وهبي وبركة وبنعبد الله يطالبون بردع أخنوش عن التوظيف السياسوي للعمل الخيري في استمالة الناخبين

 

 

ندد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بما أقدم عليه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من توظيف سياسي للعمل الخيري والتضامني، من خلال مؤسسة"جود"، من أجل استقطاب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة...

وقال بلاغ لأحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة، توصلت جريدة "الغد 24" بنسخة منه، إنه حرصاً منها على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها، فإنها تجدد رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُيُولُهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان، مؤكدة أن هذه الظاهرة غير القانونية، التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها.

وأعربت الأحزاب الثلاثة، في البلاغ ذاته، الذي أصدرته مساء أمس السبت 24 أبريل 2021، عن تثمينها لمرحلة التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات، وكذا عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.
ولتحقيق هذه الأهداف الوطنية، يضيف البلاغ ذاته، فإن الأحزاب الثلاثة تعتبر أن المرحلة تستدعي ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم  الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19.
وأكدت الأحزاب الثلاثة، في هذا السياق، على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة، في إشارة مضمنة من الأحزاب الثلاثة إلى مطلب الإفراج عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وضمنهم معتقلو الريف...
ولتحقيق هذه الغاية، طالبت الأحزاب الثلاثة بفتح نقاش عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.