للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
ندوة دولية بالرباط.. "ائتلاف 190" يطالب الحكومة والبرلمان بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل
ينظم "ائتلاف 190.. من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش"، يوم الخميس المقبل، 3 دسمبر 2020، بالرباط، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، ندوة تحت شعار "تفاقم العنف ضد النساء في عالم الشغل في جائحة كورونا"، بمشاركة ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومركزيات نقابية، وهيئات ومنظمات نسائية وحقوقية، وخبراء.
وتقارب هذه الندوة، المنظمة حضوريا وعن بعد، ضمن البرنامج العام المسطر من لدن "ائتلاف 190.. من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش"، الذي يضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية، عدة محاور منها دواعي التعجيل بالمصادقة على اتفاقية 190 والتوصية التابعة لها، ورؤية ودور النقابات في مناهضة العنف والتحرش ضد النساء في عالم الشغل، والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعية المهاجرين في ظل فيروس كورونا.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار سلسلة الندوات والتظاهرات، التي ينظمها ائتلاف 190، الذي تأسس في رابع يناير 2020، بمبادرة من جمعية منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن النسوي، في أعقاب المائدة المستديرة، التي كانت نُظمت في دسمبر 2019 بمجلس المستشارين، حول "وضعية الآلية القانونية لمناهضة العنف ضد النساء"، بمشاركة الجمعيات الحقوقية والنسائية والنقابية والمنظمات المهنية، والتي توجت أشغالها بإصدار "إعلان الرباط"، الذى حث الدولة المغربية على تسريع خطوات التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190.
كما تدخل ندوة "تفاقم العنف ضد النساء في عالم الشغل" في إطار استراتيجية الائتلاف، الرامية الى التحسيس والتعريف والترافع من أجل إقرار اتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها، كما تتزامن مع الحملة الدولية المنعقدة تحت موضوع "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، التي ينخرط فيها المغرب في ظل جائحة كورونا برسم نسختها 2020، تحت شعار "هشاشة النساء تتزايد وتتفاقم في ظل الأزمات".
ويطالب الائتلافُ الحكومةَ والبرلمانَ بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وذلك انطلاقا من الإيمان بأن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على تحقيق التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يعتبر الائتلاف أن من شأن التسريع بالمصادقة على الاتفاقية الوفاء بالالتزامات، التي عبّر عنها المغرب في أشغال الذكرى المائوية لمنظمة العمل الدولية، وسيمكن من تعزيز الترسانة القانونية في مجال الشغل ويجيب عن الإشكالات المرتبطة بمناهضة العنف والتحرش، وكذا محاولة لتفادي التكلفة الاقتصادية الناتجة عنهما وتقليص تداعياتهما الاجتماعية.
وجاء تأسيس ائتلاف 190 تتويجا لمسار من للعمل المتواصل للحركة النقابية العالمية، وبدعم ومساندة المنظمات الحقوقية والنسائية العالمية، بهدف وضع آلية تشريعية دولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والانخراط الفعلي للنقابات المهنية، وأرباب العمل، وممثلي الحكومات، في المشاورات والمفاوضات من أجل القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وفي هذا الصدد، يراهن الائتلاف على دور الفعاليات النقابية ومكونات المجتمع المدني في التعبئة الجماعية من أجل المطالبة بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية ذات الأبعاد الحقوقية والسوسيو-اقتصادية، والتي تم التصويت عليها في 21 يونيو 2019.
وتدعو منظمة العمل الدولية كافة الدول الأعضاء بها إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية 190 والتوصية الملحقة بها، مع العمل على تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين/المتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف/التعويض بأمن وسهولة.
وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية 190 والتوصية المرافقة لها، التي تدخل حيز التنفيذ بعد مصادقتها من قبل دولتين من بين الدول الأعضاء بمدة 12 شهرا، تهدف بالخصوص إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم العمل. وتحمي الاتفاقية، في هذا الصدد العمال/العاملات والأشخاص الآخرين في عالم العمل.
وحسب دراسات وتقارير وطنية ودولية، فإن جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها تزيد من حدة ومخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل.
يشار إلى أن هذه الندوة الرقمية ستُنقل على الحساب الرسمي لمنتدى المساهمات على شبكة الأنترنيت.
وتقارب هذه الندوة، المنظمة حضوريا وعن بعد، ضمن البرنامج العام المسطر من لدن "ائتلاف 190.. من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش"، الذي يضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية، عدة محاور منها دواعي التعجيل بالمصادقة على اتفاقية 190 والتوصية التابعة لها، ورؤية ودور النقابات في مناهضة العنف والتحرش ضد النساء في عالم الشغل، والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعية المهاجرين في ظل فيروس كورونا.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار سلسلة الندوات والتظاهرات، التي ينظمها ائتلاف 190، الذي تأسس في رابع يناير 2020، بمبادرة من جمعية منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن النسوي، في أعقاب المائدة المستديرة، التي كانت نُظمت في دسمبر 2019 بمجلس المستشارين، حول "وضعية الآلية القانونية لمناهضة العنف ضد النساء"، بمشاركة الجمعيات الحقوقية والنسائية والنقابية والمنظمات المهنية، والتي توجت أشغالها بإصدار "إعلان الرباط"، الذى حث الدولة المغربية على تسريع خطوات التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190.
كما تدخل ندوة "تفاقم العنف ضد النساء في عالم الشغل" في إطار استراتيجية الائتلاف، الرامية الى التحسيس والتعريف والترافع من أجل إقرار اتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها، كما تتزامن مع الحملة الدولية المنعقدة تحت موضوع "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، التي ينخرط فيها المغرب في ظل جائحة كورونا برسم نسختها 2020، تحت شعار "هشاشة النساء تتزايد وتتفاقم في ظل الأزمات".
ويطالب الائتلافُ الحكومةَ والبرلمانَ بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وذلك انطلاقا من الإيمان بأن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على تحقيق التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يعتبر الائتلاف أن من شأن التسريع بالمصادقة على الاتفاقية الوفاء بالالتزامات، التي عبّر عنها المغرب في أشغال الذكرى المائوية لمنظمة العمل الدولية، وسيمكن من تعزيز الترسانة القانونية في مجال الشغل ويجيب عن الإشكالات المرتبطة بمناهضة العنف والتحرش، وكذا محاولة لتفادي التكلفة الاقتصادية الناتجة عنهما وتقليص تداعياتهما الاجتماعية.
وجاء تأسيس ائتلاف 190 تتويجا لمسار من للعمل المتواصل للحركة النقابية العالمية، وبدعم ومساندة المنظمات الحقوقية والنسائية العالمية، بهدف وضع آلية تشريعية دولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والانخراط الفعلي للنقابات المهنية، وأرباب العمل، وممثلي الحكومات، في المشاورات والمفاوضات من أجل القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وفي هذا الصدد، يراهن الائتلاف على دور الفعاليات النقابية ومكونات المجتمع المدني في التعبئة الجماعية من أجل المطالبة بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية ذات الأبعاد الحقوقية والسوسيو-اقتصادية، والتي تم التصويت عليها في 21 يونيو 2019.
وتدعو منظمة العمل الدولية كافة الدول الأعضاء بها إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية 190 والتوصية الملحقة بها، مع العمل على تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين/المتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف/التعويض بأمن وسهولة.
وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية 190 والتوصية المرافقة لها، التي تدخل حيز التنفيذ بعد مصادقتها من قبل دولتين من بين الدول الأعضاء بمدة 12 شهرا، تهدف بالخصوص إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم العمل. وتحمي الاتفاقية، في هذا الصدد العمال/العاملات والأشخاص الآخرين في عالم العمل.
وحسب دراسات وتقارير وطنية ودولية، فإن جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها تزيد من حدة ومخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل.
يشار إلى أن هذه الندوة الرقمية ستُنقل على الحساب الرسمي لمنتدى المساهمات على شبكة الأنترنيت.
