المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يثمن تدبير المكتب الوطني للحوار القطاعي

 

 

في دورته العادية، يوم السبت 29 يناير 2022 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية -UMT-، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني بجهة الدارالبيضاء سطات وعن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء بمختلف الأقاليم والفروع التنظيمية؛
وبعد الاستماع لكلمة المكتب الوطني التي تطرقت لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي وما تمخض عنه من نتائج وكذلك للوضعية التنظيمية والإعداد المادي والأدبي للمؤتمر التأسيسي لنساء المالية ونتائج اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع؛
وبعد نقاش مسؤول وهادف حول كافة القضايا التنظيمية، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:
1- يثمن مجهودات المكتب الوطني في إدارة الحوار القطاعي والتي أثمرت نتائج تستجيب لمطالب كل موظفات وموظفي الوزارة في إطار نظام أساسي يحفظ كرامتهم ويحفز على البذل والعطاء ويكرس وحدة الانتماء للوزارة؛

2- يدعو الوزارة إلى الالتزام والتفعيل الأمثل لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي في إطار مقاربة تشاركية ناجعة ومنتجة ويؤكد على أن قيمة الحوار والتفاوض كآلية لإيجاد الحلول وفض النزاعات تكمن في النتائج الملموسة على أرض الواقع؛

3- يؤكد على مأسسة الحوار الاجتماعي المديري وفق منهجية مضبوطة ومنتظمة واحترام معايير التمثلية الانتخابية ومرتكزاتها؛

4- يجدد مطالبته بضرورة الحل السريع والمستعجل لمشكلة إخواننا المنقلين من إدارة الخزينة العامة للمملكة بمراكش إلى مدن بعيدة بشكل تعسفي وانتقامي ويعلن أن الحقوق والحريات النقابية تضمنها المقتضيات الدستورية والتشريعات الاجتماعية والمواثيق الدولية ويفوض للمكتب الوطني اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإنصافهم في أقرب الآجال؛

5- يسجل إيجابية التزام الوزارة بتمويل ودعم المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وضمان ديمومة وجودة الخدمات الاجتماعية؛
6- يدعو مديرية الشؤون الإدارية والعامة إلى تفعيل مضامين المرسوم رقم 1035-2-21 ليوم 06 يناير 2022 المتعلق بتغيير المرسومين رقم 452-10-2 ورقم 453-10-2 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات وذلك عبر الإسراع بإعداد لوائح الترقي للمعنيين بالأمر في أقرب الآجال وأيضا تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بكل فئة خاصة وأن أغلبية هؤلاء قريبون من الإحالة على التقاعد؛

7- يدعو إلى الإسراع بإيجاد كل الصيغ والآليات التي تمكن الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية؛

8- يثمن سير أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس هيئة نساء المالية ويدعو الفروع التنظيمية إلى التعبئة والمساهمة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة؛

9- يصادق على قرار المكتب الوطني بدعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى الاجتماع يوم السبت 19 فبراير 2022 ويدعو اللجان الثلاث (لجنة الملف المطلبي، لجنة المقرر التنظيمي ولجنة الإعداد المادي) لصياغة مختلف المشاريع التنظيمية في أقرب وقت ممكن للشروع في التحضير لمختلف المراحل التنظيمية لإنجاح المؤتمر؛

10- يعلن مساندته لنضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة.