضالية التي شهدتها بلادنا في مختلف المجالات، معبرا عن تضامنه معهن؛
وبعد انكبابه على دراسة وتقييم أوضاع النساء بوزارة الاقتصاد والمالية، خلص إلى ما يلي:
♦ سيادة العقلية الذكورية والنظرة الدونية للمرأة وتعرض النساء للتحرش والعنف.
♦ عدم توفير شروط الصحة والسلامة للنساء داخل أماكن العمل.
♦ التمييز ضد الموظفات سواء في التكوين والتكوين المستمر أو في اسناد مناصب المسؤوليات الإدارية أو في العمل الميداني.
♦ عدم توفير شروط الصحة والسلامة للنساء داخل أماكن العمل.
♦ التمييز ضد الموظفات سواء في التكوين والتكوين المستمر أو في اسناد مناصب المسؤوليات الإدارية أو في العمل الميداني.
تسجيل سيادة العقلية الذكورية والنظرة الدونية للمرأة وتعرض النساء للتحرش والعنف وعدم توفير شروط الصحة والسلامة للنساء داخل أماكن العمل والتمييز ضد الموظفات سواء في التكوين والتكوين المستمر أو في اسناد مناصب المسؤوليات الإدارية أو في العمل الميداني
وانسجاما مع المبادئ والمواقف التقدمية الثابتة من قضايا المرأة، فإن المؤتمر:
♦ يطالب الحكومة بتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية ورفع كل التحفظات عنها وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقيات والمواثيق؛
♦ يدعو إلى إدماج فعلي وناجع لمقاربة النوع في مخططات السياسات العمومية ووضع استراتيجية مندمجة لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وإقرار خطة عمل تشاركية لتنفيذها؛
♦ يطالب وزارة الاقتصاد والمالية بالعمل على النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها في مختلف مجالات العمل ورفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية ومناصب المسؤولية وإيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية لموظفات القطاع؛
♦ يدعو إلى إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية والصحية بما يضمن المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع في الخدمات الاجتماعية؛
♦ يعلن انخراطه في كل مبادرات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ودعمه للاتحاد التقدمي لنساء المغرب ويؤكد تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية بالنهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها في مختلف مجالات العمل ورفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية ومناصب المسؤولية وإيجاد آليات تمكّن من التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية لموظفات القطاع
وفي الختام:
1- يثمن المؤتمر عاليا ما طبع مختلف المحطات التحضيرية لهذا المؤتمر وكذلك الدعم الكامل للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لإنجاح هذا الحدث النضالي والديمقراطي المتميز وذلك من أجل انطلاقة فعلية للهيئة الديمقراطية لنساء المالية لتلعب دورها في صفوف الحركة النسائية التقدمية والديمقراطية المغربية؛
2- اعتزازه الكبير بالأجواء الإيجابية التي مرت فيها أشغال المؤتمر الوطني التي تميزت بالحماس والنقاش الديمقراطي والتشاركي؛
3- يؤكد وفاء الهيئة الديمقراطية لنساء المالية لمبادئ وتوجهات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في إطار الاستقلالية والمرجعية الديمقراطية والتقدمية؛
4- يدعو إلى التنسيق مع التنظيمات النسائية والحقوقية والجمعوية وكل الفعاليات ذات التوجه الديمقراطي والتقدمي للنضال من أجل صون المكتسبات وتحقيق مطالب النساء العادلة والمشروعة؛
المؤتمر الوطني التأسيسي الهيئة الديمقراطية لنساء المالية
الرباط 5 مارس 2022
الرباط 5 مارس 2022
