للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
رفاق دعيدعة يقلبون الطاولة على وزيرة المالية ويشرعون في الاحتجاج ببرنامج نضالي تصاعدي
قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضوة في مركزية الاتحاد المغربي للشغل، وأكبر نقابة على الإطلاق في قطاع المالية، الشروع في تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي في مواجهة ما اعتبرته غيابا للحوار لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، بناء على وقائع موثّقة تفيد، من جهة، مبادرات النقابة في طلب الحوار، ومن جهة ثانية، المواقف السلبية للمسؤولة الحكومية...
وقرر رفاق دعيدعة الشروع في تنفيذ هذا البرنامج النضالي، المصادق عليه من طرف المجلس الوطني للنقابة في دورته الأخيرة، ودلك وفق جدولة زمنية محسوبة، وبصيغ نضالية متصاعدة، تبدأ بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل، ثم وقفة احتجاجية مركزية، وصولا إلى خوض إضراب وطني...
المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أصدر، بالمناسبة، بلاغا في الموضوع متضمنا ملابسات توضيحية لهذا البرنامج النضالي، نورد نصه كاملا في ما يلي:
"في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بالرباط، تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT- مجموعة من القضايا التنظيمية وغياب الحوار الاجتماعي القطاعي، بالرغم من مرور الآجال المعقولة الكافية لاطلاع السيدة الوزيرة على القضايا والملفات العالقة داخل وزارة الاقتصاد والمالية.
وبعد استنفاد كل الوسائل الحضارية وتوجيه عدة مراسلات إلى السيدة الوزيرة من أجل مباشرة التفاوض والحوار حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وأمام غياب أي مؤشرات لفتح الحوار وتجاهل السيدة الوزيرة لمختلف المراسلات ذات الصلة، وباعتبار أن هناك مجموعة من الملفات غير قابلة للانتظار والتسويف والمماطلة، وخاصة ما يتعلق بوضع حد للتنقلات التعسفية الجائرة بالخزينة العامة للمملكة، والإسراع بتسوية الملفات العالقة الأخرى وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الوزارة من شأنه أن يساهم في:
- تسوية ملف المتصرفين والتقنيين،
- إقرار الدرجة الاستثنائية بالنسبة للمهندسين،
- إصلاح منظومة العلاوات،
- تسوية ملف المحققين،
- إدماج حاملي الشهادات العليا في سلالم الأجور المناسبة،
- تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني،
- ضمان ديمومة وتمويل الخدمات الاجتماعية...الخ،
فإن المكتب الوطني قرر الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني في دورته الأخيرة. ودلك وفق الجدولة الزمنية التالية:
1. تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني يوم الخميس 20 يناير 2022 بكل الفروع التنظيمية أمام مقرات العمل من الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهرا،
2. تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 27 يناير 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا،
3. خوض إضراب وطني إنداري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 10 فبراير 2022،
4. دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم الجمعة 11 فبراير 2022، لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية، وتسطير برنامج نضالي تصاعدي ملائم للمرحلة، حسب تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
والمكتب الوطني إذ يدعو كافة الفروع التنظيمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي الانذاري، فانه يحمّل الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع ويدعو السيدة الوزيرة إلى الالتفات للموظفات والموظفين والاهتمام بالموارد البشرية للوزارة، خدمة للسلم الاجتماعي والاستقرار الوظيفي وحماية الأمن المالي للبلاد"...
