في مذكرة للحكومة.. "ائتلاف 190" يطالب بتسريع المصادقة على اتفاقية القضاء على العنف والتحرش

 

 

جدد "ائتلاف 190.. من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش"، مطالبته "الدولة المغربية بتسريع التصديق على اتفاقية 190 منظمة العمل الدولية والتوصية 206 المرفقة بها، بشأن القضاء على العنف والتحرش، مما يعزز الترسانة القانونية في مجال الشغل ويجيب عن الاشكالات المرتبطة بمناهضة هذه الممارسات السلبية".

وفي مذكرة ترافعية وجهها إلى الحكومة، تُليت في ختام المائدة المستديرة المنظمة حول موضوع "تفاقم العنف ضد النساء في عالم الشغل في مرحلة كوفيد 19"، يوم الخميس 3 دجنبر 2020، بالرباط، سجل "ائتلاف 190" أن من شأن المصادقة على هذه الاتفاقية المساهمة في تفادي التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الظاهرة والتقليص من انعكاساتها الاجتماعية.

وبعدما استحضرت المذكرة الوضعية السوسيو اقتصادية، التي تعيشها الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها، ولاسيما النساء، وذلك استنادا لتقارير منها الصادرة عن كل المندوبية السامية للتخطيط ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة، والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والمرجعيات القانونية الدولية والوطنية، شددت على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقية 190، أخذا بعين الاعتبار ضمان الكرامة والصحة النفسية والجسدية للأجيرات والأجراء في عالم العمل.

وباسم الائتلاف، أشارت خديجة الرباح، التي تلت هذه المذكرة، أن المجتمع المدني المغربي واصل، امتدادا لهذا المسار، التعبئة الجماعية، إيمانا منه بأهمية هذه الاتفاقية ذات الأبعاد المتعددة حقوقيا وسوسيواقتصاديا، والتي طال انتظارها، وذلك وعيا بالدور الذي يمكن أن تلعبه الفعاليات النقابية والجمعوية في المطالبة بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية الدولية.

وكان المشاركون في المائدة المستديرة أجمعوا على أن المصادقة على اتفاقية 190 ستساهم في سد الفراغ التشريعي بالترسانة القانونية الوطنية، خاصة في مجال الشغل وملاءمتها مع القوانين الدولية، وسيجيب عن العديد من الإشكالات المرتبطة بمناهضة العنف والتحرش في عالم الشغل.

وقالت ثريا لحرش، منسقة الائتلاف، في مستهل المائدة المستديرة، التي نُظمت حضوريا وعن بعد، أن هذا اللقاء يندرج في اطار سلسلة الندوات والتظاهرات، التي ينظمها ائتلاف 190، الذي تأسس في أعقاب المائدة المستديرة المنظمة في دجنبر 2019 بمجلس المستشارين، بمبادرة من مساهمات المغرب وبتعاون ودعم مركز التضامن العمالي حول "وضعية الآلية القانونية لمناهضة العنف ضد النساء"، بمشاركة الجمعيات الحقوقية والنسائية والنقابية والمنظمات المهنية، التي توّجت أشغالها بإصدار "إعلان الرباط"، الذى حث الدولة المغربية على تسريع خطوات التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190، مُعربةً عن الأمل في أن يسفر عن خلاصات وتوصيات تثري الترافع لرئاسة الحكومة.

وأشادت منسقة الائتلاف بالأدوار الطلائعية، التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، منها الجمعيات والنقابات، في مجال مناهضة العنف الذى يستهدف النوع الاجتماعي والتحرش داخل فضاءات العمل.

ومن جهتها، توقفت إيمان زغلول عن مركز التضامن العمالي، عند المراحل التي قطعها التعاون بين المركز والائتلاف منذ تأسيسه في رابع يناير 2020، على مستوى دعم مبادراته، خاصة في مجال التحسيس والترافع من أجل القضاء على العنف والتحرش المبني على النوع الاجتماعي في فضاء الشغل ودعم جهود مناصرة الهيئات والمنظمات العمالية والنسائية، موضحة أن اتفاقية 190 والتوصية المرافقة لها، تهدف بالخصوص إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم الشغل. وفي هذا الصدد، تحمي الاتفاقية، العمال/العاملات والأشخاص الآخرين في عالم العمل.

ويتزامن لقاء "تفاقم العنف ضد النساء في عالم الشغل"، الذى يندرج في إطار استراتيجية الائتلاف الرامية إلى التحسيس والتعريف والترافع من أجل إقرار اتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها، مع الحملة الدولية المنعقدة تحت موضوع "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، والتي ينخرط فيها المغرب في ظل جائحة كورونا برسم نسختها 2020 تحت شعار "هشاشة النساء تتزايد وتتفاقم في ظل الأزمات". وتزيد جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها، حسب دراسات وتقارير وطنية ودولية، من حدة ومخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل.

كما تناول المشاركون في هذه الندوة الرقمية، التي نُقلت على الحساب الرسمي لمنتدى المساهمات على شبكة الأنترنيت، عدة محاور منها "رؤية مؤسسات دولية ووطنية حول مناهضة العنف والتحرش في عالم الشغل"، تطرقت فيها كل من ليلى الرحيوي ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب إلى "وضع حد للعنف والتحرش في عالم الشغل"، وعبد المقصود الراشيدي عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذى اعتبر أن "القضاء على كل أشكال العنف ضد الفتيات والنساء قضية مستعجلة وطنيا".

وبخصوص الأشخاص ذوي الحاجيات الخاصة، استعرض أحمد برقية عن المنتدى المغربي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة "المعاناة المضاعفة التي يعانى منها الأشخاص ذوو الإعاقة خلال جائحة كوفيد 19 المستجد"، وفي محور "مقاربات النقابات في مناهضة العنف والتحرش في عالم الشغل"، تناولت أسماء لمراني نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل "لماذا التعجيل بالتصديق على اتفاقية 190".

وفي المحور ذاته، استعرضت سعيدة بن الطاهر، في هذا اللقاء، الذى تم خلاله تقديم عدد من الوصلات والفيديوهات حول التصدي لكافة أشكال العنف والتحرش بفضاء العمل، قضية "تداعيات أزمة كورونا على وضعية المرأة العاملة"، في الوقت الذى أثيرت وضعية النساء العاملات المهاجرات الإفريقيات بالمغرب، خاصة ما يعانين منه من سوء المعاملة والعنف والتحرش، والسبل الكفيلة لمناهضة هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية.

 

ويطالب الائتلافُ الحكومةَ والبرلمانَ بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، للقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل، وذلك انطلاقا من الإيمان بأن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على تحقيق التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يعتبر الائتلاف أن من شأن التسريع بالمصادقة على الاتفاقية الوفاء بالالتزامات التي عبر عنها المغرب في أشغال الذكرى المائوية لمنظمة العمل الدولية، وسيمكّن من تعزيز الترسانة القانونية في مجال الشغل، ويجيب على الإشكالات المرتبطة بمناهضة العنف والتحرش، وكذا محاولة لتفادي التكلفة الاقتصادية الناتجة عنهما وتقليص تداعياتهما الاجتماعية.

يشار إلى أن تأسيس ائتلاف 190 جاء تتويجا لمسار من للعمل المتواصل للحركة النقابية العالمية، وبدعم ومساندة المنظمات الحقوقية والنسائية العالمية، بهدف وضع آلية تشريعية دولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والانخراط الفعلي للنقابات المهنية، وأرباب العمل، وممثلي الحكومات، في المشاورات والمفاوضات من أجل القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

وفي هذا الصدد، يراهن الائتلاف على دور الفعاليات النقابية ومكونات المجتمع المدني في التعبئة الجماعية من أجل المطالبة بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية ذات الأبعاد الحقوقية والسوسيو-اقتصادية، والتي تم التصويت عليها في 21 يونيو 2019.

وتدعو منظمة العمل الدولية كافة الدول الأعضاء بها إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية 190 والتوصية الملحقة بها، مع العمل على تقوية تدابير الوقاية في عالم الشغل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم الشغل، وضمان وصول المتعرضين/المتعرضات للعنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف/التعويض بأمن وسهولة.