للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
هذه هي الاتفاقات التي توصّل إليها اجتماع رفاق دعيدعة مع المديرية العامة للضرائب
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضوة في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أمس الخميس 7 أبريل 2022 في الرباط، اجتماعا مع المدير العام بالنيابة للضرائب بحضور مسؤولي الموارد البشرية والتجهيز والبنايات، من أجل تدارس كل القضايا والمطالب، التي تهم موظفات وموظفي المديرية العامة للضرائب، التي تضطلع بمهام أساسية داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وفق ما جاء في بلاغ للنقابة...
وقال البلاغ، الذي تتوفر جريدة "الغد 24" على نسخة منه، بعد نقاش مستفيض وإيجابي، خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في في إطار الحوار المديري، تم الاتفاق على ما يلي:
1- مأسسة الحوار المديري من خلال تنظيم لقاءين سنويا:
• لقاء في شهر يناير لدراسة قضايا وأوضاع موظفات وموظفي المديرية العامة للضرائب؛
• لقاء في شهر يونيو يخصص للحركة الانتقالية وعقلنة مسلسل الانتقالات بشكل يستجيب لمصلحة الإدارة ويلبي رغبة الموظفة أو الموظف؛
2- عقد لقاءات موضوعاتية حول الموارد البشرية وما تتطلبه من دعم وتكوين وتكوين مستمر وتحفيز لكل مكونات المديرية العامة للضرائب لمواجهة التحديات المتنامية في مجالات التحديث الإداري وتطوير الرقمنة؛
3- البحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين البنية التحتية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب وفق مخطط يأخذ بعين الاعتبار وضعية المقرات وظروف ووسائل العمل في ابعادها التقنية واللوجيستية؛
4- تفعيل اتفاق 14 فبراير 2019 المتعلق بفئة المحققين الجبائيين والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي من شأنها المساهمة في تطوير وتجويد الأداء في مجال المراقبة وتحصين المسار المهني لهذه الفئة وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لهذا الغرض؛
5- الشروع في دراسة ملف المنازعات القضائية وفق مقاربة تشاركية تسايرالتحديات المتزايدة للإدارة الجباءية وتلبي طموحات الأطر الضريبية في مجال الشؤون القضائية والتزام المديرية العامة للضرائب بإيجاد كل الطرق والسبل لحماية المحاسبين العموميين في أداء مهامهم؛
6- ضرورة إقرار هيكلة تنظيمية جهوية منسجمة ومتناسقة للمديريات الجهوية تستجيب للتوسع الحضري والنمو الاقتصادي وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدار البيضاء والرباط وذلك للرفع من وثيرة الأداء وتطوير وظائف الاستقبال والاستخلاص والمراقبة؛
7- الرفع من المناصب المالية إلى 500 سنويا من طرف الوزارة وفق مقاربة تمتد لخمس سنوات وذلك لتقوية الموارد البشرية وتخفيف العبء عنها ولمواجهة التوسع العمراني والصناعي والخدماتي الذي تعرفه العديد من المدن؛
8- تطوير منظومة التحفيز وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والنزاهة والشفافية؛
9- تحسين آليات التواصل الداخلي بين المصالح الخارجية والمركز خصوصا قسم التشريع من أجل الاستجابة الفورية للعديد من التساؤلات المهنية والتقنية وبذل كل الجهود لتحسين الأداء في مجال الإعلاميات؛
10- عقد لقاء خلال شهر ماي المقبل بالمديرية الجهوية للضرائب بالراشيدية بحضور ممثلي المديرية العامة للضرائب والمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لدراسة الأوضاع والعمل علىحل كل المشاكل التي تعرفها هذه المديرية الجهوية.
وخلص بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى أن المكتب الوطني، الذي سجل إيجابية اللقاء وتوافق الرؤى والتصورات بين المديرية العامة والنقابة، يعلن التزامه بالسهر على تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع التفاوضي.
