للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الأمناء العامون لأحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والأصالة والمعاصرة لحظة الإعلان عن المذكرة المشتركة
مقترح التصويت الإجباري يشعل الخلاف بين الاستقلال والتقدم والاشتراكية ويفجر "التنسيق الفتي"
لم يمض وقت طويل على الظهور الثلاثي لأحزاب المعارضة (الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة)، أثناء تقديمها لمذكرتها المشتركة بخصوص مقترحها لتعديل قانون الانتخابات، حتى شبت الخلافات بين عضويها، حزبي الكتاب والميزان.
فبعد تصريحات نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ندوة عن بعد، وتحدث فيها عن مقترح ربط التصويت بالولوج للوظيفة العمومية، داعيا إلى نسيان هذا المقترح، الذي اعتبره خطأ يجب نسيانه لأنه يضرب في حقوق الناس، جاء الرد من حزب الاستقلال بعد اجتماع لجنته التنفيذية مساء الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بالتأكيد أن ما صرح به بنعبد الله لا يلزم أحدا إلا صاحبه.
وفي هذا الصدد، وصف بلاغ قيادة حزب الميزان، التحالف بين الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، بـ"التنسيق الفتي"، مؤكدا أن "اللجنة التنفيذية تابعت باستغراب واندهاش كبيرين تصريحات مفاجئة وغير مفهومة من قبل أحد أطراف هذا التنسيق الفتي، للتنصل من بعض المقترحات المشتركة الواردة فيها، لا سيما بعد الالتزام الأخلاقي والسياسي الذي تم الإعلان عنه أمام الرأي العام".
ولم يتوان حزب الاستقلال من التبرؤ من تصريحات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالقول إن "ما تم التصريح به لا يلزم إلا صاحبه"، مؤكدا أن "العمل المشترك يقتضي التمسك بمبادئ الالتزام والاحترام والاحترام المتبادل".
في السياق ذاته، عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن امتعاضها من إقحام حزب الاستقلال في ذات التصريحات الإعلامية لنبيل بنعبد الله، معتبرة تصرفه بأنه "تعبير غير ودي تجاه الحزب لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة".
من جانب آخر، عبر بلاغ الاستقلال عن اعتزازه بما أسماه "المضامين الديمقراطية والعمق الإصلاحي التي حملتها المذكرة المشتركة التي قدمتها أحزاب المعارضة الثلاثة، في شأن الإصلاحات السياسية والديمقراطية والانتخابية، موضحا أنها: "قيمة مضافة للعمل الحزبي ببلادنا، وتجديد لروح المطالب التاريخية في شأن الإصلاحات السياسية التي ظل ولا يزال حزب الاستقلال يطالب بها من أجل التثبيت النهائي للديمقراطية ببلادنا".
من جهة ثانية طالبت اللجنة التنفيذية الحكومة بتقديم تصورها لاستئناف الحوار الاجتماعي ومباشرة القضايا الاجتماعية الشائكة، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا على الطبقات الفقيرة والمعوزة، ووقف نزيف الطبقة الوسطى وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتقديم رؤية واضحة حول الدخول المدرسي للسنة المقبلة.
