للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
برئاسة فوزي لقجع.. هذا ما جرى في اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة للأعمال الاجتماعية لموظفي المالية
عقدت لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية أول اجتماع لها بعد الانتخابات المهنية، يوم الجمعة المنصرم بالرباط... البيان الذي أصدره أعضاء هذه اللجنة المنتمون إلى النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يسلط الضوء على مجريات هذا الاجتماع، وأهم ما خرج به من قرارات... في ما يلي نص هذا البيان:
عقدت لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 17 دجنبر 2021، بمقر الوزارة، اجتماعها العادي، الذي خصص لتدارس والمصادقة على إنجازات المؤسسة برسم سنة 2021، وبرنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2022، والاستراتيجية الاجتماعية 2023-2025، وقد ترأس الاجتماع، السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحضور كل من ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وممثلي المصالح الإدارية المركزية والخارجية للوزارة، ومدير ومسؤولي المؤسسة.
ويأتي هذا الاجتماع الأول بعد الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لسنة 2021، والتي بوأت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضوة في الاتحاد المغربي للشغل، الصدارة، حيث عرف اللقاء، مشاركة ممثلين جدد للنقابة يمثلون مختلف جهات المملكة.
وبعد الكلمة الافتتاحية للوزير المنتدب والعروض التي قدمها كل من مدير المؤسسة ورؤساء لجنة الاستراتيجية ولجنة الحكامة والتدقيق والمخاطر، والمناقشة العامة لمضمون الوثائق المعروضة للتداول والمصادقة، أكد ممثلو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من خلال مداخلاتهم على ما يلي:
• ضرورة توحيد الخدمات الاجتماعية داخل الوزارة باعتبار مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية هي الإطار القانوني والشرعي الوحيد لتقديم الخدمات الاجتماعية طبقا للنظام الأساسي،
• التأكيد على المسؤولية القانونية للوزارة لتوفير الدعم المالي وتأمين ديمومة الخدمات الاجتماعية،
• دعوة اللجنة الدائمة للانكباب على الملفات العالقة والتي تخص سلفات السكن وتطوير خدمة التقاعد التكميلي وتثمين الرصيد العقاري للمؤسسة،
• توسيع سلة الخدمات بخصوص التغطية الصحية التكميلية في أفق شموليتها ابتداء من سنة 2023 باعتبارها ضمن الأولويات الأساسية لاستراتيجية المؤسسة،
• التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف أطر ومسؤولي مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومديرية الشؤون الإدارية والعامة لتوفير خدمات اجتماعية في مستوى تطلعات موظفات وموظفي الوزارة، والمصادقة على منجزات سنة 2021، وميزانية 2022، واستراتيجية العمل المستقبلية ضمن نموذج اقتصادي يتوخى النجاعة والحكامة وتطوير الخدمات الاجتماعية لمنخرطي المؤسسة، وفي هذا الاطار تقدم ممثلو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمجموعة من الاقتراحات، التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة التوجيه والمراقبة، والتي يمكن إجمالها في:
• إبرام اتفاقية مع المستشفيات العسكرية لتسهيل الولوج للخدمات الصحية لمنخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية خاصة بالاقاليم الجنوبية للمملكة،
• إدراج الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني ضمن لائحة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية وفق برنامج العمل والإستراتيجية المصادق عليها،
• الشروع في تنزيل مبدأ الجهوية طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للمؤسسة، و تعزيز الحكامة والرقمنة كاختيارات استراتيجية لتدبير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة،
• إعفاء الموظفين الذين وافتهم المنية من الديون الغير المسددة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية،
• اعتبار الخدمات الاجتماعية وبرنامج العمل جزءًا من الميثاق الاجتماعي، الذي يجب أن يتضمن باقي المطالب الأساسية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، والمتمثلة في إقرار نظام أساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وإصلاح منظومة العلاوات واحترام الحريات النقابية وإدماج حاملي الشواهد العليا وتسوية ملفات الأعوان التقنيين والإداريين والمحققين وغيرها من النقط الواردة في المذكرة المطلبية الموجهة للوزارة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وإذ ننوه بالتعاطي الإيجابي للوزير المنتدب مع كل الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، نسجل التزام الوزارة بتوفير الدعم المالي الواجب لإنجاز برنامج العمل والسهر على ديمومة مختلف الخدمات الاجتماعية.
أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة
للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
.jpeg)
