رفاق دعيدعة يكشفون كل شيء حول مزاعم تدخّلهم في مباريات التعيين في مناصب المسؤولية

 

نفت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضوة في مركزية الاتحاد المغربي للشغل، بشكل مطلق، المزاعم، التي روّجها بعض خصومها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد أن مسؤولي النقابة يتدخلون في مباريات التعيين في مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للضرائب، من خلال الضغط والابتزاز بغرض تعيين أعضاء النقابة في مناصب المسؤولية، وتحديد شروط المباريات على المقاس.

 

وأكد محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، الذي اتصل به موقع "الغد 24" لأخذ موقفه من الموضوع، أن هذه الادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وأنها تستهدف المس بمسؤولي النقابة، مشددا على أن هذه المزاعم هي محاولة يائسة للطعن في سمعة النقابة والنيل من قوّتها الضاربة في أوساط الشغيلة المالية، والتي برهنت عليها في الانتخابات المهنية الأخيرة، بفضل الثقة، التي تضعها فيها، وفي نضاليتها، الأغلبية الساحقة من أطر ومستخدمي وزارة المالية...

 

وأوضح دعيدعة أن التعيين في مناصب المسؤولية يخضع للمقتضيات القانونية المضمنة في المرسوم رقم 681-11-2 المؤرخ في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، مبرزا أن المرسوم إياه حدد الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب المذكورة، ولا يمكن تعديل هذه الشروط أو النص على استثناء بعض المرشحين منها بمناسبة المباريات المعلن عنها، ليخلص إلى أن ادعاء تدخل مسؤولي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل تفصيل مناصب المسؤولية على مقاس أعضاء هذه النقابة ينطوي على جهل سافر بهذه المقتضيات القانونية الآمرة التي لا تدع مجالا للسلطة التقديرية للإدارة، إذ يكفي، في هذا الصدد، الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والمالية، المؤرخ في فاتح شتنبر 2021، والقاضي بالإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديرية العامة للضرائب، ليتبين أن الإعلان عن المناصب الشاغرة قد تم وفق الشروط المحددة في المرسوم سالف الذكر ولم يتضمن أي استثناء أو حياد عن مقتضياته، وهو ما يدحض الادعاء الكاذب بتدخل مسؤولي النقابة من أجل تفصيل المناصب على مقاس أعضائها.

 

وبخصوص المزاعم المتواترة، التي تفيد أن المديرية العامة للضرائب تعيش على وقع صفيح ساخن بسبب ادعاءات ممارسة الضغط والابتزاز من طرف مسؤولي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بهدف تعيين أعضائها في مناصب المسؤولية، أبرز الكاتب العام للنقابة أنه يكفي لدحض هذا الادعاء التأكيد على أن الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديرية العامة للضرائب كان بتاريخ 01 شتنبر 2021، وأنه تقدم لهذه المباراة عدد من المرشحين والمرشحات المستوفين للشروط القانونية، وأن المباراة جرت أمام لجنة مكونة طبقا للقانون، وأنه تم الإعلان عن نتائجها من طرف وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 01 أكتوبر 2021.

 

وتابع دعيدعة موضحا أنه رغم فوات أجل التظلم والطعن في النتائج المذكورة، فإنه لم يتقدم أي من المرشحين أو الموظفين بتظلم أو طعن لا في الإعلان عن المباراة، ولا في النتائج المعلن عنها، بل الأكثر من ذلك فإنه لم يتم تداول أي وثيقة مهما كان مصدرها بين الموظفين بهذه المديرية تشكك في مشروعية المباراة أو التعيينات المترتبة عنها أو تنسب للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أي تدخل أو تأثير في نتائج المباراة، وهو ما يطرح التساؤل عن مصدر هذه المزاعم، وعن الغاية منها، خصوصا أن كل المعطيات المتوفرة لا تفنّد فحسب ادعاءات تدخل مسؤولي النقابة في مباريات التعيين في مناصب المسؤولية، بل تؤكد أن الابتزاز المزعوم من طرف مسؤولي النقابة تجاه المديرية العامة للضرائب هي اتهامات مجانية ورخيصة تمس بسمعة وصورة المرفق العام، ولا تمت بصلة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ولا لأسلوب عملها، وزاد دعيدعة قائلا إن "نقابتنا تشتغل في إطار القانون وتمارس حقها في الحوار القطاعي والمديري بشكل علني وشفاف، كما تمارس حقها في التعبير والاحتجاج بكل حرية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المالية، وهو ما جعلها تحضى بثقة الموظفات والموظفين في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحيث حصلت على تمثيلية تفوق نسبتها 80 في المائة في نتائج انتخابات اللجان المركزية التي لم يمض على إعلانها سوى أسابيع معدودة، كما تم تتويجها كنقابة وحيدة أكثر تمثيلية بقطاع المالية، وهي نتائج تدحض بشكل قطعي أي اتهام للنقابة بخدمة مصالح خاصة أو التقاعس عن الدفاع عن الملفات المطلبية للشغيلة في إطار ما يكفله القانون"...

 

بل إن الفضيحة المكشوفة وراء هذه الادعاءات الباطلة، يقول دعيدعة، تؤكدها المحاولة اليائسة لإضفاء طابع سياسي على التعيينات في مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للضرائب. والحال، يوضح المسؤول النقابي، أنه من المعلوم لدى الجميع أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وكذا الاتحاد المغربي للشغل الذي تنتمي إليه، غير محسوبين على أي فصيل أو توجه سياسي، مما يؤكد أولا أن هذا الاتهام لا أساس له، ولا يمت بأي صلة للواقع، كما يبيّن، ثانيا، أن العملية برمّتها لا تكتفي بمحاولة تضليل الرأي العام، وإنما ترمي إلى خدمة أجندة معادية للنقابة تستهدف محاولة قطع الطريق على أعضاء النقابة في تولي مناصب المسؤولية وحرمانهم من هذا الحق المكفول بمقتضى الدستور والقانون.

 

وأبرز محمد دعيدعة، في هذا الصدد، إنه إذا كانت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أول المدافعين عن النزاهة والشفافية في كل أطوار ومراحل مباريات التعيين في مناصب المسؤولية، فإنها تدافع بنفس القدر والصرامة عن عدم تعرض مناضليها والمنتمين إليها لأي تمييز أو إقصاء بسبب انتمائهم النقابي، وهو ما ينسجم بشكل تام مع معايير التعيين في مناصب المسؤولية كما حددها القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الذي نص صراحة على عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور.

وخلص الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى التأكيد أن نتائج المباراة المجراة بالمديرية العامة للضرائب والمعلن عنها بتاريخ 01 أكتوبر 2021 لم تتضمن أسماء أعضاء هذه النقابة ما ينفي جملة وتفصيلا الادعاءات والتضليلات، التي يظهر أنها تتحرك لأهداف مشبوهة...